عون يطلق "مكافحة الفساد" و"الثنائي الشيعي" يرفض صيغة الـ"32"

بيروت ـ "السياسة":

لم ترتق الأفكار الجديدة التي يجري تداولها للخروج من المأزق الحكومي بعد إلى مستوى مبادرة يمكن التعويل عليها، لإزالة العقبات من أمام الولادة الحكومية المتعثرة التي تدخل غداً شهرها التاسع، بحيث إن صيغة الـ"32" وزيراً التي قيل أن الرئيس المكلف سعد الحريري وافق عليها، لا يبدو أنها قابلة للتنفيذ بسبب اعتراض "الثنائي الشيعي" عليها، كونها ترفع حصة الوزراء السنّة إلى سبعة، مقابل ستة للشيعة وهذا ما رفضه رئيس مجلس النواب نبيه بري، في وقت برز موقف للنائب جميل السيد القريب من "حزب الله" والنظام السوري، وفي ما يمكن وصفه بـ"رسالة" إلى الحريري، حيث أشار إلى أن "هذا الاسبوع يجب ان يكون آخر مهلة يعطيها بري للفرقاء لتأليف الحكومة، واتمنى عليه في حال عدم اصدار مراسيم التأليف الدعوة لجلسة لمجلس النواب تكون مفتوحة لمناقشة سبب عدم تأليفها"، داعيا إلى "التصويت على سحب التكليف من الرئيس سعد الحريري"، معتبرا "الحريري جزءا من المشكلة وليس المشكلة التي هي بالتركيبة الدستورية".
في غضون ذلك، أكد رئيس الجمهورية ميشال عون "اننا بدأنا اليوم معركة مكافحة الفساد، وكنت بانتظار حكومة ما بعد الانتخابات النيابية لخوض هذه المعركة بفاعلية اكبر، ولكن هذا لا يمنع من البدء بها في ظل حجم الفساد الهائل الذي نشهده". وقال: "أمامنا صعوبات كثيرة علينا تذليلها، وسوف اسمّي الامور باسمائها لانه من غير المقبول البقاء على هذا النحو، فهناك شعب يعتمد علينا وهو الذي يتعذب."
وشدد على انه من المؤمنين ان الله يساعد الانسان الذي يساعد نفسه، و"يجب علينا اصلاح الخلل البنيوي في كل الامور لأننا نؤذي انفسنا بهذه الممارسات".
وفي أول لقاء بينهما، بعد أزمة القمة العربية، زار الرئيس الحريري قصر عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وجرى البحث في مستجدات الوضع الحكومة.
وكان الرئيس الحريري، أصدر بصفته رئيساً لتيار "المستقبل"، سلسلة قرارات تنظيمية على صعيد إعادة تشكيل هيئات التيار، أبرزها تعيين النائب السابق عمار حوري مستشاراً في مكتب الرئيس، إضافة إلى إعادة تعيين أحمد الحريري أميناً عاماً، كما عين النائب السابق عقاب صقر مساعداً للأمين العام للشؤون السياسية والتثقيفية.
من جهة أخرى، رد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، على "تويتر"، معتبرا "بيان رئاسة الجمهورية حول دعوة شيخ أخر الى جانب الممثل الشرعي للطائفة الشيخ نعيم حسن لحضور القمة العربية غير مقنع، لكنه يبدو جزءا من تسديد فواتير مسبقة وتبيض الوجه امام النظام السوري وحلفائه، لكن لن استرسل اكثر من ذلك واحزن على ما تبقى من هذا العهد القوي."
وأضاف: "وعطفا على بيان الرئاسة لا داعي للرفاق والمناصرين بالدخول في سجالات جانبية وتوترات نحن بغنى عنها. فليكن التركيز على خطورة الوضع المالي وكيف جرى تصنيف اضافي سلبي للبنان نتيجة العقبات التي وضعت امام تشكيل الحكومة الداخلية والخارجية منها"."