عمر الطبطبائي يتقصَّى عن خطة "الفتوى" للتعامل مع ملف "الكي - داو" قانونيا

وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح اشار فيه إلى أن إدارة الفتوى والتشريع هي الذراع القانونية والمرجعية التشريعية الأولى في الدولة استنادا إلى نص المادة (170) من الدستور والمرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت والمرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع ما يستدعي إخضاع هذا المرفق للرقابة المباشرة وفق ضوابط تشريعية لضمان حسن أدائه للمهام المنوطة به.
وعليه سأل:هل يوجد هيكل تنظيمي للادارة وإذا كانت الإجابة بالإيجاب تزويده بصورة منه وإذا كانت الإجابة بالنفي فما سبب عدم وجوده ؟ و ما سبب عدم تعيين نواب لرئيس الإدارة لأكثر من خمس سنوات؟ وما الآلية المتبعة في شغل منصب رئيس قطاع ونائب رئيس قطاع؟ وما الأساس الذي بناء عليه تم الاختيار؟ وهل أجري التوزيع وفق ضوابط وشروط معينة ومحددة سلفا؟ وما معايير واشتراطات شغل الوظائف الإشرافية؟ مع تزويده بصورة منها إن وجدت. وما الآلية المتبعة لاختيار الأعضاء الفنيين وتكليفهم العمل في اللجان سواء كانت داخلية في الإدارة أو خارجها؟ مع تزويده بكشف بأسماء الأعضاء وسبب تكليفهم.
وتساءل : ما الآلية المتبعة لانتداب الأعضاء الفنيين؟ مع تزويده بكشف بأسماء الأعضاء المنتدبين. وما الأساس الذي تم بناء عليه اختيار العضو الفني في المهام الرسمية؟ وما المعايير المتبعة في ذلك؟ مع تزويده بكشف بأسماء الأعضاء الفنيين المكلفين مهام رسمية خارجية خلال السنوات الخمس الماضية. وما الشروط والآلية المتبعة لاختيار الأعضاء الفنيين بالمكتب الفني؟ وما المهام التي كلفوا بها؟ مع تزويده بصورة من هذه الشروط إن وجدت وبكشف بأسماء أعضاء المكتب.
وقال: بخصوص قضية كي - داو رقم 2016/‏1039 التي أحيلت الى النيابة العام في 2017/‏12/‏24 بقرار من محكمة الجنايات ما خطة الإدارة للتعامل مع القضية؟ وما صحة ما أثير حول وجود محاولات حثيثة من رئيس الإدارة ورئيس قطاع القضايا الكلية لسحبها ؟ وهل صدر قرار بذلك؟ مع تزويده بصورة منه إن وجد.
وتابع تساؤلاته قائلا: ما صحة ما ورد على لسان محامي الخصم (في القضية) في مذكرة دفاعه ومرافعته الشفهية وتعويله بشكل رئيسي وأساسي على الرأي الصادر من المستشار القانوني في إدارة الفتوى والتشريع فؤاد الماجد فيما يتعلق بمشروعية إجراءات صفقة الداو ما يضعف الموقف القانوني للحكومة في هذا الجانب؟ وهل تعد الأقوال التي صدرت من المذكور أعلاه رأيا شخصيا أم فتوى قانونية تمثل الرأي القانوني لإدارة الفتوى والتشريع - الممثل القانوني للحكومة - وما يترتب على ذلك من آثار؟ وهل استدعت النيابة العامة المذكور أعلاه خلال مرحلة التحقيق بصفته الوظيفية؟ وهل شكلت الإدارة لجنة تقصي حقائق بغية وضع الأمور في نصابها القانوني السليم لا سيما وأن المتهمين في القضية في كل جلسة من جلسات المرافعة يشيرون إلى هذا الرأي؟ وهل أصدرت الإدارة كتابا رسميا يؤكد أن الرأي الصادر من المذكور ليس إلا رأيا شخصيا لا يمثل جهة الإدارة درءا لأي شبهة غير قانونية ودحضا للدليل الذي يعتمد عليه الخصم وإلا لما تظلمت الإدارة من قرار النيابة العامة بحفظ القضية؟ مع تزويده بصورة من القرار إن وجد.
واستفسر عما اذا كانت الادارة ــ بصفتها ممثل الحكومة في قضية الكي ـــ قد أدت واجبها القانوني في هذا الجانب؟ وهل قدمت كل المستندات المتعلقة في القضية أمام النيابة العامة؟ تقديم ما يثبت ذلك.وما سبب وراء حجب الإدارة مستندات مؤثرة على مجريات القضية سواء أمام النيابة العامة أو خلال جلسات المرافعة أمام المحكمة المختصة؟
واضاف: ان كل المستندات المقدمة من محامي الحكومة أمام المحكمة كان مصدرها خارج الإدارة وبمجهود فردي صرف، فما السبب في ذلك؟ وهل تلقى رئيس الإدارة أي تعليمات أو توجيهات في شأن التعامل مع ملف كي - داو؟
واشار الى أنه في 24/‏9/‏2017 صدر القرار رقم 66 لسنة 2017 في تاريخ 2017/‏09/‏24 بنقل المستشارة خالدة العثمان التي تشغل منصب نائب رئيس لقطاع القضايا الكلية من قطاع القضايا الكلية الى قطاع التمييز بصفتها عضوا فنيا فما الاسباب الداعية لذلك؟ وما المخالفات المنسوبة إليها إن وجدت؟وما صحة إصدار رئيس الإدارة بإصدار سلسلة من القرارات الإدارية دون الرجوع إلى الوزير صاحب الاختصاص الأصيل في هذا الشأن مخالفا بذلك للقرار رقم 10 لسنة 2013 الصادر في تاريخ 2013/‏09/‏02 بشأن القيام بأعمال رئيس إدارة الفتوى والتشريع والتفويض في بعض الاختصاصات ما يصبغ على هذه القرارات صفة الانعدام؟