عودة العمل في الجهات الحكومية اعتباراً من الثلاثاء

تكليف الجهات المعنية الإسراع باتخاذ خطوات لمعالجة الأوضاع بالقطاع الخاص



قرر مجلس الوزراء، أمس، البدء بالمرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية وتعديل مواعيد الحظر الجزئي ليصبح من الساعة 8 مساء حتى 5 صباحا اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 يونيو الجاري. وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المرزم في المؤتمر الصحافي عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد عبر الاتصال المرئي: إن مجلس الوزراء قرر ما يلي:
أولا: تكليف الوزراء كل في مجال اختصاصه لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو الجاري.
ثانيا: بناء على قرار وزير الصحة يمنع التجول في جميع مناطق الكويت من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا وتقيد حركة المرور بها تزامنا مع بدء المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية.
ثالثا: تكليف وزير الصحة استكمال الدراسات الصحية التي تقوم بها وزارة الصحة في إطار تقييم الوضع الصحي بالمناطق التي تم عزلها في كل من جليب الشيوخ والمهبولة والفروانية واستقراء المؤشرات والمعدلات التي تحققت أثناء فترة العزل وعرض تقرير شامل على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الشأن.
رابعا: انتهاء العمل بقرار مجلس الوزراء بشأن تعطيل العمل في الوزارات والدوائر الحكومية ليكون بدء العمل اعتبارا من يوم الثلاثاء 30 يونيو الحالي وفق الاشتراطات المحددة لخطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية.
خامسا: حرصا على تلافي أي نتائج سلبية تترتب على الانتقال إلى المرحلة الثانية وعودة العمل في العديد من الأنشطة والقطاعات بما يحيط بها من احتمالات الاختلاط وانتشار العدوى فقد اعتمد مجلس الوزراء قرارا بإنشاء اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة فيروس كورنا المستجد (كوفيد 19) برئاسة وزير الصحة وعضوية عدد من وكلاء الوزارات والمدراء العامين للجهات الحكومية المعنية للتولى الاشراف والتنسيق والمتابعة لمراقبة تنفيذ الاشتراطات الصحية وضمان الالتزام الجاد بها في مختلف الأنشطة والقطاعات بهدف الحد من انتشار الوباء وتجنب مخاطره وآثاره. وحث مجلس الوزراء المواطنين والمقيمين على التقيد بالاشتراطات والتهعليمات الصحية لضمان سلامة وصحة الجميع مؤكدا على ضرورة الالتزام بها وعدم التردد لاتخاذ اي تدابير ضرورية للمرحلة القادمة للحد من تزايد عدد الاصابات بالوباء بما في ذلك النظر في عزل بعض المناطق التي برزت فيها مظاهر التهاون بالاشتراطات الصحية.
سادسا: في ضوء اهتمام مجلس الوزراء بالجانب الاقتصادي وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني بعد الركود الذي اصابه جراء جائحة "كورونا" فقد قرر مجلس الوزراء تكليف الجهات المعنية الاسراع باتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة أوضاع سوق العمل في القطاع الخاص من خلال اقتراح التشريعات وتنفيذ الخطوات التي تستهدف معالجة الأوضاع الاقتصادية بما يحقق الأهداف المنشودة.