عون يستنفر الحرس الجمهوري لمنع الثوار من اقتحام قصر بعبدا

بيروت ـ"السياسة":

لم تنفع محاولات المسؤولين اللبنانيين الحد من ارتفاع سعر صرف الدولار، الذي تجاوز، أمس، في السوق السوداء الـ 12 ألف ليرة، مسجلاً رقماً غير مسبوق، توازياً مع ارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية والخضر والفواكه، إضافة إلى الارتفاع الأسبوعي أيضاً في أسعار المحروقات، على وقع استمرار حركة الاحتجاجات الشعبية في جميع المناطق اللبنانية، وفي الساحات العامة في وسط بيروت، والعديد من المناطق الرئيسية.
وفي المقابل لم تسجل الاتصالات الجارية أي خرق في جدار الأزمة الحكومية، بالرغم من الحديث عن إمكانية عقد لقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري.
وعلمت "السياسة"، أن الثوار يدرسون اللجوء إلى خطوات تصعيدية غير مسبوقة، رداً على استمرار الانحدار دون أن تبادر السلطة إلى القيام بما هو مطلوب منها، لوقف الانهيار الذي سيطال كافة القطاعات، وعلى هذا الأساس يتوقع أن تزداد وتيرة الاحتجاجات الشعبية في الأيام المقبلة، رفضاً للواقع الأليم الذي يعيش اللبنانيون تحت وطأته.
وخشية إقدام المحتجين على اقتحام قصر بعبدا، اتخذ الحرس الجمهوري، أمس، تدابير أمنية واسعة، ونفذ انتشاراً كثيفاً في محيط القصر، وقام بوضع منصات للأسلاك الشائكة.
إلى ذلك، سألت الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر"، "إلى متى سيظلّ دولة الرئيس المكلّف يحتجز في جيبه وكالة مجلس النواب من دون تنفيذ إرادة الناس بتشكيل حكومة اصلاحية وقادرة بوزرائها وبرنامجها؟ مشيرة إلى أن "التمادي في عدم تشكيل الحكومة هو نوع من استغلال الصلاحيّة الدستوريّة وحرفِها عن غاياتها، فالدستور أعطى رئيس الحكومة صلاحيّة استشارة النواب ومشاركة رئيس الجمهورية في تأليف الحكومة وذلك للقيام بهذا الواجب لا للإمتناع عنه، ولذا فإن ما هو حاصل اليوم يطرح اسئلة جوهرية حول نوايا رئيس الحكومة المكلّف وأسباب عدم قيامه بواجبه وحول الخيارات الممكنة لمواجهة التعنّت غير المبرر".
ورفضت مصادر الرئيس المكلف، "ما يروج عن قرب التوصل إلى نهاية للأزمة الحكومية"، مشيرة لـ "السياسة"، إلى أن "مفتاح الحل عند رئيس الجمهورية ميشال عون"، ونافية أي "توجه لدى الرئيس الحريري لتوسيع الحكومة إلى 20 وزيراً، كما يروج فريق العهد والذين يدورون في فلكه".
وفي سياق تحذيراته من خطورة الوضع، لفت النائب أنور الخليل، إلى أن "مجموعة الدعم الدولية تنذر لبنان بأهمية تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وتطبيق الاصلاحات الحيوية قبل وقوع الانفجار الإجتماعي الكبير، فانهيار الليرة وتعاظم هجرة شبابنا ومستويات فقر غير مسبوقة ألا يستوجب قيام فخامتكم كرئيس البلاد بخطوات سريعة إنقاذا لما تبقى من العهد وإنقاذا للبنان؟".ودعا النائب شامل روكز إلى "تأليف حكومة مستقلين يتمتعون بالكفاءة يطرحون حلا لمشكلة الكهرباء، وأن تكون لديها صلاحيات استثنائية وخطة تتوجه بها إلى المجتمع الدولي ومؤسساته لإنقاذ البلد".
وفي الإطار، رأى رئيس حزب "الكتائب سامي الجميّل، أن "لبنان بحاجة الى حصر السلاح بيد الدولة، ومنع إيران من إرسال المال والسلاح إلى الداخل اللبناني".
وفي انعكاس للتراجع الاقتصادي الذي يشهده لبنان، أطلق رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي، صرخة مدوية من مغبة احتضار القطاع، جراء تراجع الأداء الاقتصادي وتفاقم خسائر جائحة "كورونا"، كاشفاً أن "أكثر من نصف المؤسسات السياحية أقفلت في الـ2020 و50% من العمال صاروا عاطلين عن العمل خصوصًا بعد فترة الإقفال الأخيرة التي امتدت لشهرين ونيف، يبقى قلة قليلة من أصحاب المؤسسات "المياومين" الذين يرغبون في فتح مؤسساتهم مجددًا، إلا أنهم لن يستطيعوا بسبب الظروف الرديئة وبسبب تقاعس الدولة عن تقديم حد أدنى من التعويضات والتحفيزات أو إقرار خطة إعفائية مقترحة وتشريعات تحمي القطاع أو اتخاذ إجراء اقتصادي واحد محق منذ بداية الأزمة الاقتصادية والجائحة حتى اليوم".