عمّار... "تحت الحصار"!

* توجيهات عليا برصد قرارات الندب والنقل والتعيين المخالفة وإلغائها
* العجمي: قراراتي الإسكانية تقض مضاجع تجار العقار الجشعين وتهدم أركان مؤسستهم التجارية
* مصادر: الحملة جاءت بعد قرار تحديد السعات المقعدية لشركات الطيران ومنح %25 لإحداها!

كتب- رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

لم تكن عطلة نهاية الأسبوع المُنقضي أفضل أوقات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، إذ وجد نفسه محاصرا تحت"هجوم مدفعي ثقيل" شنه عليه عدد كبير من المغردين عبر "تويتر"، من باب قرارات التعيين في مؤسسة الموانئ وقرارات النقل والندب للوظائف الاشرافية في ادارة الطيران المدني -التي زُعِمَ أنها شملت أبناء نواب وابنته هو شخصيا- ومع الهجوم عليه بات اسمه ضمن أكثر "الوسوم" تداولا أمس !
وفي حين اضطر العجمي الى الخروج ببيان صحافي، بثه عبر حسابه على "تويتر"، أكد فيه أن "ابنته لاتزال تعمل في وزارة الاوقاف ويسري عليها قرار مجلس الوزراء وانه لم ولن يخالف ذلك"، علمت "السياسة" أن توصيات عليا صدرت إلى الجهات المختصة برصد قرارات الندب والنقل والتعيين الصادرة أخيرا بالمخالفة لتوصية وقرار مجلس الوزراء وتعميم ديوان الخدمة المدنية، تمهيدا لإلغائها ومحاسبة الوزير أو القيادي المسؤول عن إصدار هذه القرارات، فيما عدا تلك التي تشملها الاستثناءات.
وذكرت مصادر مطلعة ان الاستثناءات الصادرة في هذا الشأن كانت في أضيق الحدود ولن يشملها الإلغاء، موضحة انها تخص حملة مؤهلات معينة، ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة وحاجة العمل في الجهة الحكومية ولتعويض النقص في بعض التخصصات.
ولفتت إلى أن الاستثناء من وقف النقل والندب يشمل سكرتارية الوزراء، ومكتبي رئيس مجلس الأمة ونائبه، مشددة على ضرورة التحسب لأي دعاوى قضائية قبل اتخاذ قرارات إلغاء أو سحب قرارات النقل والتعيين.
من جهته، اوضح العجمي ان المتابع للمشهد يعلم يقينا ان "الحملات الهجومية جاءت بعد القرارات التي اتخذها -ولايزال- لمعالجة ازمة الاسكان، و"تقض مضاجع تجار العقار الجشعين وتهدم اركان مؤسستهم التجارية"، على حد قوله.
وأضاف: إن "الخطوات الاصلاحية التي نتخذها في الطيران المدني جعلت من التجار واصحاب المصالح يحركون اجهزتهم الاعلامية لضربي والاساءة لي؛ بل إن الحرب يمارسونها علي من داخل الطيران المدني بهدف عدم استمرار تلك الخطوات الاصلاحية"، مؤكدا انه "لم ولن يغيره الكرسي ولا المنصب".
أمام حديث الوزير العجمي، تباينت الآراء والإفادات؛ اذ أكدت مصادر مطلعة ان الهجمة الاخيرة جاءت على خلفية قرار أصدره بشأن توزيع السعات والرحلات بين شركات النقل الجوي، تم على اثره توجيه خطاب الى احدى الشركات يفيد بتخصيص 25 في المئة فقط من السعات المقعدية والرحلات الجوية لها"!
وقالت المصادر: إن "العجمي اتخذ قرارات تصحيح يدفع ضريبتها اليوم"، لافتة الى انه كان هناك هدر في ارباح الخطوط الكويتية نتيجة لنفوذ تمارسه شركات طيران خاصة.
واضافت انه يتعرض لهجوم نتيجة ذلك وبسبب قانون شركات الاسكان الجديد الذي اقره المجلس قبل اسابيع وهذا هو السبب الحقيقي للهجوم.
في المقابل، قالت أوساط سياسية: ان العجمي مسؤول مسؤولية كاملة عن قرارات التعيين في "الموانئ" والنقل والندب لشغل الوظائف الاشرافية في "الطيران المدني".
واشارت الأوساط إلى أنه في 28 ديسمبر 2022، رفع مدير الطيران المدني بالتكليف صالح الفداغي كتابا الى الوزير يطلب فيه موافقته على نقل وندب بعض الأشخاص لوظائف إشرافية دون إعلان بحجة حاجة العمل، وفي 4 يناير 2023 وصل الخبر إلى رؤساء الأقسام في بعض الإدارات فرفعوا كتاب "احتجاج" إلى مدير الطيران المدني؛ لكن هؤلاء فوجئوا في 11 يناير بصدور كتب الندب والنقل وبالأسماء التي "تم الاتفاق عليها" مسبقا بين الوزير ومدير الطيران دون أدنى مراعاة للشفافية أو الإعلان، وبعد أن صدرت كتب النقل والندب وقضي الأمر أصدر مدير الطيران -بتوجيهات من الوزير- في 22 يناير تعميما ينص على أنه لن يكون هناك "مستقبلا" أي شغل للمناصب الإشرافية إلا بعد "إعلان رسمي وبعد استيفاء المعايير اللازمة لشغل هذه المناصب... بكل شفافية".
وتداول مغردون صورا ضوئية لعدد من قرارات الندب لوظائف اشرافية في الطيران المدني موقعة من الوزير شخصيا بينها قرار ندب احدهم لوظيفة (مدير مكتب رئيس الطيران المدني)، وندب اخر لوظيفية (مراقب سلامة خدمات الملاحة الجوية)، وندب ثالث لوظيفة (مراقب مراقبة نظم سلامة المطار)، ورابع لوظيفة (رئيس مكتب المتابعة المركزية لشؤون المطار).
كما تداولوا قوائم لأسماء موظفين في مختلف الجهات الحكومية تم ندبهم للعمل في مؤسسة الموانئ بقرارات من الوزير العجمي جميعها صادرة خلال الفترة من 30 يناير وحتى 5 فبراير، كما تداولوا قرارا لمدير مؤسسة الموانئ في 9 فبراير الجاري بشأن سحب القرارات الادارية الخاصة بالنقل الخارجي الصادرة خلال الفترة من 24 الى 30 يناير الماضي واعتبارها كأن لم تكن مع عودة المشمولين بها الى جهات عملهم الاصلية.
وضمن ما وصفت بأنها "مخالفات العجمي"، أشارت أوساط الى قيامه بتعيين عراقيين في مكتبه بوزارة الاسكان بحجة الحاجة، وتعيين مديرين اثنين لمكتبه ارضاء لمفاتيحه الانتخابية. وقالت انه سعى الى استثناء ابنته من قرار منع النقل والندب في محاولة لنقلها من وزارة الاوقاف إلى مؤسسة الموانئ، كما نقل ابن شقيق احد النواب من وزارة الأوقاف إلى مكتبه في وزارة الإسكان للعمل بوظيفة (باحث دراسات إسلامية).
وحول اسباب الاقبال الشديد على التعيين في مؤسسة الموانئ او النقل اليها، اوضحت المصادر ان الامر يعود الى الرواتب الكبيرة، اذ يتقاضى موظف الموانئ ما متوسطه 3 الاف دينار شهريا (حوالي ضعف راتب زملائه المعينين على الدرجة نفسها في الجهات الاخرى) اضافة الى التأمين الصحي للموظف واسرته مع بونص سنوي.
نيابيا، جدَّد هاني شمس التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراء تجاه ما تم من نقل وندب بين الوزارات والمؤسسات على أساس المحسوبية من قبل أطراف تتصدر المشهد. مضيفا: "الأمر باختصار أن "من صادها نقل عياله"، ولا عزاء للمواطن البسيط".
وخاطب النائب مهند الساير رئيس الحكومة بقوله: إن "وزراءك النواب ليسوا أفضل ممن سبقهم في استخدام مؤسسات الدولة لمصالحهم الإنتخابية (رواتب استثنائية، وتعيينات بارشوتية) والقائمة تطول، والحل في عدم الهروب من السؤال والاستجواب ومن أخطأ، علينا أن نقوّم عمله السياسي إن لم تفعل".