على الوزير ومدير الجامعة… الرحيل

ماذا يحدثُ للكويت؟ وإلى أين تتجه البلاد في ظلِّ صراع النفوذ على قشور وأمور ثانوية؟ وهل هكذا تُبنى دولة قادرة على مواجهة الصعاب ومعالجة أزماتها؟
ماذا يعني فرض إرادة مجموعة نواب أوامرهم على المجتمع؟ فهل هذا يفيد الكويت في شيء؟ وهل انتفت مشكلاتنا حتى نعود إلى نبش قانون حكمت المحكمة الدستورية فيه العام 2015، وقال الكويتيون رأيهم، أو هذا النبش خلفه ما خلفه من محاولة الإطباق على أنفاس الناس؟
أليست الجامعة مصنع العقول والمعرفة وصناع المستقبل، من آباء وأمهات، ومسؤولين ومسؤولات، ولها إدارتها واستقلاليتها، وفيها من العقول النيرة التي تدرك مصلحة الطلبة، أو أن سلطة النائب، الذي دوره التشريع ومراقب أعمال الوزراء، ورئيسهم، واقتراح القوانين، تعدَّت هذا إلى فرض سلطته على الجميع؟!
في هذه الحال نسأل: ماذا سيحدث للكويت لو أن الخمسين نائباً حاول كل واحد منهم فرض إرادته على وزير، والآخر سايره في مخالفة الدستور، أليس من المفترض أن تنسجم القوانين مع نصوصه، وليس مخالفتها، أم أنه أصبح مطية لمن أراد توهم وصايته على الكويتيين، وعلى المجموع تقبُّل نواهيه؟
نكرر السؤال: "شو صاير" في وطننا؟! ما إن نخرج من أزمة إلا دخلنا أخرى أكثر تعقيداً، فماذا عن دور رئيس مجلس الوزراء؟ وأين هو مجلس الوزراء؟ ومتى يتحرك؟ فهل ترك حبل قرار البلد على غارب نزوات البعض، و"القرعى ترعى"؟
اليوم، وفي ظل أزمات كبرى تهدد الإقليم، والكويت من ضمنه، انشغل الكويتيون بأزمة افتعلها بعض نواب باتوا يفتشون بنوايا الناس، ويحللون ويحرمون وفق وجهات نظرهم الشخصية.
أليست هناك قنوات دستورية لسؤال الوزير؟ فكيف يستدعى إلى لجنة تفرض أوامر بضعة نواب عليه؟
هذا يكون إذا كانت كانت هناك عصا غليظة، وإرادة قوية، مما يبدو أن هذا ليس في أجندة مجلس الوزراء، ورئيسه، لو كانت لديه القدرة على وقف هذا العبث، فإن ذلك لن يحدث، لا سيما في قانون من الصعب تطبيقه.
بل إن رئيس الوزراء عليه وضع الحدود الدستورية بين عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، لكن يبدو أننا عدنا إلى المربع الأول، عندما زحف نواب في مجالس على سلطة الوزراء في حكومات سابقة وتسبَّبوا بكوارث عدة في البلاد.
لقد احتدم الانقسام بين الكويتيين، ليس على منع الاختلاط فقط، بل أيضاً على الإقالات والاستقالات الجماعية في معظم المؤسسات، آخرها مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، التي كانت تاريخياً من أفضل مؤسسات الطيران في العالم، حين كان يشرف عليها رجال رجال، وعندما كانت تراعى فيها القوانين، وتمتاز بأصحاب الخبرات، لإدراكهم يومذاك أن هذه المؤسسة مسؤولة عن أرواح الناس في الأجواء.
فبالأمس اخترق "هاكرز" أنظمة وزارة المالية، ويومياً هناك شكاوى من الناس عن اختراقات حساباتهم، وسرقة أموالهم، وبدلاً من وجود قوة تمنع هذه الاخترقات، فإن المعنيين كل همهم مراقبة تغريدات الناس، ومنشوراتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسجنهم إذا وجدوا ما يزعجهم، بتهمة إشاعة أخبار كاذبة.
كلُّ هذا لا يحدث من فراغ، وكأنَّ هناك من يُثير الدخان بقضايا عفى عليها الزمن، وبدلاً من الاهتمام بتطوير البنية التحتية، وإيجاد محفزات للشباب على المبادرة، وتطوير الصناعة، نجد أنفسنا أننا نعيش في بلد كل مُؤسساته مُعطلة، بسبب التوظيف عبر البراشوت.
نعم، لا بد من إرادة قرار تنسجم مع الدستور تطور القوانين، وكذلك عصا غليظة تحاسب من يجب محاسبتهم، وأولها رحيل وزير التربية والتعليم العالي ومدير الجامعة، اللذين سمحا لبعض النواب بالتدخل باختصاصاتهما، وأدخلونا في هذه المتاهة، وإلا سنبقى نحرث في بحر.

أحمد الجارالله

[email protected]