عودة التوتر بين "أمل" و"العوني" من بوابة الكهرباء

بيروت ـ " السياسة" :

عادت أجواء التوتر وتبادل الاتهامات بالصفقات والسرقة، بين حركة "أمل" و"التيار الوطني الحر"، وهذه المرة من بوابة الكهرباء.
وقد نظّمت كتلة "التنمية والتحرير"، أمس، وقفة احتجاجية أمام معمل الزهراني استنكارا لما اعتبرته "حرمانا للمنطقة من التغذية الكهربائية".
وقال وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل، "رفضنا رسو الباخرة الثالثة في الزهراني لأننا نريد معملا ثابتا للكهرباء في الزهراني ونعم بإمكاننا بناء هكذا معمل بأقل بكثير من كلفة البواخر".
وأضاف "ما يحصل اليوم محاولة تعمية على قضية مركزية وما علاقة كل ما يجري اليوم بموضوع التغذية الكهربائية في الجنوب وموضوع "صفقة البواخر، وليس مسموحا بعد الآن الاستمرار في هذه السياسة".
وطالب خليل بزيادة التغذية في الجنوب من معمل الزهراني نفسه 5 ساعات يوميا، قائلا: "نعتصم امام معمل الزهراني لنؤكد أن انتاج المعمل 480 ميغاواط ونحن نطالب بزيادة تغذية مناطق الجنوب بخمس ساعات والباقي يوزّع على المناطق اللبنانية الأخرى".
في المقابل، شدد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل أبي خليل على أنه "لا يمكن اغفال ما قمنا به منذ العام 2010 حتى اليوم وهو زيادة 715 ميغاواط على الشبكة رغم التدمير الممنهج لمؤسسة كهرباء لبنان بسبب أجندات البعض".
ولفت إلى أنه "عند المفاوضات لتمديد عقد المعامل العائمة، جرى عرض باخرة مجانية ثالثة وتخوَّف البعض في مجلس الوزراء ومن بينهم الوزير جبران باسيل من التمديد لها بعد 3 أشهر وتكبُّد كلفتها لذلك تم اتخاذ قرار بإبقائها 3 أشهر فقط حتى 20 أكتوبر، في وقت ستكون الباخرة التركية الثالثة من نصيب منطقة كسروان، حيث سيصار إلى ربطها بمعمل الزوق الأربعاء المقبل .
وفي هذا السياق، قال الوزير السابق اللواء أشرف ريفي أنه، "في سياق أزمة الكهرباء الناتجة عن عدم وجود قرار بالحل المستدام الذي يقضي بإقامة معامل دائمة، سبق أن طرحنا مشروعا ترعاه بلدية طرابلس لإنارة المدينة 24 على 24 ساعة، وقدمت شركة بلجيكية عرضا على مرحلتين بهذا الخصوص يمكن تعميمه على كل المناطق اللبنانية، يؤمن الكهرباء للمدينة خلال ثمانية أسابيع على غرار ما تقوم به شركة كهرباء زحلة، ويعتمد المعايير الأوروبية للحفاظ على البيئة ويخفض على المواطن 35 في المئة من فاتورة الكهرباء، وهذا الحل يؤمن الطاقة الكهربائية بانتظار إقامة المعامل الدائمة".
وأضاف ريفي "أرسلنا بهذا الخصوص كتابا الى وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان دون أن نتلقى أي جواب، ونحمِّل المسؤولية لوزير الطاقة المنخرط بحل البواخر الذي تفوح منه روائح الهدر والفساد".