عهد جديد...

نائب الأمير: لن نسمح بأن تضل الرؤية وتختلط الأمور

الممارسات غير المسؤولة باتت عقبة أمام الإنجازات

لا مجال لهدر الوقت في صراعات وتصفية حسابات وافتعال أزمات

الكويت أمانة علينا تطويرها لنسلمها لأجيالنا القادمة مُزيَّنة

بعد عرس ديمقراطي مُبهر في 6 الجاري، كانت الكويت على موعد مع عرس ثان، أمس، مع انطلاق أعمال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة، الذي تفضل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بافتتاحه.
في الجلسة الافتتاحية، كان المشهد مختلفاً وفارقاً، فعلى الرغم من تواتر المجالس على البلاد منذ عام 1963، بدا أن الحياة البرلمانية على موعد مع عهد جديد، ورؤية مختلفة ومغايرة، لدور المجلس في التشريع والرقابة، ولهندسة جديدة للعلاقة بين السلطتين.
في "النطق السامي" الذي ألقاه سمو نائب الأمير ايذانا بافتتاح الدورة، أكد سموه أن "الممارسات غير المسؤولة باتت عقبة أمام الإنجازات"، و"أن لا مجال لهدر الجهد والوقت والإمكانات في صراعات وتصفية حسابات وافتعال أزمات"، وشدد على أنه "لن يسمح بأن تضل الرؤية وتختلط الأمور".
وإذ شدد سموه على أن "الكويت أمانة، علينا العمل على تطويرها وازدهارها لنسلمها لأجيالنا مزينة بثياب العزة والإباء"، لفت الى ان "الشعب أثبت وفاءه لقيادته التي تقدره وتحترم كامل إرادته واستجاب لتصحيح المسار"، قدم حزمة من التوجيهات السامية الى ممثلي الأمة، كان أبرزها "إعطاء الحكومة مهلة كافية للإنجاز ثم استخدام الوسائل الدستورية بحكمة ورشد إذا كان لها محل".
وقال سموه: "انطلاقا من دور المجلس في دفع مسيرة الإنجاز الوطني وتصويب ممارسة العمل البرلماني وتنقيته من الشوائب التي تعيق أداء دوره في التشريع الإيجابي والرقابة الموضوعية الجادة والنأي به عن النزاعات والصراعات؛ فإننا نوجه أعضاءه نحو تفعيل التعاون البناء مع الحكومة لإزالة كل أسباب الاحتقان التي تعرقل تكامل الجهود وانسجامها".
وفيما أشار سموه إلى أن "هناك صفحة من ممارسات خلت من
التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، دعا الى انجاز المتأخر من التشريعات التي تهدف إلى صالح البلاد والعباد، واسراع الخُطا لتحقيق تطلعات وآمال المواطنين، والتحلي بالمسؤولية في التعامل مع معطيات المواقف، وتقديم مقترحات تحافظ على ثروات الوطن وتنميتها وتنويعها وتكون ذات نتائج إيجابية، ومراعاة العدالة الاجتماعية في المقترحات وأن تعود بعد إقرارها بالنفع على أبناء الوطن جميعهم، والارتقاء بالخطاب البرلماني وبالممارسة الديمقراطية والتركيز على تعزيز دور المجلس الرقابي وتفعيل دوره التشريعي لتبقى الكويت كما عهدها الجميع نموذجا أصيلا في ممارسة الديمقراطية".
من جهته، شدد "رئيس السن" النائب مرزوق الحبيني على حاجة الدولة للانتقال الى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية. وأكد أن تعاون السلطتين السبيل الوحيد والمسار الآمن للاصلاح، ودعا الى النأي بالبلاد عن حالة الخلاف لمجرد الاختلاف سعيا لتحقيق طموحات الشعب وتطلعاته وآماله لإنتاج أفضل ما يمكن من مشاريع الإصلاح لتنعم الكويت ببرلمان يعكس رغبات شعبها.
في الإطار نفسه، اكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف أن "المجلس عضيد وشريك كامل للحكومة وان التعاون واجب وليس ترفاً".
وأعلن النواف في الخطاب الأميري أن "الحكومة ستتقدم فورا ببرنامج عملها تنفيذا للمادة (98) من الدستور"، لافتا الى انه "سيكون واقعياً محدد الملامح وقابلاً للتنفيذ ووفق برنامج زمني معين".
وشدد على أن جدوى النهج الديمقراطي لا تتحقق إلا بوحدتنا على كلمة سواء ورؤية جامعة وعمل مشترك، وأن تطبيق الدستور نصاً وروحاً السياج المنيع الذي يصون الحياة الدستورية من العواصف، مشيرا الى ان المجلس والحكومة مشتركان ومسؤولان عن إعلاء شأن الوطن.
وقال: "لا مجال للخلاف والانقسام، فالأمل معقود على تضافر السلطتين والعمل جبهة واحدة"، لافتاً إلى أن رسالة الشعب في الانتخابات هي رفض التوتر والتأزم بين السلطتين ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
وكشف النواف أن برنامج عمل الحكومة يتضمن إنشاء مناطق اقتصادية شمال وغرب وجنوب البلاد بمساحة تقدر بـ19 كيلومترا مربعا، وخططا للارتقاء بالعمل الحكومي وفق أسس الحوكمة التي تتسم بالشفافية ومكافحة الفساد، وأدوات لتقدير المجتهدين ومحاسبة المقصرين واجراءات بحق من يثبت تجاوزهم أو استغلالهم المنصب.
واذ أكد استعداد الحكومة لضم مقترحات النواب للبرنامج متى كانت متفقة مع الأولويات وفي حدود الإمكانيات، أوضح أن اصلاح المسار الاقتصادي يتطلب إقرار القوانين التي تعزز السياسة المالية بالدولة.
أخيراً، شدد النواف على أنه "لا تراخي في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والمالي في ضوء تقلبات أسواق النفط"، معربا عن أمله بألا يؤدي التحسن المؤقت لأسعار النفط إلى عرقلة مسار الاصلاح المالي و الاقتصادي.