عمومية "الأهلية القابضة": بيانات مالية سليمة ومجلس إدارة جديد

أسدلت الجمعية العامة العادية للشركة الأهلية القابضة الستار، أمس، على انتخابات مجلس الإدارة الجديد. وناقشت الجمعية العمومية كافة البنود التي تضمنها جدول الاعمال بما في ذلك البيانات المالية السنوية للشركة عن العام الماضي 2017.
ورفض حملة نحو 88% من مساهمي الشركة الحاضرين في الجمعية العامة إبراء ذمة رئيس المجلس السابق علي البغلي وعضو مجلس الإدارة أحمد الرشيد.وبحسب بيان للشركة فإن اثنين من مساهميها ومحاميها السابق أحمد الرشيد يملكون فقط 2.9 مليون سهم من رأس المال، ما يمثل جملة المعترضين بحسب وقائع الجمعية العمومية.ووجهت الشركة شكرها الى جموع المساهمين وحملة الأسهم على ثقتهم الداعمة لستراتيجية الأهلية التي تسير وفقاً لنهج يتوقع أن يؤتي ثماره خلال الفترة المقبلة، سواءً على مستوى هيكلة المديونيات أو دعم وتطوير استثمارات الشركة وإطفاء الخسائر .
وحضر ممثل وزارة التجارة والصناعة الاجتماع المنعقد، أمس، ما يُعد تأكيداً على صحة وسلامة الإجراءات المتبعة من قبل الشركة.
وقال الرئيس التنفيذي في الشركة عبدالله عبد السلام العوضي تعليقاً على إجتماع الجمعية العمومية: "يكفينا فخراً واعتزازاً أن قامت وزارة التجارة والصناعة بتشكيل لجنة للنظر في كل الشكاوى والإنذارات المقدمة ضد الشركة دون ان ترصد أية مخالفات".
وأضاف العوضي في مضمون البيان الصحافي الذي تلقت "السياسة" نسخة منه أن اللجنة التي أشرفت وزارة التجارة على أعمالها انتهت إلى صحة ودقة بيانات الشركة وسلامة مركزها المالي وميزانياتها.
ونفى أن يكون هناك ثمة أصل قد اختفى او استُغل بشكل غير قانوني بحسب ما جاء في ادعاءات البعض، لافتاً إلى أن ما حصلت عليه الشركة من ثقة يؤكد متانة موقفها.
واستغرب العوضي ما يسوقه البعض من شائعات حول إلغاء الجمعية العمومية بحسب إعلانات مدفوعة الأجر في بعض الصحف، وهو ما ينافي الواقع الذي شهدته الشركة، أمس، بحضور وزارة التجارة والشركة الكويتية للمقاصة ومراقب الحسابات وشريحة كبيرة من المساهمين.
وفي معرض ردها على الشكاوى والشائعات التي أوردها البعض أفادت الشركة أن جميع أصول الشركة مجمعة في ميزانيتها للسنة المنتهية في 31/‏12/‏2017 وفق الأسس والأصول المحاسبية العالمية وبالتالي فإن جميع أصول الشركة المملوكة لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال شركاتها التابعة مجمعة ضمن البيانات المالية للشركة، فلا اختفاء لثمة أصل من أصول الشركة كما زعم بكتابه.
وأشارت إلى إرسال ميزانية 2017 لوزارة التجارة والصناعة ضمن إجراءات طلب دعوة الجمعية العامة العادية وبعد تدقيق قسم الميزانيات تم تحديد موعد 16/‏8/‏2018 لدعوة الجمعية العامة ثم تأجلت لعدم اكتمال النصاب إلى يوم أمس لتقر كل ما تضمنه من بيانات ،كما انتخبت الجمعية العمومية مجلساً جديداً يتضمن كلاً من (أعضاء مجلس الإدارة المرشحين):
ضرارخالد فهد راشد الرباح وعبدالله عبدالسلام العوضي وشركة الغد العالمية للتجارة العامة وشركة العلا الوطنية العقارية وشركة فبراير الكويت للتجارة العامة.
وكانت الجمعية العامة للشركة قد انعقدت لمناقشة بنود جدول الأعمال والتي تضمن:
- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2017 والموافقة عليه.
- سماع تقرير مراقبي الحسابات للسنة المنتهية كما في 31/12/2017 والموافقة عليه.
- مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2017 والموافقة عليها.
- بيان المخالفات والجزاءات التي تم توقيعها من قبل الجهات الرقابية لعام 2017.
- سماع تقرير التعاملات التي تمّت لعام 2017 أو ستتم لعام 2018 مع أطراف ذات صلة.
- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المنتهية في 31/12/2017.
- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية في 31/12/2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
وقد تمت الموافقة بنسبة 98.75% من الحضور واعترض نسبة 1.25% على بنود جدول الأعمال.
علماً بأن البنك التجاري بصفته مساهماً بعدد 4 ملايين سهم كان حاضراً في الجمعية العامة ووافق على جميع بنود جدول الأعمال.
وأكدت الشركة أنها سنواصل مساعيها الهادفة نحو المحافظة على حقوق المساهمين والعمل على تنمية موارد الشركة ضمن خطة إعادة الهيكلة التي تحرص على تطبيقها، منوهة إلى أن هناك بعض العوائق التي تسعى جاهدة لمواجهتها بشكل يصب في صالحها.