عمومية بنك الخليج أقرّت توزيع 10في المئة نقداً عن 2018

نمو صافي الأرباح 18 % من 48 مليون دينار في 2017 إلى 57 مليوناً خلال العام الماضي

كتب - محمود شندي:


أقرت عمومية بنك الخليج توصية مجلس الإدارة بتوزيع 10% أرباحاً نقدية عن العام الماضي، بواقع 10 فلوس للسهم الواحد ووافقت على استقطاع 5.9 مليون دينار كاحتياطي قانوني وتفويض مجلس الادارة باصدار سندات بكل أنواعها.
وقال رئيس مجلس الادارة عمر قتيبة الغانم: إن البنك استطاع خلال 2018 تحقيق نتائج مالية قوية للمساهمين، مضيفاً أن "هذا القدر من الربحية أتاح للبنك التوصية بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 10 فلوس عن السهم الواحد إلى مساهمينا، أي بنسبة سداد 51 %".
وأضاف الغانم في كلمته خلال الجمعية العمومية التي انعقدت امس بنسبة حضور 75.4 % ان البنك تابع التزامه بالتوجه الستراتيجي الأساسي نحو تقديم الخدمة المميزة إلى العملاء في السوق الكويتي، وذلك من خلال مواصلة الأداء القوي والربحية للبنك، مشيرا الى ان صافي ارباح البنك ارتفع من 48 مليون دينار في 2017 إلى 57 مليون دينار في 2018 بزيادة 18٪ وهي السنة الخامسة على التوالي التي يحقق فيها البنك نموا مضاعفاً في صافي الربح.
وأوضح أن القروض والسلف للعملاء ارتفعت لتبلغ 4.2 مليار دينار في نهاية 2018، أي بزيادة تقارب 0.5 مليار دينار أو 13٪ على مدى السنتين الماضيتين، وجاء ذلك النمو متوازنا، حيث كان نصيب شريحة الخدمات المصرفية للشركات منه 57٪، بينما كانت نسبة شريحة الخدمات المصرفية الشخصية 43٪، فيما انخفضت القروض غير المنتظمة إلى نسبة تاريخية وهو 1٪، مدفوعة بصفة أساسية بتسوية اثنين من قروض الشركات الموروثة خلال النصف الثاني من 2018، كان من نتيجة أحدهما استرداد مبلغ 36 مليون دينار في الربع الرابع من العام.
وأوضح الغانم أن بنك الكويت المركزي قام بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 9 على التسهيلات الائتمانية في 2018، وبلغ إجمالي مخصصات البنك الائتمانية 312 مليون دينار، كما في نهاية 2018، أي بزيادة مقدارها 112 مليون دينار عن القيمة المطلوبة بموجب هذا المعيار، مشيرا الى أن نسب البنك لرأس المال الرقابي ظلت قوية، حيث جاءت الشريحة الأولى لرأس المال بنسبة 14.1٪، أي بنسبة 2.1٪ أعلي من الحد الأدنى الرقابي المحدد بنسبة 12٪، وبلغ معدل كفاية رأس المال 17.5٪ أي أعلى بنسبة 3.5 % من الحد الأدنى الرقابي البالغة نسبته 14٪.
ولفت الى أن بنك الخليج شهد نمواً في شريحتي الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية للشركات، واستطاع الحفاظ على حصته منهما في السوق، وذلك بفضل تركيزه المتواصل على تقديم خدمة مصرفية متميزة ومبتكرة الى العملاء في الشريحتين.
وأكد أن البنك زاد حجم شبكة فروعه لتضم 58 فرعاً في أنحاء الكويت، كما أن هناك خططا لإضافة المزيد من الفروع خلال عام 2019 وما بعده. وبالاضافة إلى ذلك، قام البنك بتحديث نظام بطاقات الائتمان لديه بطرح مجموعة جديدة من البطاقات ذات المزايا المصممة لتلبية متطلبات كل شريحة من العملاء، فضلا عن اطلاق بطاقة بخاصية الاسترداد النقدي لاستكمال برنامج مكافآت الخليج المعروف على نطاق واسع. كذلك قام البنك بتوقيع اتفاقيات مع عدة منافذ بيع بالتجزئة في الكويت تم من خلالها طرح برنامج بدون فوائد لعملاء تلك المنافذ بهدف زيادة المبيعات واستقطاب المزيد من العملاء للبنك كما قام بنك الخليج باطلاق منصة "وايز" للاستثمار لعملائه من شريحة خدمة إدارة الثروات والخدمة المصرفية المميزة، بالاضافة إلى موقع إلكتروني جديد يتوافق مع أحدث المعايير العالمية.





نمو القروض رغم تحديات السوق

لفت الغانم الى أن بنك الخليج واصل تحقيق النمو في القروض على الرغم من التحديات التي شهدها السوق في عام 2018، حيث يقوم البنك بتقديم التمويل للمشروعات الحكومية خصوصا في قطاعي النفط والغاز والإنشاءات. ومن أمثلة ذلك مشاركة بنك الخليج في تمويل مشروع الوقود النظيف والمصفاة الجديدة، بالاضافة إلى جسر جابر الأحمد البحري ومشروع صباح الأحمد السكني، ناهيك عن الكثير من المشاريع الأخرى كما قام البنك بتمويل بعض من المشاريع الرئيسية في الكويت، مثل مركز جابر الأحمد الثقافي ومتحف عبدالله السالم. وفيما يتعلق بالتركيز على تجربة العملاء من الشركات، قام بنك الخليج بإطلاق مبادرة الشراكة مع الشركات، التي تلبي متطلبات العملاء بأسلوب شامل، من خلال خاصية النافذة الواحدة.


سهم "الخليج" في السوق الأول ضمن شريحة النخبة الجاذبة للسيولة الأجنبية


أشار الى أن الكويت شهدت خلال عام 2018 علامات بارزة على طريق تطور اسواقها المالية، وقد استكملت بورصة الكويت مرحلتها الثانية من تطوير السوق بتقسيمه إلى ثلاث فئات، السوق الأول، السوق الرئيس وسوق المزادات ويعتبر بنك الخليج مصنفاً ضمن فئة السوق الأول، وهي فئة النخبة، التي تسودها كبار الشركات من حيث السيولة والرسملة السوقية. كما تم إدراج أسهم بنك الخليج في مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق شبه الناشئة خلال المراجعات نصف السنوية التي أجريت في شهر مايو 2018 ومن شأن هذا الحدث، بالاضافة إلى عمليات الادراج المماثلة في المؤشرات الدولية، استقطاب المستثمرين الاقليميين والدوليين. تعزيزاً للسيولة والجاذبية لأسهم بنك الخليج. واوضح ان البنك حقق تصنيف إئتماني في المرتبة "A" من وكالات التصنيف الائتماني الأربع، فقد قامت وكالة موديز إنفستور سيرفس بتثبيت التصنيف في المرتبة "A3" ورفع تصنيف النظر المستقبلية للبنك من " مستقرة" إلي "إيجابية"، بينما قامت وكالة كابيتال إنتليجنس برفع تصيف البنك من المرتبة "BBB " إلى المرتبة "-A". كما قامت وكالة فيتش بتثبيت التصنيف عند المرتبة "A" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، في حين قامت وكالة ستاندارد آند بورز بتثبيت تصنيف البنك عند المرتبة "-A" مع نظرة مستقبلية "مستقرة" أيضا.


300 مليون دينار مخصصات و4.2 مليارلمحفظة القروض


قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج أنطوان ضاهر: إن البنك استطاع تحقيق صافي ربح بمقدار 57 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بزيادة تبلغ 18% مقارنةً بالسنة السابقة، مشيرا الى نمو إجمالي محفظة القروض لبنك الخليج لتبلغ 4.2 مليار دينار وتحسن جودة الأصول المتمثل في انخفاض القروض غير المنتظمة إلى نسبة 1%، وهي أدنى نسبة في تاريخ البنك.
وأوضح ضاهر أن البنك لديه مخصصات مالية مرتفعة تبلغ 300 مليون دينار وقال: "الأوضاع جيدة في البنك وهناك نقاش دائم مع المركزي في هذا الصدد"، مشيرا الى البنك لديه حصة 4.9 % من أسهم الخزينة ولا يوجد نيه لشراء حصص اخرى من اسهم الخزينة الا ان كان هناك فرص استثمارية للمساهمين.