عمومية "بيتك" تقر الاستحواذ على "الأهلي المتحد" وزيادة رأس المال

* المرزوق: الاستحواذ على ‎"الأهلي المتحد" لن يكون الأخير لـ"بيتك"... والكيان الجديد سيكون له أثره الاقتصادي والمالي الكبير
* لا مساهمات لـ"المتحد" في بنوك إيرانية... ولديه استثمار في ليبيا واحتجز مخصصاً كاملاً إزاءه رغم تحقيقه أرباحاً
* 45 % من أرباح "الأهلي المتحد" متوافقة مع الشريعة الإسلامية و55 في المئة سيتم تحويلها إلى التوافق

كتب ـ أحمد فتحي:

وافقت الجمعية العمومية لبيت التمويل الكويتي الجمعية العادية وغير العادية على مشروع الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد، بغالبية عدد المساهمين الحاضرين وذلك بنسبة حضور بلغت 83.189%، بحضور ممثلي الجهات الحكومية المساهمة في البنك.
وكان "بيتك" قد حصل على موافقة بنك الكويت المركزي، وجهاز حماية المنافسة في شأن الاستحواذ، فيما أعقب ذلك موافقة مصرف البحرين المركزي، وفقاً لعدد من الاشتراطات.
كما وافقت امس هيئة اسواق المال لبيت التمويل الكويتي على زيادة رأسماله بنسبة 44.5% من 928.6 مليون دينار الى مليار و342 مليون دينار تخصص لمساهمي البنك الاهلي المتحد بنسبة مقايضة 2.695 سهم متحد مقابل سهم واحد من ‎بيتك بغرض اتمام عملية الاستحواذ.
ووافقت العمومية ايضاً على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع عن طريق إصدار عدد أسهم بحد أقصى 4.2 مليار سهم بالقيمة الاسمية، وتخصص هذه الأسهم لمساهمي الأهلي المتحد البحريني في اليوم الذي يتم تحديده وفقاً لإجراءات الاستحواذ وفقاً لسعر تبادل بواقع 2.695 سهم من المتحد مقابل سهم واحد من بيتك.
وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بتحديد تاريخ تنفيذ القرار، كما وافقت الجمعية العامة على تجديد قرار الجمعية العامة العادية الصادر في اجتماعها بتاريخ 20 يناير 2020 والخاص بإدراج بيت التمويل الكويتي في بورصة البحرين.

سعر التبادل
وخلال كلمته في الجمعية العمومية أمس قال رئيس مجلس الإدارة في البنك حمد المرزوق إن استراتيجية الاستحواذ ليست بدعة وتعاونا مع مستشارين عالميين للوقوف على تطورات العملية، مؤكداً أن الصفقة تمثل خطوة مصرفية تاريخية إلى الأمام في ظل تزايد المنافسة المصرفية إقليميا ودوليا وتقلص فرص البنوك الصغيرة لمنافسة هذه البنوك والتي تضاعفت احجامها على مدى السنوات الماضية.
واستعراض المرزوق موضحاً الآثار الايجابية المتنوعة على البنك ومساهميه وعملائه وعلى الجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني من عملية الاستحواذ، والمنافع الكمية والنوعية المتوقعة، ومؤشرات السلامة المالية من كفاية رأس المال وجودة الأصول والربحية والسيولة وغير ذلك.
وأضاف أن وجود كيان مصرفي ضخم متوافق مع احكام الشريعة بات أمراً أكثر من ضروري، خصوصاً أن المصارف الإسلامية عمرها 6 عقود فقط، في حين المصارف التقليدية يبلغ عمرها 6 قرون، بالتالي ستكون البنوك الاسلامية قادرة بشكل افضل على تحقيق معدلات نمو كبيرة في المستقبل في حال تبينها لسياسات توسعية.

كيان موحد جديد
ولفت إلى أن الكيان الموحد الجديد (بعد الصفقة)، سيكون أكثر قدرة على امتصاص الصدمات ومواجهة المخاطر، كما سيعزز من تصنيف القطاع المصرفي الكويتي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تحتل المصارف الكويتية المرتبة الرابعة بين المصارف الخليجية من حيث حجم الأصول وفقاً لأحدث الأرقام. وزاد المرزوق أنه على الرغم من ريادة البنوك الكويتية، إلا أن الساحة المصرفية الخليجية شهدت خلال آخر 10 سنوات 11 عملية استحواذ واندماج، نتج عنها كيانات بحجم أكبر الأمر الذي يقلل القدرة التنافسية للقطاع المصرفي المحلي إن لم يتم تسريع هذه الخطوة.
وأفاد أن البنك "الجديد" سيكون السادس إقليمياً بعد الاستحواذ، مؤكداً أن الكيان الجديد سيكون له أثره الاقتصادي والمالي الكبير، لاسيما أن البنوك القوية هي التي تدعم الاقتصاد.
وأوضح أن "المتحد البحريني" نفذ في السابق 9 عمليات استحواذ نوعية، مبيناً المتحد البحريني لديه مساهمات في استثمارات مصرفية في كل من ليبيا والعراق وتمثل مجتمعة أقل من 1.5 في المئة من ارباح البنك.
وقال المرزوق "ليس لدي أي مساهمات في الأهلي المتحد، كل استثماراتي وأسهمي في بيتك، وانا اليوم أعمل في بيتك، مؤكداً على أن مصلحة مساهمي البنك تهمنا بالمقام الأول، لافتاً الى أن اهداف الاستحواذ قابلة للتنفيذ، منوهاً الى اتباع آليات شفافة لاستيفاء المتطلبات وفقاً لقانون هيئة أسواق المال.
وأكد المرزوق أن سعر التبادل عادل ونوصي المساهمين باعتماده، مشيراً إلى أن الاستحواذ على المتحد البحريني لن يكون آخر الاستحواذات لبيت التمويل الكويتي، وسنواصل التوسع إقليمياً وعالمياً.
ونفى خلال العمومية وجود أي مساهمة للاهلي المتحد في بنوك إيرانية، موضحاً أن كانت لديه مساهمة صغيرة في بنك "المستقبل" البحريني بقيمة 22 مليون دينار بحريني بطلب من الحكومة عام 2004 وتخارج منها في 2007، موضحاً أن "المتحد" لديه استثمار في ليبيا وأخد مخصصا كاملا ازاءه رغم أنه يحقق ارباحاً.
ورداً على سؤال لأحد المساهمين حول زيادة رأسمال مال بيتك لتنفيذ الاستخواذ على المتحد البحريني وما اذا كانت ستمثل عبئاً على البنك، قال المرزوق: "إذا كان رأس المال سيزيد بنسبة 46 في المئة فإن أرباح البنك ستديد بنسبة 63 في المئة.

حقائق وأرقام
وأكد المرزوق على أن الصفقة تصب في صالح جميع الأطراف المعنية، لاسيما وأن الجهات الرقابية قد اجرت هي الاخرى دراسات مستفيضة وتمحيص للوقوف على الاثار المتوقعة على مستوى البنك والاقتصاد المحلي، فضلا عن الدراسات التي أجريت لصالح بعض المساهمين الرئيسيين من قبل جهات عالمية ذات مهنية عالية أكدت جدوى العملية وأهميتها.
بالنسبة للمدة الزمنية للإجراءات والموافقات التي استلزمها الاستحواذ، فقد بدأت فكرة هذا المشروع قبل ست سنوات وتمت دراسته من كافة الجهات المساهمة وكذلك الجهات الرقابية في أكثر من بلد.
وأضاف أن دراسة هذه الصفقة شارك فيها أكثر من 14 مستشاراً أغلبهم عالميون وكذلك مستشارون محليون. على سبيل المثال، عيّنت الهيئة العامة للاستثمار مستشارين عالميين اثنين وهم "ميريل لينش" و"مورغان ستانلي" لتقييم آثار الاستحواذ على حصتهم في "بيتك"، حيث كانت نتائج دراساتهم إيجابية ولصالح الاستحواذ. كما وعيّن بنك الكويت المركزي أيضاً المستشار العالمي "ماكنزي" لتقييم كافة الآثار المترتبة لصفقة الاستحواذ على القطاع المصرفي بشكل خاص وعلى الاقتصاد المحلي بشكل عام حيث كانت نتيجة تلك الدراسات أيضا إيجابية.
على صعيد "بيتك"، عينّ هو أيضاً عدة مستشارين عالميين ومحليين مثل "غولدمان ساكس" وشركة الشال وآخرين حيث كانت نتيجة كافة الدراسات إيجابية. وقد قدم هؤلاء المستشارين نتائج مفصلة للمزايا المالية الكبيرة لـ "بيتك" وكافة مساهميه بما فيها الجهات الحكومية نتيجة لهذا الاستحواذ.

تمويلات ضخمة
وأوضح أنه لمواكبة برامج ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحتاج الكويت الى كيانات مصرفية ذات قواعد راسمالية كبيرة قادرة على توفير التمويل الضخم المطلوب في مشروعات التنمية الوطنية. وهذا ما يحققه هذا الاستحواذ حيث ان القاعدة الراسمالية للبنك بعد الاستحواد ستفوق 10 مليارات دولار وهو ما سيؤدي الى تحجيم الاعتماد نسبياً على المصارف العالمية في التمويل وقيادة الصفقات والاستشارات والخدمات الاستثمارية على أنواعها، بالتالي يصبح إسناد خدمات التمويل وإدارة الأصول والاستشارات وغيرها من العمليات لمصارف كويتية، خصوصاً اذا كانت كبيرة برساميل ضخمة، وبذلك ترتفع مساهمة البنوك المحلية في الاقتصاد، وتخدم ذلك أهداف تنويع مصادر الدخل والاقتصاد وخلق فرص للعمالة الوطنية التي تعجز الحكومة أكثر فأكثر عن توظيفها في القطاع العام بالنظر الى الأعباء المتراكمة على الميزانيات العاجزة.
وأشار إلى أنه في الكيانات الكبيرة تزداد الكفاءة التشغيلية ويتم تعظيم الوفورات الخاصة بالحجم الكبير وترتفع الملاءة لتتحول تلك الكيانات إلى قاطرة لقطاعات أخرى ونماذج أعمال تُحتذى بفعل اسهاماتها في رفع تنافسية الاقتصاد عموماً وصعود مساهمتها في الناتج، وبالتالي يتحقق معها هدف توسيع دور القطاع الخاص في التنمية عموماً.




توفيق أوضاع "الأهلي المتحد" مع الشريعة الإسلامية

حول وجود نسبة 55% من الإيرادات غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية لدى البنك الأهلي المتحد وكيفية معالجتها، قال المرزوق إن هناك خطة قصيرة الأمد سيتم من خلالها تحويل جزء كبير من هذه الأصول، مبيناً أن الميزة الوحيدة في تأخر عملية الاستحواذ، أنه منحنا فرصة كبيرة في بحث التفاصيل الخاصة بالتحول، ونحن جاهزين لتحويل جزء كبير من الاصول المتبقية التي تعادل تقريباً 55% من أصول الأهلي المتحد خلال فترة زمنية قصيرة، وسيبقى هناك بعض الأصول التي تحتاج فترات زمنية أطول بسبب حاجتها لفترة أكبر للتسييل والاستبدال والاستحقاق، مبيناً أن بعض الأصول تحتاج إلى فترة زمنية تتراوح بين 18 إلى 24 شهراً.
وأوضح المرزوق أنه بالاتفاق مع البنك الأهلي المتحد بتحويل البنوك التابعة تدريجياً خلال هذه الفترة سيتم تحويل البنوك التابعة إلى بنوك متوافقة مع أحكام الشريعة.

"الكيان الجديد" بالبورصة خلال 6 أسابيع

حول توقيت وجود سهم "الكيان الجديد" بعد اتمام عملية الاستحواذ في أسواق المال، قال المرزوق أنه سيستغرق نفس الفترة الخاصة باتمام الاستحواذ والتي تقدر بـ4 إلى 6 أسابيع، أي أنه بعد 6 أسابيع سيكون هناك سهم واحد يتداول في البورصة، مبيناً أن ايقاف سهم "المتحد" عن التداول سيتم بعد أن يوزع العرض على المساهمين من قبل البنك الأهلي المتحد، حيث سيتم ايقاف السهم لمدة أسبوعين لتلقي الردود من المساهمين، مشيراص في الوقت ذاته إلى أن معدل التبادل تم بناء على عدة طرق للتقييم وليس لها علاقة بأسعار الأسهم في السوق.

لا تأثير على سوق الصيرفة الإسلامية في الكويت

فيما يتعلق بتأثير الاستحواذ على سوق الصيرفة الإسلامية في الكويت، أكد المرزوق أن جهاز حماية المنافسة أشار إلى أنه لا تأثير للاستحواذ على سوق الصيرفة الإسلامي ولن يكون هناك أي تركز بعد الاستحواذ، مضيفاً أن البنوك الإسلامية تتنافس فيما بينها وبين البنوك التقليدية، وهي تستوفي متطلبات العملاء متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويومياً هناك عملاء يخرجون من البنوك التقليدية ويذهبون إلى البنوك الإسلامية والعكس. وتلى حمد المرزوق نص موافقة بنك الكويت المركزي على عملية الاستحواذ والتي تضمنت بعض الشروط والتي جاء على رأسها ألا تمس عملية الاستحواذ العمالة الوطنية.