عودة آمنة إلى المدارس في سبتمبر

* مديرو المناطق قدموا تصوراتهم للعودة الشاملة والتدريجية والمدمجة والتقليدية
* مصادر مطلعة تستبعد استعجال مجلس الوزراء اتخاذ قرار إلغاء الدراسة "عن بُعد"
* المطر: وافقنا على زيادة المكافأة الطلابية إلى 300 دينار رغم رفض وزارة المالية

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

تكثفت اللقاءات، أمس، لترسم ملامح عودة الدراسة بشكلها الطبيعي في المدارس، إذ التقى وزير التربية د.علي المضف قيادات الوزارة وبحث معهم استعدادات كل قطاع للعام الدراسي المقبل، وترأس اجتماع اللجنة العليا المشتركة لوزارتي "التربية" و"الصحة"، وذلك لمناقشة العودة للمدارس بشكل آمن في العام الدراسي 2021/ 2022 الذي ينطلق سبتمبر المقبل، فيما أعلن رئيس اللجنة التعليمية – عقب اجتماعها أمس - النائب د.حمد المطر عن اجتماع ستعقده اللجنة بعد أسبوعين بحضور الجهات المختصة وعلى رأسها وزارتا التربية والصحة لمناقشة عودة الطلبة إلى مدارسهم وفق العديد من الخيارات والسيناريوهات المطروحة، مؤكدا أن عودة الدراسة بشكل كامل مهمة جدا في شهر سبتمبر المقبل.
من جانب آخر، ذكر المطر أنه تبين للجنة خلال الاجتماع الذي حضره وزير التتعليم العالي د.محمد الفارس ومدير جامعة الكويت بالإنابة د.بدر البديوي، أن عدد المتقدمين للجامعة كان أكثر من 15 ألف طالب وطالبة، مبينا أنه سيُقبل أكثر من 6301 منهم في الفصل الدراسي الأول، وما يقارب من 700 في الثاني.
وأوضح أن اللجنة أكدت على الوزير الفارس ضرورة الاستعجال في إعلان القبول حتى يتمكن بقية المتقدمين من تحديد أمورهم في الدراسة سواء في جامعات حكومية أو جامعات خاصة أو في الخارج.
وفيما يتعلق بزيادة المكافأة الطلابية، أوضح المطر أن اللجنة اعتمدت أكثر من اقتراح بقانون بهذا الخصوص وبانتظار انعقاد المجلس في دور الانعقاد المقبل حتى يقر ما اتفقت عليه بزيادة 300 دينار كمكافأة للطلاب، مشيرا إلى أن عدد الطلبة "البدون" لا يتجاوز 400 طالب وطالبة، مبينا أن هناك اهتماما وتعهدا من مدير الجامعة بالإنابة د.بدر البديوي بدعم المكافأة لهذه الفئة.
وإذ لفت المطر إلى رفض وزارة المالية زيادة المكافأة الطلابية أكثر من 200 دينار وتعللها بأنها تكلف الميزانية العامة نحو 70 مليون دينار سنويا، أوضح أن اللجنة طلبت من الإدارة الجامعية إجراء دراسة وتزويدها بالشرائح المطلوب زيادة مكافآتها المالية لها أكثر من 200 دينار حتى يتسنى للجنة تطوير القانون فيما لو قامت الحكومة برده في حال صدوره من المجلس.
وكان اجتماع الوزير المضف ووكيل الوزارة د.علي اليعقوب مع قيادات "التربية" أمس تناول تنظيم الجهود المبذولة من كل قطاع ووضع خطة عملية تشمل آليات الدعم والتواصل مع أولياء الأمور ومؤسسات المجتمع المدني وتحديد دور الإدارة المدرسية لضمان عودة آمنة للطلبة.
وبحث المضف مع قياديي التربية عددا من المتطلبات التشغيلية، والمتطلبات المتعلقة بالتطعيم وإعطاء الأولوية لجميع العاملين في المدارس، مع تأكيد التباعد الاجتماعي، خصوصا في المدارس ذات الكثافة الطلابية العالية، فيما قدم مديرو بعض المناطق التعليمية شرحاً مفصلاً حول آلية الاستعداد للعودة سواء كانت عودة شاملة أو تدريجية وما إذا كانت مدمجة أم تقليدية، وتحديد التوقيت المدرسي، ومهام فريق التدخل السريع.
وفي السياق ذاته، استبعدت مصادر مطلعة اتخاذ مجلس الوزراء قرارا متعجلا بإلغاء الدراسة "أونلاين" بشكل كامل في المدارس، مشيرة إلى ان أي قرار في شأن طبيعة الدراسة سيكون رهن تطور الوضع الوبائي وعدم تأثر الكويت بالموجة الرابعة التي تجتاح حاليا أكثر من 15 دولة ووصلت إلى دول شرق البحر المتوسط "بحسب تأكيد منظمة الصحة العالمية".
وأوضحت أن وزارة التربية عززت جهودها الرامية إلى العودة للدراسة النظامية الشهر المقبل، وتأمل في أن تساعدها الظروف على الوصول إلى هذه الغاية الستراتيجية، وهي ستكون مستعدة لكل الاحتمالات، سواء بالدراسة النظامية او "عن بعد" أو المدمجة بين الخيارين.
وأشارت إلى ان قياديين حكوميين واختصاصيين واستشاريين يدفعون باتجاه الدراسة المدمجة في الفصل الدراسي الأول فقط، مع وجود خيار الدوام المسائي في المدارس ذات الكثافة الطلابية العالية، وفي حال نجاح هذه التجربة فإنه بالإمكان الانتقال إلى التعليم الاعتيادي الكامل في الفصل الدراسي الثاني.