عيدكم مبارك

طلال السعيد

عيدكم مبارك، بإذن الله.
هكذا رحل رمضان، الشهر الفضيل سريعا جدا هذه السنة، جعله الله شاهدا لنا، وليس شاهدا علينا، وجعلنا من عتقائه من النار، ونسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وصالح الاعمال.
مع نهاية الشهر الفضيل تغير المشهد السياسي، وبدأت تدب الحياة فيه بعد الاعلان رسميا عن النية لحل مجلس الامة المعاد، والدعوة للانتخاب، او كما سماها الخطاب السامي العودة الى الامة مصدر السلطات.
والمؤسف ان الامة، هداها الله، في كل مرة تقع في الخطأ نفسه المسمى سوء الاختيار، ثم تطالب الامة نفسها بحل مجلس الامة، وفي بعض الاحيان تأخذها الحماسة للمطالبة بتعليق الدستور، على اساس ان انفراد مجلس الوزراء في السلطة افضل من وجود المجلس.
هذا خطأ كبير يقع فيه البعض منا، ولا يعرف ان معناه الحقيقي هو التنازل عن حق مكتسب للشعب الكويتي، حققه الاباء او الاجداد في المجلس التأسيسي، وليس سهلا التنازل عنه، فوجود المجلس رغم الاخطاء والخطايا التي ترتكب باسم الديمقراطية خير من عدمه، ولا يحق لأي مواطن ان يتنازل عن حق مكتسب، حفاظا على الدستور، حتى وان كانت هناك ممارسات يراها البعض انها خاطئة، او تضر بمصالح البلاد العليا!
المهم حاليا سارع بعض العازمين على الترشح الى اعلان ترشحهم في محاولة لقطع الطريق على المنافسين على طريقة "من سبق لبق"، وهناك مجاميع تفكر بالانتخابات الفرعية، أو كما يسمونها "التشاورية"، رغم علم تلك المجاميع علم اليقين ان موضوع تطبيق العقوبات جاد جدا، والمسألة فيها سجن لكل مخالف للقانون، بل ان هناك حاليا من تطبق عليه العقوبة، والطريف ان احد المسجونين حاليا دخل الانتخاب الفرعي، ولم تتجاوز الاصوات التي حصل عليها اصابع اليد الواحدة، ورغم ذلك طبقت عليه العقوبة!
فهل يكف الناس عن مخالفة القانون، ويسمحون لمن يريد الترشح بان يترشح من دون ضغوط قبلية، او طائفية، او حتى حزبية، فالساحة السياسية تسع الجميع؟
للعلم قانون تجريم الانتخاب الفرعي لم يتقدم عضو واحد في المجالس السابقة، المحلولة والمبطلة وغيرها، لتعديله بمشروع قانون يلغي التجريم، رغم تضرر ناخبيهم!
في عطلة العيد عاد الركود الى الساحة السياسية، ومع انتهاء الاجازة سيعود الحراك من جديد، خصوصا حين يصدر مرسوم الحل، ومرسوم دعوة الناخبين...زين.