عيسى الكندري: معاش تقاعدي كامل لمن يرعى معاقاً بعد 10 سنوات خدمة للذكور والإناث

قدَّم النائب عيسى الكندري اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، لعرضه على مجلس الأمة.
ينص الاقتراح على أن يستبدل بنصوص المادتين (41، 42) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه النصوص التالية:
* مادة (41): استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق معاشاً تقاعدياً يعادل (100%) من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (15) سنة للذكور والاناث في حالات الإعاقة المتوسطة، و(10) سنوات للذكور والإناث في حالات الإعاقة الشديدة ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معين وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. * مادة (42): استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن علي أو المستفيد المكلف قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشاً تقاعدياً يعادل 100% من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (15) سنة للذكور والإناث في حالات الإعاقة المتوسطة و(10) سنوات للذكور والإناث في حالات الإعاقة الشديدة، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وتضاف فقرة أخيرة الى المادة (25) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار اليه نصها الاتي: "وفي حالات الإعاقة الشديدة الدائمة، يجوز أن يكون المكلف بالرعاية شخصين أثنين وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة".
وقال الكندري في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: إن الممارسة العملية كشفت بعض الثغرات في القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح ان الاقتراح يجعل درجة الاعاقة معيارا للتمييز ،و يحقق المساواة بين الذكر والأنثى، وذلك تسهيلاً على من يرعون المعاقين ودعماً لأوضاعهم المالية.