علياء الفارسي مترئسة اجتماع لجنة البيئة في المجلس البلدي

الشريان: نفخر بوجود أعضاء قانونيين مشرّعين بمجلس الأمة

قال رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي شريان الشريان إن الجمعية تعتز بوجود نخبة من المحامين الكويتيين الذين أثروا المهنة ودفعوا بإقرار عدة تعديلات جوهرية على قانون تنظيمها، مبينا أن الجمعية تتطلع لإقرار وإرساء آلية قبول اكثر تطورا لممارستها.
وأضاف الشريان في تصريح لـ"كونا" أمس بمناسبة مرور 60 عاما على إنشائها منذ عام 1963 والذي يصادف اليوم.
وأضاف الشريان أن الجمعية تفتخر ككيان بوجود أعضاء مشرعين بمجلس الأمة في دولة الكويت ممن ينتمون إلى مهنة المحاماة العريقة، وبعضهم سبق أن تولى مناصب إدارية في مجلس إدارة الجمعية.
من ناحيته أشار نائب رئيس الجمعية المحامي عدنان أبل في تصريح مماثل إلى ان وخلال مسيرتها الطويلة تمكنت من امتلاك الجمعية أكبر مكتبة قانونية على مستوى نقابات المحامين في العالم، وأرشيفا مكتبيا، ورقمنة إلكترونية تحتوي على ما يفوق 120 ألف كتاب، مبينا أن المراجع والأحكام القانونية التي يمكن تصفحها والاستدلال عليها وفق نظام عالمي متطور جداً، هو مدعاة للفخر، لا سيما أن كل ذلك في متناول جميع المحامين ومتاح لأهل الكويت.
ولفت أبل إلى توجه عدة جهات حكومية إلى افتتاح مكاتب تمثيلية لها في مبنى الجمعية الرئيسي، مثل مكتب التصديقات التابع لوزارة الخارجية، ومكتب للمعلومات المدنية، ومكتب مركز المحامي لخدمات التقاضي التابع لوزارة العدل، وأيضا مكتب وزارة التجارة والصناعة، ومركز خدمة المواطن التابع لوزارة الداخلية، وجميعهم في خدمة المحامين والمواطنين.
وبين حجم التطوير الذي طرأ على مرافق المبنى ليشمل قاعة اجتماع وقاعات تدريبية، وناديا صحيا لمزيد من التواصل الاجتماعي بين الأعضاء.
وبشأن الإجراءات الميسرة التي تنفذ من خلال مركز التقاضي التابع لوزارة العدل الموجود في مبنى الجمعية، قال نائب رئيس الجمعية لشؤون العلاقات الدولية المحامي عبدالرحمن الطاحوس إنه من خلال هذا المركز تتم كل الإجراءات التي تكون بالمحكمة العادية، تماما من رفع الدعوى وفتح ملف التنفيذ، وعمل التوكيل ومعارضات الجنح والقيام بالتمييز والاستئناف والاستعلام عن القضايا.
وعرج الطاحوس على دور الجمعية المضيء والحافل عربيا ودوليا في النهوض بمكانة المحامي الكويتي، من خلال تقديم الأوراق القانونية المميزة التي مكنتها من ممارسة ذلك الدور، ومن خلاله تمخض إنشاء الاتحاد الخليجي، وترأست دولة الكويت رئاسة اتحاد المحامين العرب وتمكنت أيضاً من الحصول على عضوية المحامين الدوليين.