عمومية "بيتك" تقر الأستحواذ على "الأهلي المتحد"

المرزوق: أكبر مصرف إسلامي عالمي بأصول 101 مليار دولار

الناهض: الفترة الزمنية للاندماج ستستغرق من 18 إلى 24 شهراً وستتم عبر مراحل عدة

الموافقة على استحواذ 100 في المئة
من أسهم رأسمال "الأهلي المتحد"
عن طريق تبادل الأسهم

تحويل "المتحد- الكويت" إلى بنك رقمي فكرة مطروحة وبصدد وضع الخطط التفصيلية مع مستشارين عالميين

نصيب مساهم "بيتك" في الكيان المدمج هو 64.7 % ما يعني ارتفاعاً آنياً لنصيب مالك السهم ضمن الكيان نحو 21.8 %

تداول أسهم الكيان الجديد في البورصة بعد 20 أبريل والإبقاء على إدارة "المتحد" لبنوكه التابعة

الاتفاق على أن تكون توزيعات الأرباح لكل بنك على حدة خلال 2019 وألا تتجاوز النسبة الموزعة في 2018

زهران: توفيق أوضاع أصول "المتحد"
مع أحكام الشريعة سيتم تدريجياً
لمدة قد تصل الى 3 سنوات


كتب - أحمد فتحي:

اقرت الجمعية العمومية لبيت التمويل الكويتي على الاستحواذ على 100% من أسهم رأسمال البنك الأهلي المتحد عن طريق تبادل الأسهم، حيث
نظَّم "بيتك" مؤتمراً إعلامياً امس خاصاً بمناقشة مشروع الاستحواذ، وذلك تنفيذاً لمتطلبات بنك الكويت المركزي، عقب اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية بنسبة حضور بلغت 79.156%، وجرى خلاله اعتماد جميع بنود جدول أعمال الجمعية.
حضر المؤتمر مجلس إدارة "بيتك" وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية، والإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى عدد من المحللين والاقتصاديين وممثلين عن جهات إعلامية وصحافية، فيما جرى خلاله توضيح مختلف المجالات الفنية والشرعية والمخطط القانوني لعملية الاستحواذ وآثارها على البنك ومساهميه وعملائه وعلى الجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني، والمنافع الكمية والنوعية المتوقعة، مع استعراض مؤشرات السلامة المالية من كفاية رأس المال وجودة الأصول والربحية والسيولة والتحديات والمخاطر الأساسية وإجراءات تحول الأصول غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وفي رده على الأسئلة خلال المؤتمر توقع رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق أن يتم تداول أسهم الكيان الجديد لـ"بيتك" في بورصة الكويت بعد انتهاء عملية الدمج بعد 20 ابريل المقبل، حيث سيتم إصدار الأسهم الجديدة ولن يكون هناك تعديل أسهم المنحة.
وحول الموقف القانوني للاستحواذ على بنك الأهلي المتحد الكويت، أوضح المرزوق أنه حسب التصور الحالي سيكون هناك عرضاً إلزامياً للمساهمين وذلك وفق قوانين هيئة أسواق المال، ولكن لا نستطيع الجزم الأن بهذا، حتي يتم الانتهاء من الخطط التفصيلية للبنك الرقمي وكيفية الاتفاق مع بنك الكويت المركزي.
وأكد المرزوق أن الاستحواذ سيخلق أكبر وأفضل بنك إسلامي في العالم من حيث حجم الأصول، وأكبر بنك في الكويت، وسادس أكبر بنك في الخليج.

شروط الاستحواذ
وقال في رده على الاسئلة خلال المؤتمر الصحفي عقب الجمعية العمومية أن شرط بنك البحرين المركزي على ألا يتم تحويل إدارة البنوك التابعة لبنك الأهلي المتحد البحرين إلى بيتك، لن يكون مؤثراً في عملية الدمج، حيث ستم الإبقاء على أن تكون البنوك التابعة تحت إدارة البنك في البحرين، مشيراً إلى التجربة الفعلية لذلك، البنك التركي الذي استحوذ عليه "بيتك" ظل يدير "البنك الألماني" التابع له دون تدخل "بيتك".
ولفت إلى أن أحد شروط الاستحواذ كان الحصول على موافقة 85 في المئة من مساهمي "الأهلي المتحد" لأن هذا يتيح للبنك "المتحد" أن يعقد جمعية عمومية غير عادية ويأخذ قرار بيع 100 في المئة من أسهمهم إلى "بيتك"، وذلك سيعني أن "المتحد" سيكون مملوك بنسبة 100 في المئة لـ"بيتك" حتي لا تكون هناك مشاكل في المستقبل.
وكشف المرزوق أن هناك فكرة مطروحة من قبل الإدارة التنفيذية للمحفظة على ترخيص البنك الأهلي المتحد الكويت وتحويله إلى رقمي، ولكننا الأن بصدد وضع خطط تفصيلية للتحول الرقمي مع مستشارين عالميين لوضع ستراتيجية البنك للتحول إلى بنك ديجتال.
وحول انعكاس تحول الأهلي المتحد إلى بنك رقمي رقمي على موظفيه، قال المرزوق أن البنك الرقمي قد يخدم فئة محدودة من العملاء، خاصة وأن نموذج عمل البنك الرقمي يكون مقصوراً على عملاء التجزئة، موضحاً إنه سيتم الإبقاء على جميع العاملين في البنك وقد يتم النقل بعض العاملين إلى بيتك بما يخدم التحول لبنك رقمي.

توزيعات الأرباح
وحول توزيعات الأرباح قال المرزوق إن تم الاتفاق فستكون توزيعات الأرباح لكل بنك على حدة في 2019، وتم الاتفاق مع البنك المتحد، وأسهم المنحة أخذت في الاعتبار بتقرير الجمعية العامة غير العادية لـ"بيتك" وتم الاتفاق أيضاً على أن لا تتجاوز التوزيعات ما تم توزيعه في العام الماضي، مبيناً أن الأرباح المجمعة لـ"بيتك" و"المتحد" في 2018 وصلت إلى 1.4 إلى 1.5 مليار دولار.
وأشار المرزوق أنه بعد 20 إبريل سيتم البدء في تحويل جميع أصول "المتحد" لتكون متوافقة مع الشريعية الإسلامية، كما سيتم توحيد العلامة التجارية للكيان الجديد، وتوحيد فروع البنك وأجهزة السحب الآلي، لافتاً إلى أنه قد يتم الاستغناء عن بعض الفروع وبيعها نظراً لتواجدها في نفس المناطق.
وعن مزايا الإندماج بين المرزوق أن القاعدة الرأسمالية للبنك عندما تكبر ستعطي القدرة للبنك على تمويل المشاريع التنموية الضخمة بمفرده، وذلك مع زيادة التركيزات الائتمانية، حيث سيحصل على فيز إضافية، كما أن من ضمن المزايا أيضاً زيادة قوة التصنيف الائتماني للبنك.

خطوات الاندماج
وأوضح المرزوق حيث إن المهام الرئيسية لمجلس الإدارة ومن خلال الثقة التي أولتها الجمعيات العمومية لمجلس الإدارة تتضمن كذلك استشراف المستقبل للبنك والقطاع المصرفي والتركيز على الاستمرار في تحقيق نمو مستدام من خلال بحث إمكانية التوسع في أنشطة البنك أخذاً بالاعتبار محدودية الأسواق التي يعمل بها البنك ودرجة المخاطر في هذه الأسواق، فضلاً عن إعادة هيكلة نوعية الإيرادات من خلال الاعتماد على الإيرادات التشغيلية المستقرة وليس الإيرادات الاستثمارية المتذبذبة، فقد قام مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي قبل ثلاث سنوات بتكليف مستشارين عالميين لدراسة تحقيق رؤية مجلس إدارة بيتك والأهداف المشار إليها حيث أوصت الدراسات التي قام المستشارون العالميون بضرورة الأخذ بالاعتبار التوسع الاستراتيجي من خلال الاستحواذ أو الاندماج والذي يعد أحد أهم الطرق لخلق كيان عملاق للخروج من ضيق حجم السوق المحلي إلى الانطلاق نحو العالمية.
وأضاف أن المستشارون المحليون والعالميون المحايدون قاموا بدراسة الأوضاع المالية للعديد من البنوك المحلية والإقليمية والتي تشكل فرص التحقيق الرؤية المذكورة والتي تمكن بيتك من توفير موارد أقوى وكيان أكثر استقراراً في ظل تبادل لأفضل الخبرات والقدرات، وقدرة أكفأ لتلبية احتياجات العملاء ورفع حصة بيتك في السوقين المحلي والعالمي وضمان استدامة نموه على المدى الطويل حيث خلصت توصيات تلك المستشارين إلى اختيار البنك الأهلي المتحد. وأشير كذلك إلى أن بعض المساهمين الرئيسيين مثل الهيئة العامة للاستثمار قاموا أيضا بدراساتهم الخاصة من خلال مستشارين عالميين مستقلين حيث خلصت تلك الدراسات إلى ذات النتيجة التي توصل لها مستشاري بيتك".

كيان عملاق
وأكد أن هذا التوجه الستراتيجي لبيتك جاء متوافقاً مع التوجهات العالمية الساعية نحو الكيانات العملاقة، حيث شهد الاقتصاد العالمي عمليات دمج واستحواذ بلغت قيمتها 4.1 تريليون دولار خلال عام 2018، ولم يقتصر ذلك على كبريات البنوك والمؤسسات المالية بل كان الدمج والاستحواذ عنصراً محورياً في شتى القطاعات والمجالات، كما شهدنا أكثر من عشر حالات مصرفية تتجه نحو الاندماج في دول الخليج.
ولفت إلى أنه وفي خطوة تاريخية وافق بنك الكويت المركزي وبنك البحرين المركزي على البدء في عملية استحواذ "بيتك" على "الأهلي المتحد"، وفق محددات وضعاها بعد الانتهاء من أعمال الفحص الفني لمشروع الاستحواذ، حيث يمثل هذا الاستحواذ محركاً قوياً للنمو والازدهار في مستقبل مجموعة بيتك، يدفعه إلى العديد من الأسواق الجديدة في بريطانيا والإمارات وعمان والعراق ومصر بالإضافة إلى تعزيز وضع بيتك في الأسواق التي يعمل فيها البنكين حالياً، الأمر الذي يعني تواجد بيتك في أسواق إقليمية تشمل أكثر من 430 مليون نسمة يبلغ متوسط دخلهم السنوي للفرد حوالي 42 ألف دولار على أساس تعادل القوى الشرائية، ومن شأن هذا أيضاً أن يجعل بيتك وجهة استثمارية ومصرفية مباشرة، وأن يخفض تكاليف المجموعة عبر الأسواق التي تعمل فيها، كما أنه سيعزز كفاءة تخصيص مواردها ويزيد ربحيتها.

جدوى المشروع
وقال المرزوق "في مراحل مبكرة من عمر المشروع وضع بيتك إطاراً منطقياً لمراحل البحث والدراسة والتقييم من خلال دارسة جدوى المشروع بالاستعانة بكبريات البيوت الاستشارية العالمية والمحلية، وسيتم عرض ما توصلت إليه من نتائج وتقييمات على الجمعية العمومية الموقرة، وقد أكدت هذه النتائج على سلامة وجدوى المشروع والقرار المتخذ بالإضافة إلى تكليف بنك الكويت المركزي لشركة ماكينزي العالمية والتي قامت بتحليل مكثف، شمل التدفقات النقدية وحساب المخاطر وإجراء اختبارات الضغط وتقدير مخاطر عملية الاستحواذ، والتأكد من تحقيق توزيع أرباح للمساهمين، بعد إجراء فحص ميداني ومكتبي للبنكين ومراجعة الدراسات التي قام بها بيت التمويل الكويتي وخطط تحويل الأصول غير المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية".
وأضاف: "يحقق استحواذ "بيتك" على "الأهلي المتحد" العديد من المنافع والايجابيات، حيث يصب في خانة تحسين مؤشرات الربحية، فقد بينت الدراسات المعدة من قبل المستشارين أن الزيادة المتوقعة في ربحية السهم المستقبلية نتيجة لهذا الاستحواذ (EPS Accretion) ستكون الأعلى مقارنة مع صفقات الاستحواذ التي تمت في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وسوف ينتج عن الدمج آثاراً إيجابية لصالح مساهمي "بيتك" بسبب الارتفاع المتوقع في نصيبهم من الأرباح والتوزيعات النقدية".

أصول الكيان الجديد
وأشار المرزوق إلى أن الاستحواذ سيحسن من جودة أصول الكيان الجديد وارتفاع القاعدة الرأسمالية ومعدلات السيولة وكفاءة رأس المال بمعدلات تفوق متطلبات الجهات الرقابية، كما أنه سيولد أكبر كيان مصرفي إسلامي في العالم من حيث الموجودات ليتبوأ "بيتك" بعد ذلك المكانة الأولى والمستحقة محلياً بقيمة موجودات تبلغ حوالي 101 مليار دولار، وحقوق مساهمين 10.5 مليار دولار كما في نهاية سبتمبر 2019 وبذلك يكون أكبر بنك إسلامي في العالم، وبالتالي قدرة أكبر على تمويل المشروعات التنموية بما له من موارد مالية تعزز الابتكار والتطوير في الصناعة المصرفية الإسلامية، فضلاً عن ارتفاع العمالة الوطنية بعد الاستحواذ حيث تلتزم سياسات بيتك التزاما كلياً بالحفاظ على العمالة الوطنية القائمة سواء في الكويت أو البحرين والعمل على تطويرها.
وقال المرزوق: "يسعدني أن أعرض ضمن بنود جداول الأعمال مجموعة التقارير التي تتناول مشروع الاستحواذ والمعدة من قبل المستشارين العالميين والمحليين إضافة إلى تقرير مراقب الحسابات بشأن زيادة رأس المال، وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن الاستحواذ، وكل هذه التقارير مدعمة بالحقائق والأرقام المؤكدة لسلامة مشروع الاستحواذ".

هيئة الفتوى
وأشاد المرزوق بأعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التي ناقشت المشروع من كافة جوانبه في ضوء خبرتها التاريخية الرصينة وإشرافها العملي على تحول بنك الشارقة إلى بنك إسلامي ودور أعضائها السابقين في تحول البنك الأهلي المتحد-الكويت والبنك الدولي، موضحاً أن الهيئة أقرت المشروع، وأكدت على سلامته الشرعية واعتمدت خطواته وآليات منهج التحول للأصول التقليدية بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتوسيع دائرة المعاملات الشرعية وتوفير بديل شرعي أكثر قوة للمساهمين والمودعين والعملاء وكافة المجتمعات التي تعمل بها المجموعة، كما أشاد بكافة الجهات الرقابية التي ساندت ودعمت المشروع في الكويت ومملكة البحرين وفي مقدمتها بنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي.
وأعرب عن أمانيه بأن تتكل خطوات "بيتك" بالنجاح لما فيه خير البلاد، وبما يحقق الرؤية الثاقبة لصاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لتكون الكويت مركزاً مالياً متميزاً، وبما يعظم من ريادة الكويت محلياً وعالمياً في قيادة صناعة التمويل الإسلامي ودفعها إلى الأمام.
وأضاف أن "بيتك" كلّف شركة الشال للاستشارات للعمل كمستشار مالي واقتصادي محلي للمساهمة في تحليل الأهداف الاستراتيجية لـ "بيتك"، التي أفادت أن عملية الاستحواذ على "الأهلي المتحد" ستحقق منافع للاقتصاد الكلي وتدعم رؤية الكويت 2035 والارتقاء بتنافسيتها كمركز مالي، مبيناً أن الكويت ستكون مقراً لأكبر بنك إسلامي في العالم، فضلاً عن تواجده وانتشاره دولياً، وهو ما سيسهم إيجابياً في تحقيق رؤية الكويت، عدا عن كونه نقطة تحول في صناعة التمويل الاسلامي.

مشاريع كبرى
ونوه الى أنه سيكون أقدر على تمويل المشروعات التنموية الكبرى وعلى المنافسة عالمياً لانتشاره في عدد كبير من الأسواق، كما سيساهم بشكل فعال في التنوع الاقتصادي ودعم الخطط التنموية في الكويت.
وأوضح أن ذلك يساهم في تحسين إيرادات الكيان من المصادر الخارجية ويمضي قدماً في تطوير الصيرفة الإسلامية نتيجة قدرته على توظيف أفضل الكفاءات والإنفاق على البحث والتطوير، مضيفاً أن مؤشرات السلامة المالية للكيان الجديد ضمن النطاق الآمن ومثلها معدلات الربحية والسيولة وكفاية رأس المال ومخاطر السوق.
وقال المرزوق: "لدى الكويت، مشروعان تنمويان ضخمان، الأول "كويت جديدة" لعام 2035، والثاني المتعلق بزيادة الطاقة الإنتاجية للقطاع النفطي إلى 4 ملايين برميل يومياً. وحيث أن كلا المشروعين يتطلب موارد تمويلية كبيرة فإنه يمكن للوحدات المصرفية الكبرى لعب دور قيادي في توفير التمويل المطلوب لهذه المشاريع، وسيكون الكيان الجديد أحد أبرز الممولين والداعمين للمشروعات التنموية الوطنية".

البنك الرقمي الأول
في إطار استراتيجية "بيتك" نحو التحول الرقمي وتوسيع نطاق خدماته ومنتجاته وتحسينها من جهة، وتعزيز دوره كمؤسسة مالية رائدة عالمياً في الابتكار من جهة أخرى، أشار المرزوق إلى أن الكيان الجديد قادر على دفع صدارة "بيتك" من ناحية الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية، وتحويل البنك الأهلي المتحد في الكويت إلى بنك رقمي بالكامل حسب توجيهات بنك الكويت المركزي، وبالتالي تركيز الجهود على طرح خدمات رقمية ومنتجات مصرفية مبتكرة. وأكد أن "بيتك" يولي أهمية كبيرة للتحول الرقمي في ظل العوائد المرتفعة التي يحققها مستقبلاً، ونظراً إلى ارتفاع تكلفة عملية التحول الرقمي في البنوك، من شأن الاستحواذ أن يخفض التكاليف ويساعد في تذليل أي عقبات أمام هذا المشروع، مشيراً إلى أن الدراسات والتجارب الأخيرة أثبتت أن التحول الرقمي يصب في صالح العميل الذي سيحقق له تجربة مصرفية مميزة تمكنه من أداء أعماله بصورة سريعة وسهلة، وفي صالح الكيان الجديد الذي سيجني عوائد أعلى مستقبلاً.
وأضاف أنه من خلال النهج القائم على العميل أولاً، سيكون الكيان الجديد قادراً على ضمان حصول جميع العملاء على مزايا عالية مع طرح المزيد من الخدمات المصرفية وترسيخ المنافسة السليمة ضمن وحدات المجموعة، مشيراً إلى أن الاستحواذ يحمل مزايا وقيمة تراكمية تصب في صالح مساهمي وموظفي البنكين.

مستويات ربحية وسيولة عالية
أشار المرزوق إلى أن نصيب مساهم "بيتك" في الكيان المدمج وفقاً لسعر التبادل بين الكيانين هو 64.7%، بينما بلغ نصيب ”بيتك“ من الأرباح للسنة المالية 2018 نحو53.1%، ذلك يعني ارتفاع آني لنصيب مالك سهم "بيتك" ضمن الكيان بنحو 21.8%.
وذكر أن معدل النمو السنوي المركب لربحية "بيتك" للسنوات العشر الفائتة 2008-2018، كان بحدود 3.8%، بينما بلغ النمو السنوي المركب لربحية "المتحد" في الفترة ذاتها نحو 11.1%، رغم أن حجم أصوله إلى الإجمالي في نهاية سبتمبر 2019 كان بحدود 38.2% من حجم أصول المصرفين.
ولفت إلى أن ارتفاع سيولة السهم هي وسيلة قياس قبول المتعاملين في البورصة لمشروع الاستحواذ، وهي من جانب ثانٍ دعم القيمة الرأسمالية للكيان المدمج، وهي من جانب ثالث خاصية نافعة لحامل السهم لما توفره من سهولة للتصرف به رهناً أو بيعاً.
وأضاف المرزوق "سيولة سهمي "بيتك" و"الأهلي المتحد" منذ بداية عام 2018 في ارتفاع متصل، ومع بدء الإجراءات العملية للمضي في عملية الاستحواذ في 2019، تعززت سيولة السهمين وحقق "بيتك" ارتفاعا بنحو 96.5% في سيولة سهمه و 64% مكاسب مالية في عام واحد وهي أعلى من المكاسب التي حققتها البنوك المحلية.

الفحص الفني والالتزام الرقابي
انطلاقاً من حرص "بيتك" على الالتزام بتعليمات الجهات الرقابية وضوابط السلوك المهني المصرفي، أكد المرزوق على التنسيق مع بنك الكويت المركزي وبنك البحرين المركزي فيما يخص عملية الاستحواذ وما تبعها حتى الآن من دراسات واستشارات وعمليات فحص فني نافي للجهالة.
وأضاف أن "بيتك" ملتزم بترسيخ مفهوم الشفافية والإفصاح في كافة المعاملات المصرفية والمالية بما يصب في تحسين الخدمات المصرفية وبما يحقق علاقة متوازنة مع القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن البنك كلّف مؤسسات عالمية ومكاتب استشارية وفنية متخصصة بعمليات الاستحواذ لدراسة مشروع الاستحواذ على "الأهلي المتحد"، وأعمال الفحص النافي للجهالة، ومنها "إرنست آند يونغ"، و"غولدمان ساكس"، و"الشال للاستشارات"، و"كريديه سويس"، و" إتش إس بي سي" و"برايس ووتر هاوس كوبرز"، و"فريش فيلد بروجاوس"، وكي بي إم جي"، ولينك ليترز".
وخلصت الدراسات إلى أن عملية الاندماج ستخلق قيمة مالية مباشرة للكيان المصرفي الجديد، وستسمح لكلا البنكين بتبادل الخبرات والقدرات واختيار أفضل ما لديهما، مما سيؤدي في النهاية إلى إنشاء بنك موحد أفضل، وليس مجرد بنك أكبر. كما أنه من المتوقع أن يكون للكيان الجديد ميزانية أقوى وأكثر استقراراً مما سيتيح له تلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل، وسوف يسمح ذلك في النهاية لبيت التمويل الكويتي بزيادة حصته في السوق وضمان استدامة أدائه على المدى الطويل.
وفي هذا الجانب، أشار المرزوق إلى جهود فريق "المركزي" الذي قام بتكليف شركة ماكينزي لإعداد دراسة مفصلة عن الاستحواذ، وجرى ذلك على مدى نحو 30 أسبوعاً، حيث تم تحليل بيانات مكثفة عن "بيتك" و"الأهلي المتحد" وشركاتهما التابعة، كما أجري الفحص المكتبي والميداني لملفات نسبة كبيرة من عمليات القروض والتمويل، وذلك للتحقق من جودة الأصول، فضلاً عن مراجعة الدراسات التي أجراها "بيتك" بالتعاون مع مستشاريه، وخطط تحويل الأصول غير المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما ثبتَّت مؤسسات مهنية أخرى آراء داعمة لمشروع الاستحواذ مثل وكالتي التصنيف الائتماني العالميتين "موديز" و"فيتش" اللتين أشارتا إلى أن الاندماج سيكون إيجابياً لصالح "بيتك"، ويعزز أعماله ويزيد من تنوعها ويدعم ربحيته وجودة الائتمان الشاملة ويوفر مزايا من وفورات الحجم المحتملة، وزيادة فرص منح الائتمان. بالإضافة إلى ذلك، أشارت جهات مالية متخصصة مثل "إي إف جي هيرميس" و "أرقام" إلى جدوى الاستحواذ.



فكرة الاندماج

وخلال المؤتمر قدم نائب رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات جاسم السعدون شرحاً لتطورات عملية الاندماج، حيث أوضح أن شركة الشال بدأت رسمياً مع بداية فكرة الاندماج في مراجعة ما يرد من دراسات لـ"بيتك" وإعطاء رأي حولها ثم قامت من واقع كل الدراسات الأخرى بتقديم دراسة جدوى الدمج لـ"بنك الكويت المركزي" للحصول على الموافقة باستكمال إجراءات الاستحواذ.
ولفت إلى ان"غولدمان ساكس" هو المستشار المالي الحصري لبيتك فيما يتعلق بالاستحواذ بالإضافة إلى ذك أصدر رأي بأن معدل التبادل من قبل بيتك بمقدار 2.3255 سهم من الأسهم العادية للبتك الأهلي المتحد مقابل كل سهم من أسهم بيتك هو عادل بالنسبة إلى بيتك من وجهة النظر المالية.
وبين أن المركزي قام بتكليف شركة ماكينزي المتخصصة في الاستحواذات والاندماجات لدراسة عملية الاستحواذ المقترح بالتوازي مع الدراسات التي يقوم بها بيتك على أن تركز هذه الدراسة على أوضاع المتحد بشكل أكبر، وخلصت إلى ترجيح جدوى الدمج وقدرات أن ما سوف ينتج عنه ليس فقط كيان مصرفي أكبر وإنما كيان مصرفي أفضل.
وأشارة إلى أن وكالة موديز أكدت على استفادة "بيتك" من الاندماج مع المتحد وذلك على الرغم من أن الاندماج سيشكل تحديات تكامل كبيرة بسبب قواعد الأصول الموزعة جغرافياً للبنوك إلا أنه سيكون إيجابيا لصالح "بيتك" ويزيد في تنوع أعماله ويدعم ربحيته وجودة الائتمان الشامل.
وأفاد أن وكالة فيتش أكدت على تصنيف بتك A+ مع توقعات مستقبلية مستقرة بعد، مبينة أن الاندماج المزمع بين "بيتك" و"المتحد" وسينتج عنه أحد أكبر البنوك الإسلامية في المنطقة.



الاستحواذ يدعم الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي

قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي "بيتك" حمد عبدالمحسن المرزوق" إن التطلع الدائم للبنك نحو تنمية أعماله وتعظيم عوائد مساهميه والسعي المتواصل للبحث عن المزيد من الفرص المواتية القادرة على تنويع قاعدة الاستثمارات والدخل وتوسعة أنشطة "بيتك"، كان وراء توجّه إدارة البنك دعوة المساهمين لعقد الاجتماع الذي يدور حول استحواذ "بيتك" على البنك الأهلي المتحد، وتوضيح أبرز ما يتعلق بالمشروع والعوائد المتوقعة من الكيان الجديد".




منافسة مصرفية
متوازنة وسليمة

فيما يتعلق بالمنافسة محلياً، نوهّ المرزوق إلى أن الكيان الجديد يستحوذ على 31% من الحصة السوقية على مستوى القطاع المصرفي بشقيه التقليدي والإسلامي مقابل 26% لـ "بيتك" قبل الاستحواذ، وتلك لا تزال ضمن الحدود المقبولة التي لا تؤثر سلباً على حالة المنافسة. ونظراً إلى ارتفاع نصيب الكيان الجديد في الشق الإسلامي، أكد المرزوق أن "بيتك" ملتزم بتوجيهات "المركزي" للإبقاء على كيان الأهلي المتحد- الكويت منفصلاً ليكون بنكاً رقمياً.



الفترة الزمنية للاندماج

وعن الفترة الزمنية للاندماج قال الرئيس التنفيذي لبيتك مازن الناهض أنه سيتم الاندماج على عدة المراحل: الأولى ستستغرق من 3 إلى 6 أشهر وتتضمن تحويل البحرين ومصر، ثم المرحلة الثانية تحويل بريطانيا، موضحاً أنه من المتوقع أن تستغرق عملية الاندماج بالكامل ما بين 18 إلى 24 شهراً، مبيناً أن الفترة الزمنية للتحول إلى إسلامي ستستغرق 3 سنوات، مبيناً أن فترة تغير الأنظمة ستسغرق من 6 أشهر إلى سنة.
وحول الفترة الزمنية لتحول اصول الأهلي المتحد وفقاً للشريعة قال رئيس المالية للمجموعة شادي زهران إن الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بلغت 43.7 في المئة من إجمالي ميزانية الأهلي المتحد في 31 ديسمبر 2018، موضحاً أن توفيق أوضاع الأصول سيتم تدريجاً لمدة 3 سنوات.



عمومية "بيتك" توافق على إدراج "بيتك" في بورصة البحرين

جرى أثناء الاجتماع اعتماد جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية المتمثلة بسماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن مشروع الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد وتحويل أعماله والبنوك التابعة له إلى أعمال متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية واعتماده. واستعرض الاجتماع تقرير مجلس الإدارة في شأن مشروع الاستحواذ والموافقة عليه، واعتمد تقييم الأصول الذي أجراه كل من المستشارين العالمين كريديه سويس Credit Suisse، وإتش اس بي سي HSBC وسعر التبادل العادل المحدد لتبادل السهمين والبالغ 2.325581 سهم من أسهم "الأهلي المتحد" مقابل سهم واحد من أسهم "بيتك"، إلى جانب اعتماد التقييم للأصول العينية الذي تم من قبل أحد المقيمين المعتمدين من هيئة أسواق المال بشأن زيادة رأس المال، والموافقة على إدراج "بيتك" في بورصة البحرين وتفويض مجلس الإدارة أو من يكلفه في تحديد تاريخ تنفيذ القرار واتخاذ كافة الإجراءات الواجبة لتنفيذه.
كما جرى اعتماد جميع بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمتمثلة في استعراض تقرير مجلس الإدارة ومرفقاته، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بالاستحواذ على 100% من أسهم رأسمال "الأهلي المتحد" عن طريق تبادل الأسهم بمعدل التبادل البالغ 2.325581 سهم من أسهم "الأهلي المتحد" مقابل السهم الواحد من أسهم "بيتك"، على أن يكون تنفيذ هذا القرار معلقاً على موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي "الأهلي المتحد" على الاستحواذ على 100% من أسهم رأس المال بطريقة تبادل الأسهم وبالمعدل المحدد أعلاه وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في ذلك في تقديم عرض الاستحواذ واستيفاء متطلبات الجهات الرقابية في الكويت ومملكة البحرين.
بالإضافة إلى ذلك، جرت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصَّرح به لـ "بيتك" إلى مبلغ 1.117 مليار دينار عن طريق إصدار عدد 4,2 مليار سهم (مع تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم)، وتخصص هذه الأسهم للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي "الأهلي المتحد" في اليوم الذي يتم تحديده لتنفيذ الاستحواذ على أساس سعر التبادل البالغ 2.325581 سهم من أسهم "الأهلي المتحد" مقابل سهم واحد من أسهم "بيتك"، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد تاريخ تنفيذ القرار وإصدار أسهم زيادة رأس المال واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ واستكمال الإجراءات الخاصة بزيادة رأس المال على ضوء التاريخ الذي يتم تحديده لتنفيذ الاستحواذ، تمت الموافقة على تعديل المادة رقم 8 من عقد التأسيس والمادة رقم 7 من النظام الأساسي وتعديل رأس المال.



رفع الكفاءة وزيادة
مستويات التوطين

قال المرزوق إن الدراسات التي كلَّف "بيتك" بإعدادها مؤسسات محلية وعالمية أكدت أن الكيان الجديد سيعزز من الإمكانات والطاقات المحلية التي يملكها "بيتك"، وسيساعد الاستحواذ على رفع مستوى التوطين والاستفادة من الطاقات الكويتية الشابة مع فتح المجال لفرص عمل لهذه العمالة محلياً وإقليميا ودولياً.
وأفاد المرزوق بأن نسبة العمالة الوطنية في الكيان الجديد سترتفع إلى نحو 76.2%، متجاوزةً نسبة التكويت المطلوبة من الجهات الرقابية، مشيراً إلى أنه كلما كبر الكيان وانتشر، كلما ازدادت الحاجة إلى مزيد من العمالة الوطنية.