بيروت ـ"السياسة" :بانتظار أن يباشر مجلس النواب دراسة مشروع موازنة الـ2019 بعد عطلة عيد الفطر، أكد رئيس الجمهورية ميشال عون ان مشروع موازنة 2019 يتضمن اجراءات تعزز قطاعات الانتاج في لبنان ولاسيما منها الصناعة والزراعة، بهدف الانتقال المتدرج الى الاقتصاد الانتاجي بدل الاقتصاد الريعي الذي اعتمدته الحكومات المتعاقبة، معرباً عن امله في ان يتم اقرار الموازنة في مجلس النواب في اسرع وقت ممكن، ولافتاً الى ان عملية النهوض الاقتصادي انطلقت وسيكون للبدء بالتنقيب عن النفط والغاز بداية العام المقبل الاثر الايجابي على الاقتصاد الوطني.وفيما أشار عون الى ان اقرار مجلس الوزراء لمشروع موازنة 2019 ترك ارتياحا في الاسواق المالية، رأى ان تطبيق الاجراءات والتدابير المنصوص عنها في الموازنة الجديدة من شأنه خفض العجز والتأسيس لموازنة 2020، حيث سيباشر الوزراء رفع موازناتهم الى وزير المالية للمباشرة بدرسها واحالتها ضمن المهلة الدستورية الى مجلس النواب.إلى ذلك، توجه أمس، رئيس الحكومة سعد الحريري إلى المملكة العربية السعودية، لتمثيل لبنان في القمتين العربية والإسلامية، بمكة المكرمة، لمواجهة تحديات التدخل الإيراني والاعتداءات على المملكة العربية السعودية وأوضاع المنطقة، حيث تعقدان، اليوم وغداً، في 30 و31 الجاري.
وكشفت مصادر وزارية لـ"السياسة"، أن "موقف لبنان في القمتين سيكون مطابقاً تماماً للموقفين العربي والخليجي، في مواجهة الاستفزازات الإيرانية التي لا يمكن القبول بها لأنها تشكل تهديداً بالغ الخطورة للأمن العربي القومي، الأمر الذي يحتم اتخاذ مواقف حاسمة من هذه الاستفزازات ووضع حد لها" . في سياق آخر، وبعد "لقاء الاربعاء" النيابي، لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي الى ان "الرئيس بري ذكر ان بروتوكول عمل المجلس النيابي يأخذ في عين الاعتبار "كأن الحكومة لم تدرس الموازنة" اي يحق للنواب ان يناقشوا الموازنة بكل نقاطها، وهم غير ملتزمين على الاطلاق بمناقشة الوزراء في الحكومة حول الموازنة كما انه لديهم الوقت الكافي لدراسة الموازنة".وفي موضوع ترسيم الحدود، قال بزي : "نحن نتكلّم عن تثبيت الترسيم لا عن ترسيم جديد للحدود وهناك تقدم ايجابي حصل حول الورقة اللبنانية"، مشدداً على ان "الورقة اللبنانية شكلت ضمانة للبنان الرسمي، وهناك جولات كثيرة تحدث للبحث بنقاط اخرى من ترسيم الحدود، وهناك تقدم ايجابي حصل ولبنان لن يتنازل عن ورقة تثبيت الترسيم اللبنانية".ونقل بزي عن بري قوله بأن "توقيت اقتراح قانون الانتخاب المطروح من "التنمية والتحرير" سليم وردود الفعل من الكتل الاخرى عليه كانت ايجابية مع بعض الملاحظات التي سيتم تقديمها ودرسها لاحقا". إلى ذلك، رحبت فرنسا، عبر سفارتها في لبنان، في بيان بـ"موافقة مجلس الوزراء على الموازنة للعام 2019"، ما يشكل مؤشرا إيجابيا لتنفيذ لبنان للالتزامات التي اتخذها خلال مؤتمر "سيدر".في سياق غير بعيد، لم يسفر اجتماع الجمعية العامة للقضاة، أمس، عن اتخاذ اي قرار بخصوص تعليق الاعتكاف، وبالتالي فهو مستمر في ظل عدم صدور بوادر إيجابية من السلطتين التشريعية والتنفيذية تجاه مطالب القضاة التي يعبر عنها هؤلاء في جمعياتهم العامة.