عون للبنانيين: إجراءات المعالجة الاقتصادية موجعة تتطلب تفهّمكم

بيروت ـ "السياسة":


أبلغت أوساط وزارية "السياسة"، أن "الأحد المقبل يشكل نقطة فاصلة على صعيد الانتهاء من إعداد البيان الوزاري للحكومة الجديدة، والذي تعمل عليه اللجنة الوزارية المختصة، مشيرة إلى أن لا خلاف على صياغته، في ظل توافق على الخطوط العريضة، على أن يصار إلى التقدم به إلى مجلس النواب لنيل الثقة على أساسه"، في وقت رجحت مصادر نيابية لـ"السياسة"، أن "يحدد رئيس البرلمان نبيه بري في الأيام المقبلة موعد جلسات مناقشة البيان الوزاري، والتي قد تكون مختصرة أيضاً في ظل الوضع غير المستقر الذي يعيشه البلد"، خصوصا في ظل تهديد الثوار للسلطة بالسعي لمنع النواب من الوصول إلى البرلمان في جلسة الثقة.
وفي مؤشر غير مطمئن ازاء سبل معالجة الاوضاع الاقتصادية التي سيدفع الشعب مجددا ثمنها على الارجح، قال رئيس الجمهورية ميشال عون، خلال استقباله وفداً من الرابطة المارونية "اما وقد تمكنا من تجاوز الازمة الامنية، فان الازمة الاقتصادية المالية تبقى الاخطر حيث لا الانتاج ولا المال متوافران بعد اعتماد لبنان لسنوات خلت على الاقتصاد الريعي".
واضاف "لذلك، نحن في صدد معالجة هذين الوضعين الصعبين، والاجراءات التي ستتخذ ستكون قاسية وربما موجعة ما يتطلب تفهم المواطنين لهذا الامر، وكذلك لواقع ان الحكومة الجديدة والوزراء الجدد ليسوا بمسؤولين عن الخراب الذي حل بنا".
إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة حسان دياب في افتتاح الورشة المالية- الاقتصادية، في السرايا الحكومية، أمس، أن "هذه الورشة هدفها هو وضع اليد على الجرح، أو الجروح، المالية والاقتصادية، والأزمة التي يمرّ بها البلد".
ورأى دياب أن "هذه الورشة هي جزء مكمّل لصياغة البيان الوزاري، لأن هذا الجانب يجب أن يكون هو الأساس في البيان، بل والجزء الطاغي، بسبب دقة المرحلة وتعدّد وجوه الأزمة المالية وتداعياتها على مختلف الصعد".
وشدد على أن "الوضع لا يتحمّل نظريات وتجارب، ويجب أن تكون لدينا رؤية علمية وواقعية".
وأشار الى ان "الانطباعات الأولى التي سمعتها من مختلف الأطراف، من حاكم البنك المركزي ومن رئيس جمعية المصارف، وغيرهما، توحي ان الأفق غير مقفل على المخارج، فالصورة السوداوية التي نسمعها، ويسمعها الناس، هي صورة غير صحيحة، أو غير دقيقة".
ولفت الى أن "هذا لا يعني أن الحلول سهلة، لكن الانطباعات الموجودة في البلد أدت إلى فقدان الثقة بالدولة ومصرف لبنان وكل القطاع المصرفي".
وقال دياب: "لذلك طلبت إعداد خطة، بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي وجمعية المصارف، بهدف استعادة الحدّ الأدنى من الثقة التي هي حجر الزاوية في معالجة الأزمة، خصوصاً أن الأرقام التي اطلعت عليها هي أرقام أستطيع القول عنها أنها تسمح بهامش واسع من المعالجات الجدية والتي تساعد على تبريد حرارة الأزمة، تمهيداً لإطفائها".
وفي الإطار، شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الاربعاء النيابي، على أنه "بعد إقرار الموازنة سيستكمل الاطار المؤسساتي مساره عبر مثول الحكومة أمام مجلس النواب لنيل الثقة".
وأكد، على "دور المجلس النيابي لحسن سير تطبيق الاصلاحات الاقتصادية والمالية وأن عملية الانقاذ ليست مستحيلة".
وشدد بري، على أن "أمام الحكومة من 3 إلى 4 أشهر بعد نيلها الثقة بشرط الابتعاد عن النزاعات والتوترات".
واعتبر، أن "جلسة مناقشة البيان الوزاري بما تمثل من بعد سياسي هي دعوة للحراك الحقيقي لترسيخ مطالبه".
وفي هذا الإطار، التقى وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، المنسق الخاص للامين العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الذي شدد على "دعم الدول المانحة للبنان رغم التباين في آرائها تجاه الوضع اللبناني الا انها تدعم وحدة لبنان وشعبه واستقراره".
وابدى استعداده "للعمل مع الحكومة اللبنانية ومتابعة تنفيذ مقررات روما 2 لدعم تجهيز وتطوير القوى الامنية".
وأعرب كوبيتش، عن اهتمامه بالوضع الامني الذي "لا يقل اهمية عن الوضع الاقتصادي والمالي الحساس والخطر"، مشيرا الى اهتمامه بأداء وزارة الداخلية "لجهة حماية المتظاهرين الذين يعبرون عن آرائهم".
وكشف وزير الصناعة عماد حب الله أن "لدى الحكومة وضوحا في الرؤية الاقتصادية".
وحدد أبرز مهام الحكومة "باعادة ثقة اللبنانيين بالدولة والحكومة والمصارف والنقد اللبناني، "مجددا اقتناعته بأن الحكومة "هي حكومة الفريق الواحد الذي يعمل بتجانس وتعاون وانعكس هذا الأمر في عمل اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري الذي على أساسه ستنال ثقة المجلس النيابي والناس أيضا".
وكشف: "أننا نحاول في أسرع وقت الانتهاء من صوغ البيان الوزاري، الذي سيلبي تطلعات الشعب اللبناني ومتطلباته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والمالية والصناعية والزراعية والصحية"، شارحا أن "توجيهات رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب مع موافقة أعضاء اللجنة على ابقاء سرية المداولات في مناقشة البيان الذي يعد".
في المقابل، رأى حزب "الكتائب" انه "بعد ما حصل من انهيار على اكثر من مستوى وقيام ثورة الشعب اللبناني لا يجوز ان تتبّنى الحكومة الموازنة التي قادت الى ما قادت اليه واسقطت الحكومة السابقة فكيف يجوز لمجلس النواب ان يعوم ما رفضه اللبنانيون واسقطوه في الشارع"، مشدداً على ان "المجلس بشكله الحالي لم يعد يعكس تطلعات الشعب اللبناني الذي نزل الى الساحات منذ اكثر من مئة يوم"، مطالباً "باسترداد صوته ويدعو الى الذهاب فوراً الى انتخابات نيابية مبكرة تعيد انتاج الحياة السياسية".
وراقب المكتب السياسي لـ"الكتائب"، بقلق "وقائع الطوق الأمني الذي فرض على العاصمة وحوّلها الى ثكنة عسكرية ووضع القوى الأمنية مرة جديدة في مواجهة الناس"، مبدياً خشيته من ان "يكون فائض القوة الذي استخدم وادى الى سقوط ثلاثين جريحاً يشي بنمط مستجد تنوي السلطة السياسية اعتماده في مواجهة الثوار ومنعهم من التعبير الحر عن رأيهم وهو حق لهم تكفله القوانين".
وفي رد على كلام النائب جبران باسيل رئيس "التيار الوطني الحر"، قالت عضو كتلة "المستقبل" النائب رولا الطبش جارودي، عبر "تويتر": "رسالة برسم الوزير باسيل: لا خوف على مركب "تيار المستقبل" لانه يبحر بين يدي قيادة حكيمة اعتادت على مواجهة الأعاصير وتخطيها بسلام. الخوف على الدولة التي تتخبط بقيادة العهد في بحر متلاطم الامواج والأخطاء والسياسات العشوائية".
وفي سياق غير بعيد، كشف رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود عن حصول اللجنة على كامل المعلومات حول الأموال المُحوَّلة من لبنان إلى الخارج، وأسماء أصحابها... وهي تُعِدّ كتاباً لرفعه إلى النائب العام التمييزي غسان عويدات لمتابعة الملف قضائياً.
وأعلن حمود الذي شارك في الاجتماع المالي- الاقتصادي الذي انعقد في السراي، عن "اتفاق المجتمعين على وضع تسهيلات مصرفية كبيرة للحصول على الدولار الأميركي كما على الليرة اللبنانية".
ووصف حمود، تخوّف البعض من احتمال توقف المصارف عن إعطاء الليرة أيضاً إلى جانب الدولار، بـ"الكلام الفارغ"، مؤكداً العكس بالقول "بحثنا اليوم في توفير تسهيلات مصرفية تريح الناس".
ميدانياً، حاول بعض المحتجين إعادة قطع الطريق في وسط بيروت مقابل مبنى "النهار"، أمس، بعدما قامت القوى الأمنية بإجراءات، أول أمس لفتح الطريق أمام مسجد الأمين، قرب تمثال الشهداء.
وكان عشرات المتظاهرين افترشوا الأرض، مردّدين أنّهم ليسوا خائفين، وواكبت القوى الأمنية التحرّكات، ولم تتدخل، وسط إجراءات مشدّدة ثم عاد وارتفع عدد المتظاهرين ليلاً، رداً على ما حصل خلال النهار تضامناً مع رمزيّة الساحة وكل ما تحمله من معانٍ ثورية.