علماء الدين: التسوق عبر الإنترنت جائز بشرط انتفاء الجهالة دون خداع

لا بد من الالتزام بالمواصفات والمعايير المعلنة الكترونيا وابقاء حق رد المواد قائماً

تحقيق - عبدالناصر الأسلمي:


أكد عدد من علماء الديوان جواز الشراء عبر المواقع الالكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي، طالما كانت هذه السلعة واضحة ولا يوجد أي مجال للجهالة بها.
وقالوا في تحقيق اجرته "السياسة": إن شرط اتمام الشراء أن تكون السلعة هي نفسها المعروضة ولا توجد بها أي عيوب تم اخفاؤها عند عرضها إلكترونياً، وإلا سيلتزم البائع باسترداد بضاعته ورد ما دفع فيها للمشتري.
,اضافوا أن الشريعة تستوعب مستجدات العصر ومنها التسوق الالكتروني وفق الضوابط السليمة التي تضمن عدم غش المستهلك وخداعه، خصوصاً أن ظاهرة التسوق عن طريق عن طريق الانترنت انتشرت في الآونة الأخيرة، وقد يعتري البضاعة نوع من التدليس أو الغش التجاري خصوصاً أن ما يعرض مجرد صور قد لا تعكس واقع السلعة. وفي ما يلي التفاصيل:
يقول الشيخ محمد النجدي: إن البيع والشراء من خلال الانترنت إذا تضمن بياناً للصفات المنافية للجهالة وعرضاً لنموذج للسلعة على صفحة البائع أووكيله فلا حرج فيه على الراجح، لأنه متى حصل العلم بالمبيع بأي طريق جاز ومتى انتفى الجهل بالسلعة، وعلى هذا فلا حرج في البيع عن طريق الانترنت بناء على صورة المبيع أو رؤية نموذج منه وللمشتري خيار رد السلعة إن وجد السلعة على غير الصفة التي تم التعاقد عليها.
وفي السياق ذاته يرى الشيخ فيصل علوش، أن الشراء والبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي جائز ولا حرج فيه بشرط توفر شروط البيع ومنها معرفة الثمن والسلعة معرفة رافعة للجهالة إما برؤية أو بوصف يزيل الجهالة عنها فإذا تم البيع على السلعة الموصوفة وأحضر البائع سلعة غير السلعة المذكورة فإن للمشتري حق الرد وأخذ مبلغه الذي دفعه أو يتفق مع البائع على إنقاص المبلغ مقابل النقص الحاصل في السلعة.
بدوره قال الدكتور احمد العقيلي: اذا كانت البضاعة تختلف مواصفاتها عن الواقع فيدخل في الخداع خاصة في أنها بضاعة جديدة وليس لها مثيل معروف وهذا قد يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ضمنا في حديث صاحب الحنطة الذي وضع الذي أصابه الماء في الأسفل فقال من غش فليس منا.
بدوره أوضح عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت د. راشد العازمي، أن حكم الشراء والبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ‏إذا كان يخلو منه الجهالة والغرور فلا بأس بذلك مع بيان جميع المواصفات، واما إذا كانا يفضي ذلك إلى المنازعات الخصومات والغرر ‏فإنه لا يجوز وعليه إذا كانا اقل جودة وأقل متانة فإن البائع يتحمل المسؤولية لأن أي عيب ‏أو خلل في المبيع مع عدم ابلاغ المشتري يتحمل البائع ذلك إذا لم يفصح هو عنه.
من جهته أكد الإمام والخطيب في وزارة الاوقاف د. عدنان الرشيدي، أن كثيراً من التعاقدات التجارية تتم اليوم عبر الوسائل الالكترونية المختلفة كالشبكة العنكبوتية او من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ونحوها وهذه الصورة من صور البيع المستجدة في هذا الزمان ولكن مع جدتها يستوعبها الفقه الإسلامي بشموليته وقواعده العامة ومقاصده ولكي يتضح حكم هذه المسائل ويستحسن ذكر أركان وشروط البيع ومن ثم تطبيقها على الأمور المعاصرة فلو أن شخصا عنده سلعة يمتلكها وقام بعرضها في موقع تجارة اليكترونية وعرض صورة المنتج ومواصفاته وبسعر معلوم مبينا في الإعلان مكان وزمان التسليم وطريقته وأي رسوم إضافية مقابل الشحن وطريقة الدفع وجاء آخر واشترى السلعة من سواء دفع بواسطة الفيزا او بطاقة خاصة بالبيع و تم شحن السلعة إليه أو تسلمها شخصيا فكل هذه معاملات جائزة شرعاً لأن أركان وشروط البيع متحققة فيها.