عودة المضاربات تصعد بالمكاسب الأسبوعية للمؤشر الرئيسي

كتب – محمود شندي:

شهدت مؤشرات البورصة تباينا في ادائها خلال تداولات الاسبوع الماضي حيث دفعت الضغوط البيعية القوية وعمليات جني الارباح على الاسهم القيادية وخصوصا في قطاع البنوك بعد ان حققت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية بدعم من النتائج المالية الجيدة في 2018 من تراجع مؤشر السوق الاول بنحو 19.6 نقطة ليغلق على 5419.9 نقطة، وكذلك فقد مؤشر السوق العام نحو 2.3 نقطة ليغلق على 5197.3 نقطة.
وشهدت البورصة تغيراً في نسق التداول خلال الإسبوع الماضى حيث عاد المضاربات باتجاه الاسهم الرخيصة والصغيرة في السوق بعد ان بلغت اسعارها مستويات جاذبة للاستثمار وخصوصا الشركات التي من المتوقع ان تحقق نمواً في نتائجها المالية في 2018 وهو الأمر الذي انعكس على مؤشر السوق الرئيسي بالارتفاع بنحو 33.6 نقطة ليبلغ 4796.3 نقطة.
ومن الواضح ان السوق تشبع من الارتفاعات الكبيرة التي حققتها الاسهم القيادية خلال الفترة الماضية بدعم من النتائج المالية الجيدة لمعظم تلك الشركات وتحقيقها نموا كبيرا حيث تراوح متوسط ارباح البنوك 15 %، ولكن في ظل الارتفاعات الكبيرة في الاسعار كان لا بد من حركة تصحيح لالتقاط الانفاس، بهدف اعادة الانطلاق من جديد الى مستويات سعرية جديدة خلال الفترة المقبلة. ونتيجة التباين في اداء المؤشرات ارتفعت القيمة السوقية للبورصة بصورة محدودة لم تتجاوز 13 مليون دينار لتصل الى مستوى 29.74 مليار دينار، وهو ما يشير الى حالة التحفظ في عمليا البيع والشراء على الرغم من التوقعات الايجابية خلال الفترة المقبلة حول مسار السوق وكذلك معدلات السيولة.
وعلى الرغم من الاجواء الايجابية في السوق الا ان الشركات التي اعلنت عن نتائجها المالية حتى الان مازالت محدودة باستثناء قطاع البنوك وهو الامر الذى يؤدي الى تحفظ بعض المستثمرين في الدخول على بعض الاسهم التي لم تعلن وذلك لعدم وضوح الرؤية كاملة حول الاداء المالي للشركات وبالتالي فإن اعلان النتائج المالية سيعمل على نشاط حركة الشراء على الاسهم . ومع استمرار تجارب البورصة على تطبيق الادوات الاستثمارية الجديدة ونجاحها فإن البورصة في طريقها الى تطبيق الادوات الاستثمارية الجديدة مارس المقبل والتي من المتوقع ان تعزز من معدلات السيولة وحجم التداول وخصوصا خدمات البيع على المكشوف واقراض واقتراض الأسهم بالاضافة الى استحداث جلسة التداول بعد الإغلاق وكذلك منصة تداول الصناديق الاستثمارية.