الأولى
عودة الفضالة تفتح ملف التعيين بدرجة "وزير"
السبت 21 أغسطس 2021
5
السياسة
التعيين على درجة "وزير" ضمن صلاحيات سمو الأمير وفقاً للمادة "56" من الدستوركتب ـ رائد يوسف:فتحت إعادة تعيين صالح الفضالة رئيسا للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية مجددا باب الجدل حول ملف التعيينات بدرجة (وزير) التي صدر قرار من مجلس الوزراء مطلع العام الجاري بإنهاء العمل بمراسيمها.وبينما انهمك معارضو تعيين الفضالة في الدفاع عن وجهة نظرهم انطلاقا من أسباب سياسية مرتبطة بموقفه حيال "البدون"، أكدت مصادر مطلعة أن توصية مجلس الخدمة المدنية بإصدار مرسوم بإنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير، تضمنت استثناء 7 جهات، هي: الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ووكالة الأنباء الكويتية (كونا)، والبنك المركزي، وهيئة تشجيع الاستثمار، وجهاز الأمن الوطني، وهيئة الاتصالات، وجهاز المراقبين الماليين.وقالت: إن التوصية ذاتها حددت شغل درجة "الوزير" في التعيينات الجديدة بمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، بخلاف المعمول به سابقا عندما كانت مدة التعيين مفتوحة، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء لم يناقض قراره ولا التوصية التي اعتمدها.وأضافت المصادر لـ"السياسة": إن التعيينات بدرجة وزير تم تقنينها في إطار المساعي لترشيد النفقات الحكومية، لكنها لن تتوقف ما دامت المصلحة العامة تتطلب ذلك من دون التوسع أو جعل التعيين مفتوحا بلا أمد.وأوضحت أن درجة "الوزير" ضمن الصلاحيات الدستورية لسمو الأمير مباشرة وفقا للمادة (56) من الدستور، إذ يقرر سموه بمراسيم أميرية معاملة بعض موظفي الدولة معاملة الوزراء في حدود معينة.وأكدت عدم خضوع "درجة الوزير" لقواعد وضوابط تعيينات الوظائف القيادية أو السن المقررة لإنهاء الخدمة ما لم يقر مجلس الأمة أي تعديل على هذا الحق المكفول لمجلس الوزراء حتى الآن، وحينها فقط يمكن تعديل الآلية والطعن بأي تعيينات تخالفها.من جانبه، رأى النائب خالد المونس أن مجلس الوزراء ناقض نفسه وتعدى على قراراته بعد أن أعاد تعيين صالح الفضالة، مشيرا إلى أن القرارات الحكومية تصدر وتطبق لأشخاص محددين بهدف التشبث بطوق نجاة موقت عندما تغرق الحكومة سياسيا.ولاحظ المونس أن الفضالة كان سببا رئيسيا فيما آلت اليه أوضاع "البدون"، مشيرا إلى أن "من يتحكم في التعيين بالمناصب المهمة "جماعات عنصرية" اختزلت الوطن في أعضائها فقط ودأبت على تمزيق المجتمع من أجل مصالحها" على حد قوله.