عيسى الكندري "بالمستندات": اتخذت كل الإجراءات لحماية المال العام في صفقة "ارباص"

استغرب نائب رئيس مجلس الامة عيسى الكندري ما يثار بخصوص شركة (ارباص) وزج اسمه في القضية، موضحا ان الموضوع مهم جدا وقد شغل الراي العام وكان حديث اهل الكويت لا سيما بعد ان تناقلت تقارير صحافية ما ورد في الغارديان البريطانية وصدور احكام تتعلق برشى وفساد من خلال تعاملات شركة ارباص الفرنسية.
وقال الكندري في تصريح الى الصحافيين أمس: اطلعت على الحكم الصادر من المحاكم البريطانية بهذا الشأن الذي دان ارباص وخمس دول تحديدا حدث فيها فساد ورشى ولم يتبين تورط شركة الخطوط الجوية الكويتية او أي شركة من الشركات التجارية العاملة في الكويت او أي جهة كويتية.
واضاف: لم يكن بودي ان أتكلم في الموضوع لولا محاولة البعض زج اسمي واقحامي في هذه القضية بادعاء أن الحكم البريطاني قد أورد اسمي وانه سيتم الحجز علي ممتلكاتي وغير ذلك من افتراءات كما انتشر عبر الواتساب تسجيل صوتي يتهمني صاحبه -مرشح سابق محسوب على الإسلاميين- بالتورط في القضية في مسلك ينطوي على ظلم وزور وبهتان مبين.
وتابع قائلا: بالبحث في حيثيات الحكم -الذي سأزودكم به- لم يذكر اسمي ولا اسم أي مسؤول حكومي او أي شخص كويتي نهائيا وعلي الاطلاق، وبودي ان ابين للرأي العام ولاهل الكويت تسلسل سير صفقة ارباص من اول مرحلة الي حين إتمام التعاقد ومن واقع المستندات الدالة ودوري وموقفي منها وما اتخذته من إجراءات بما يمليه علي ضميري ومخافة ربي وبري والتزامي بقسمي الدستوري في المحافظة علي حرمة المال العام الذي يشهد به كل القياديون والمسؤولون والموظفون ابان شغلي حقيبة وزارة المواصلات في الحكومة السابقة.
وأضاف: بداية الصفقة كانت في 11 مارس 2013 و قد توليت الوزارة في أغسطس 2013 أي بعد ثلاثة شهور من البدء في إجراءات سيرها، وهناك خطاب صادر من رئيس مجلس ادارة شركة الكويتية الأسبق سامي النصف موجه الى العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد يخطره ببدء العروض والاسعار لشراء الطائرات الكويتية "هذا اول خطاب".
وأفاد الكندري بأنه بعد ذلك رد علي بدر السعد في 12 /‏ 3 /‏2013 يبلغه انه وفقا للقانون رقم 22 لسنة 2012 فان (الكويتية) هي المسؤولة عن شراء الطائرات ويعتبر ذلك من صميم اختصاصها واختصاص مجلس إدارة الشركة والجهاز التنفيذي بناء علي المرسوم سالف الذكر وان هيئة الاستثمار تعتبر الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة وفقا لذات المرسوم والقانون.
وأشار الى انه في 7 مايو 2013 اجتمعت لجنة شراء الطائرات التي تضم رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ومدير دارة العمليات ومدير اداره الهندسة ومدير دائرة التسويق والمبيعات ومدير الدائرة المالية ومدير الدائرة القانونية والمستشارة المالية لمجلس الإدارة د. اماني بورسلي، وضم جدول أعمالهم بندا للمراجعة النهائية لاختيار الطائرات المطلوب شرائها واستئجارها والكلفة المالية.
وأوضح أن لجنة شراء الطائرات وافقت بالإجماع على الصفقة من حيث الجوانب المالية والفنية والقانونية، وذكر أنه بعدها بيوم واحد أي بتاريخ 8 مايو 2013 اجتمع مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية ووافق على ما جاء في تقرير لجنة شراء الطائرات المؤرخ بتاريخ 7 مايو 2013 باختيار العرض المقدم من شركة ارباص.
وبين الكندري أنه في 13 مايو 2013 وجه رئيس مجلس إدارة الشركة خطابا إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير المواصلات الأسبق يخطره بموافقة الشركة على عرض شركة ارباص والموافقة على الشراء والتعاقد.
وأفاد بأنه بعد ذلك صدر خطاب من الأمين العام لمجلس الوزراء بتاريخ 27 مايو 2013 موجه إلى وزير المواصلات ووزير الإسكان الأسبق ينص على أن "مجلس الوزراء احيط علما بإفادة وزير المواصلات بشأن رغبة الخطوط الجوية الكويتية بشراء الطائرات"، لافتا إلى ان وزير المواصلات الأسبق زود مجلس الوزراء آنذاك بعدد الطائرات وهي 15 طائرة من نوع معين و 10 طائرات من نوع آخر، كما زود مجلس الوزراء بقيمة الصفقة، وبالتالي فإن مجلس الوزراء أحيط علما بقيمة الصفقة ومواصفات الطائرات وعددها.
وأشار الكندري إلى أنه تولى مهامه بوزارة الموصلات في أغسطس من عام 2013 ولم يكن وزيرا أو حتى نائبا عندما تمت كل هذه الإجراءات من تحديد الأسعار والمواصفات وعدد الطائرات وإقرارها.
ولفت إلى تلقى في 14 نوفمبر 2013 خطابا من رئيس مجلس إدارة الكويتية يخطره فيه بحيثيات إقرار اختيار شركة ارباص، ويؤكد خلال الخطاب أنه وفقا للمرسوم فإن (الكويتية) هي المعنية بالتفاوض والشراء وتحديد الأسعار، ويذكره به بموافقة الشركة على الصفقة، وزوده بالمرفقات (عرضها الكندري في مؤتمره الصحافي).
وأفاد بأن خطاب الرئيس السابق لمجلس إدارة الكويتية سامي النصف ورد فيه العبارة التالية: "ونحن على بعد أيام قليلة من إنهاء صفقة شراء وتأجير الطائرات مع شركة ارباص".
وقال الكندري: بدأ دوري بخطابين الأول وجهته في ٢ /‏ ١٢ بعد ٣ ايام من خطابهم وأفدت بأنني اطلعت على كتابهم ورغبتهم بتحديث الأسطول ونحن نبارك هذه الخطوة استجابة لدواعي المصلحة العامة ودعوتهم إلى ضرورة استكمال كل الإجراءات الفنية والقانونية وبما يتفق مع القوانين السارية في البلاد ومع ضرورة العودة للهيئة العامة للاستثمار وأخذ موافقتها ضماناً لسلامة الإجراءات وتحقيقاً لاعلى درجات الشفافية وحماية المال العام.
ونبه الى انه بعد 3 أيام وجه خطابا الى رئيس ديوان المحاسبة عبد العزيز العدساني (طيب الله ثراه) وأبلغته بان (الكويتية) لديها رغبة بتعجيل شراء طائرات من شركة ارباص وأنا باركت لهم واشترطت ان يتم ذلك في إطار محكم من الضوابط الفنية والقانونية والمالية المقررة وبمراعاة النظم المرعية البلاد للشفافية وحزمة المال العام، وذلك بعد أخذ الموافقة الخطية من هيئة الاستثمار، وطلبت من رئيس الديوان تكليف مراقبين ماليين من الديوان للاشتراك في هذا العمل الوطني الجاد اثناء التعامل بالمراحل مع الشركة، ووجهت كتابا لرئيس الكويتية وبينت له انه تم أخذ الإجراءات القانونية وأبلغته بانني أبلغت رئيس ديوان المحاسبة وستتم الرقابة عليهم، بعد هذا الخطاب انتهى دوري، الشركة وفق القانون هي المسؤولة عن الشراء والتفاوض وكل شيء.
ووجه الكندري كلمة إلى المواطنين ردا على التسرع في اتهام الآخرين قبل التثبت، وقال: ان رأس المال الحقيقي للانسان سمعته وشرفه، وأنا أثبت واوضحت كل الحقائق وبالمستندات التي تؤكد على اتخاذي كل الإجراءات القانونية التي تحمي وتصون حرمة المال العام في حدود صلاحياتي المبررة في القانون، وفي الختام اتفهم قرب انتهاء الفصل التشريعي والانتخابات لكن يصل الأمر الى حد الافتراء والبهتان المبين.
و دعا من وصفهم بـ"الطامحين لعضوية المجلس" ان تكون منافستهم على استقطاب الناخب من خلال رؤيتهم وافكارهم وطرحهم المميز والوطني فهو المعيار الحقيقي لاستقطاب الناخب، لاسيما ان المواطن افطن وصاحب تجربة انتخابية طويلة، وليس بالطعن والتجريح فنحن ابناء وطن واحد والذي يجمعنا اكبر من اللي يفرقنا، فمن يزرع بذور الفتنة في موسم الانتخابات ليصل الى البرلمان سيحصد في البرلمان الاختلاف والشتات والمشاكل والمناكفات بدلًا من التعاون والتفاهم والإنجاز.