علامات استفهام حول استعجال "التربية" شغل 3 وظائف قيادية!

كتب ـ عبد الرحمن الشمري :


في توقيت "ملتبس"، وفيما تتأهب البلاد لاجراء انتخابات مجلس الامة التي ستقدم الحكومة بعدها استقالتها ، تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة تطبيقا للدستور، أعلنت وزارة التربية عن بدء اجراءات شغل عدد من الوظائف القيادية في ادارات المالية والخدمات العامة والتوريدات.
مصادر تربوية مطلعة ابدت استغرابها من ان تتجاهل الوزارة تسكين عدد هائل من المناصب القيادية الشاغرة منذ سنوات وتتحرك بين عشية وضحاها لشغل المناصب القيادية في الادارات الثلاث، اذ تم على وجه الاستعجال حصر المتقدمين وتشكيل لجان المقابلات خلال شهر فقط.
واكدت المصادر ان تسكين الشواغر الاشرافية في (التربية) مطلب ينادي به الجميع منذ سنوات، لا سيما وان بعض تلك المناصب شديدة الأهمية وتعد أولوية لاستقرار الميدان، من بينها مديرو عموم ثلاث مناطق تعليمية، شاغرة منذ أكثر من 5 سنوات، ومدير ادارة التعليم الخاص الشاغر منذ أكثر من سبع سنوات، ومدير ادارة التنسيق والمتابعة في التعليم العام الشاغر منذ اكثر من 6 سنوات ، ومدير ادارة نظم المعلومات الشاغر منذ 3 سنوات وغيرها الكثير.
وقالت: ان الوزارة وضعت نفسها في مرمى التساؤلات بشأن دواعي هذه العجلة في وقت تخلو فيه من وكيل ووكلاء مساعدين بالاصالة ويشغل المناصب مديرو ادارات بالتكليف في ظل عملية انتخابية برلمانية ستدور رحاها بعد أسبوعين من الان تتقدم بعدها الحكومة باستقالتها لتشكل حكومة جديدة قد لا يكون من بين اعضائها وزير التربية الحالي.
وتساءلت المصادر: أليس من الأفضل انتظار الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة وتاليا شغل المناصب القيادية في الوزارة من أعلى الى أدنى، بمعنى تعيين وكيل وزارة بالاصالة ووكلاء مساعدين ومن ثم النظر في تعيين مديري الادارات المختلفة وبينها الادارات الثلاث؟!
وألمحت الى ان بعض المتقدمين لشغل المناصب يساورهم شكوك بشأن تغلب المحسوبية في اختيار مديري هذه الادارات، لافتة الى أن بعض من سيتقدمون للمقابلة لوحوا بأنهم سيتوجهون الى القضاء للطعن في قرارات التسكين بعد ان لمسوا توجها نحو أسماء بعينها.