عماش: لا استقرار بالشرق الأوسط قبل استعادة الحقوق الفلسطينية

نيويورك - كونا: جددت دولة الكويت مطالبتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بادانة جميع أعمال العنف الممارسة من قبل سلطة الاحتلال والمجموعات الاستيطانية المتطرفة ضد المدنيين الفلسطينيين، والمساءلة عن جميع هذه الممارسات التي تستهدفهم.
جاء ذلك في بيان دولة الكويت الذي ألقاه المستشار عبدالعزيز عماش في جلسة مجلس الأمن مفتوحة النقاش، حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية أول من أمس.
وأكد عماش أنَّ السلام العادل والشامل والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بعدَ أن ينال الشعب الفلسطيني الحر حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وانتهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري غير القانوني، واستقلال دولة فلسطين كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس. وشدد على ضرورة تحميل مرتكبي تلك الممارسات المسؤولية تطبيقا لقواعد المساءلة والشفافية، مؤكدا الأهمية الملحة لتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، وفقا لمقترحات الأمين العام للأمم المتحدة، والتي وافقت عليها الجمعية العامة.
وقال عماش "انقضى قبل عدة أيام شهر رمضان المبارك والذي شهدت أيامه الفضيلة اشتدادا لتصعيدات غير مسبوقة من قبل قوات الاحتلال، مدعومة بأسراب من المستوطنين المتطرفين، دنسوا خلالها حرمة المسجد الأقصى، واعتدوا على المصلين العزل بما في ذلك النساء والأطفال، واعتقلوا المئات منهم".
وأضاف: "ان ذلك جاء في حلقة من حلقات متجددة من مسلسل العنف الدموي والاستفزاز لمشاعر مئات الملايين من المسلمين، في تجاهل مستمر لنداءات المجتمع الدولي وعلى رأسها دعوات أعضاء مجلس الأمن التي طالبت بضرورة التهدئة خلال هذا الشهر الفضيل".
وتابع عماش "من هنا نرى أنه بات لزاما اضطلاع مجلس الامن بمسؤولياته عبر ادانة هذه الانتهاكات الخطيرة من قبل قوات الاحتلال، وكذلك بضرورة الضغط على السلطات القائمة بالاحتلال لمنعها من أي اقتراب أو محاولة تغيير للوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى، بما يشمل احترام مكانة الحرم القدسي الشريف"، داعيا إلى التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على مدينة القدس الشرقية المحتلة،
وذكر عماش "بعد عدة أيام سنشهد إقامة مناسبة خاصة في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة إحياء للذكرى الـ75 للنكبة، والتي سطر خلالها صفحات متعددة لاجيال متعاقبة رزحت تحت الظلم المتواصل الناتج عن عجز المجتمع الدولي عن ايجاد آلية فاعلة لانفاذ القرارات الصادرة عن مختلف أجهزة الامم المتحدة منذ عام 1948".