عقد بنك الخليج، أمس، اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي الحادي والستين لمساهمي البنك، بنصاب بلغ 78.18%، في المقر الرئيسي لبنك الخليج. ووافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الاسمية (أي بقيمة 5 فلوس لكل سهم).وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، جاسم مصطفى بودي، بالمساهمين، واستذكر أبرز الأحداث الاقتصادية والإجراءات التي تم اتخاذها خلال العام الذي شهد أحداثًا غير مسبوقة أثرت على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام. وحول الأداء المالي، قال بودي: "على الرغم من التحديات التي واجهناها خلال العام 2020، استطاع بنك الخليج بفضل سياسته الحصيفة أن يحقق صافي ربح إيجابي بلغ 29 مليون دينار. وإيمانًا منا بتقدير مساهمي البنك واستمرارنا بالمحافظة على سياستنا المتعلقة بالتوزيعات النقدية، فقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 5 فلوس عن السهم الواحد، وتعتبر هذه هي السنة السادسة على التوالي التي يقوم بها البنك بتوزيع أرباح نقدية، والسنة الرابعة على التوالي التي يتم فيها توزيع 50% على الأقل من أرباح البنك للمساهمين. كما وضع البنك استراتيجيته للسنوات الخمس القادمة والتي ترتكز على: زيادة النمو في محفظة الخدمات المصرفية للشركات عن طريق زيادة المنتجات والتركيز على شريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتوطيد العلاقة مع العملاء وزيادة حصتنا السوقية في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والتركيز على شريحة الشباب وأصحاب الثروات. وتطوير المنصات الرقمية للبنك بشكل يعزز مكانته التنافسية في القطاع المصرفي".سنة غير اعتياديةوفي حديثه حول الإجراءات التي شهدها الاقتصاد الكويتي في مواجهة الأزمة، قال جاسم مصطفى بودي: "قدم بنك الكويت المركزي حزمة إجراءات من بينها: خفض سعر الخصم بمقدار 125 نقطة أساس ليصل إلى 1.5%، وهو ادنى مستوى تاريخي له، إضافة إلى خفض نسب المتطلبات الرقابية للحد الأدنى للسيولة ورأس المال لتعزيز مستوى السيولة في القطاع المصرفي، وخفض أسعار اتفاقيات البيع – REPO. وكان للبنوك المحلية دورًا مهمًا بالتأكيد، حيث بادرت بتأجيل سداد التزامات القروض الاستهلاكية والبطاقات الائتمانية لجميع العملاء من الأفراد والشركات المتوسطة والصغيرة لمدة ستة أشهر. بالإضافة الى إعطاء الخيار للعملاء من الشركات بتأجيل سداد أصل الدين لمدة مماثلة كبادرة لمساعدة العملاء على تخطي التحديات المالية التي تواجههم جراء الجائحة".دور مجتمعي
وواصل بودي حديثه بالتطرق إلى أداء مختلف إدارات وفرق عمل بنك الخليج خلال 2020، فقال: "ساهم البنك بجانب البنوك المحلية في صندوق الدعم البالغة قيمته 10 ملايين دينار لمساعدة الجهود الوطنية للتصدي لجائحة "كورونا". كما ساهم البنك بدوره المجتمعي من خلال نشاطه عبر وسائل التواصل الاجتماعي لنشر التوعية والدعم المعنوي خلال الأوقات الصعبة. وحقق بنك الخليج إنجازات رقمية جيدة حيث حدّث منصاته الرقمية وحقق تحول أكثر من 90% من العملاء إلى استخدام نظم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. كما تم طرح تطبيق "تفضل بزيارة بنك الخليج" ليتيح للعملاء أخذ المواعيد لزيارة البنك لتجنب فترات الانتظار".المؤشرات الماليةبدوره، قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج، أنطوان ضاهر، عن أبرز المؤشرات المالية لأداء بنك الخليج وإنجازاته خلال سنة 2020، قائلًا: "حافظ بنك الخليج على ربحيته خلال عام 2020، حيث بلغ صافي ربح البنك 29 مليون دينار للعام. وبلغت ربحية السهم 10 فلوس، وأتت التوصية بتوزيع نصفها أرباحًا نقدية على المساهمين بواقع 5 فلوس للسهم الواحد (بنسبة 50% من الأرباح). ولاتزال جودة محفظة القروض قوية، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 1.1% في نهاية عام 2020. كما تجاوز إجمالي مخصصات الائتمان متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 بمبلغ 112 مليون دينار، حيث وصل إلى 284 مليون دينار، ولاتزال نسب رأس المال الرقابي للبنك قوية وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي المطلوب، حيث تصل إلى 18.25%. إضافة إلى محافظة البنك على تصنيفاته في المرتبة "A" من جميع وكالات التصنيف الائتماني العالمية الأربع الكبرى خلال 2020 وهي: موديز، فيتش، ستاندارد آند بورز، وكابيتال إنتليجنس".انتخاب مجلس الإدارةانتخب بنك الخليج في الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وغير المستقلين للدورة القادمة ولفترة ثلاث سنوات. وتم التصويت على التشكيل التالي لمجلس إدارة البنك: جاسم مصطفى جاسم بودي، رئيساً لمجلس الإدارة، علي مراد يوسف بهبهاني، نائباً للرئيس، بدر ناصر محمد الخرافي، عضواً، فواز محمد أحمد العوضي، عضواً، عمر حمد يوسف العيسى القناعي، عضواً، عبدالله ساير الساير، عضواً، براك عبدالمحسن أحمد العصفور، عضواً، د.عدنان أحمد شهاب الدين،عضواً، مناف عبدالعزيز الهاجري، عضواً مستقلاً، أحمد محمد البحر، عضواً مستقلاً، عبدالرحمن محمد الطويل، عضواً مستقلاً.