عيسى: لست مسؤولاً عن قرارات الحكومة

رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري

رفض نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة عيسى الكندري الرد على سؤال برلماني مقدم من النائب مرزوق الغانم بحجة "عدم دستورية السؤال".
وذكر الكندري في رده أن الغانم "يرجو" تزويده بعدد القياديين ومناصبهم ممن استقالوا أو لم يتم التجديد لهم منذ تولي سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف رئاسة الحكومة في 24 يوليو 2022، بالإضافة إلى عدد شاغلي الوظائف القيادية، مضيفا: إن "اختصاص وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يقتصر على الإجابة عن أسئلة تخص الهيئات العامة والمؤسسات والجهات الملحقة أو الخاضعة لإشراف مجلس الوزراء، ولا يمتد هذا الاختصاص بحال من الأحوال إلى أعمال وقرارات مجلس الوزراء أو الحكومة ككل".
وفيما أكد الكندري ان السؤال يتنافى مع الضوابط المقررة للأسئلة البرلمانية وفقا لأحكام الدستور وما استقرت عليه المحكمة الدستورية، أحال إلى الرئيس أحمد السعدون اعتذارا من الرئيس النواف عن الرد على سؤال آخر من النائب مرزوق الغانم حول ما ورد في مقابلة متلفزة للنائب حسن جوهر عن تحويل وزراء أموالا عامة إلى حساباتهم الشخصية، وتسليمه النواف مستندات في هذا الشأن.
وغير بعيد عن هذه التطورات، وجه النائب د.حسن جوهر سؤالا الى رئيس الوزراء عن التناقضات في السياسة الحكومية، وقال: إن برنامج الحكومة تضمن متطلباً تشريعياً واحداً بشأن الضرائب يتعلق بضريبة الشركات، الا ان مجلس الوزراء اصدر قراره رقم (895) بتكليف وزير الدولة باستعجال نظر مشروعي "ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية".
وسأل عن أسباب موافقة رئيس الوزراء على استعجالهما رغم عدم ورودهما ضمن المتطلبات التشريعية في برنامج الحكومة وأسباب عدم اتساق بيان وزير المالية الصادر قبل يومين عند إشارته إلى أن "الأولويات الحكومية مذكورة في برنامج عملها".
وأكد جوهر -في بيان صحافي أمس- أن المستجدات التي طرأت أخيرا في الشأن الداخلي والخارجي تتطلب استمرار اليقظة البرلمانية تجاه الحكومة التي لا تزال رؤيتها التنفيذية ضبابية في كثير من الملفات رغم تعدد الأسئلة البرلمانية الموجهة إليها لاستيضاح معالم سياستها العامة.
ورأى جوهر أن الخطر في ما آل إليه الموقف الحكومي أخيراً، يكمن في وجود سياستين عامتين للحكومة احداهما معلن عنها إنشائياً في برنامج عملها، وتهدف نظرياً إلى تحسين ظروف المعيشة واستدامة رفاه المجتمع، والأخرى خفية تبنى على ضوئها قرارات تنفيذية من مجلس الوزراء وتطالب باستعجالها؛ بما يثقل عملياً كاهل المواطنين، مؤكداً أن الوثائق المنشورة تنم عن عمق التضارب الحكومي في تنفيذ السياسة العامة للحكومة.
ودعا جوهر الحكومة إلى العمل على تغيير طريقة تفكيرها وطرح بدائل حقيقية لتعزيز إيرادات الدولة واقتصادها بدلاً عن الرؤى المتوارثة من نهج الحكومات السابقة التي لا تحظى بقبول شعبي ونيابي.
من جهة اخرى، تسببت وزيرة الاشغال أماني بوقماز في تأجيج الغضب النيابي أمس، بعدما تخلف ممثلو الوزارة عن جولة ميدانية كانت دعت اليها لجنة شؤون البيئة البرلمانية في منطقة جليب الشيوخ للوقوف على مشاكلها، إذ أكد رئيس اللجنة النائب حمد المطر أن عدم حضور ممثلي الوزارة متعمد ومرتب ومخطط له. وقال: "لا يمكن أن نسكت على عدم الاحترام وعدم الاهتمام من قبل الوزارة، وسيكون لنا موقف سياسي كبير ضد هذه المخالفات الواضحة نتيجة اللامسؤولية من الوزيرة أو الوزارة".
وخاطب المطر رئيس الوزراء قائلاً: "هل هذا هو التعاون المنشود، نخرج في زيارات ميدانية وهو من صلب عمل اللجنة ولا تحضر وزارة الأشغال ولا تحترم مجلس الأمة ولجانه؟"، مضيفا: إن "وزيرة الأشغال مسؤولة بشكل مباشر ولا أزال أتدرج في استخدام الادوات الدستورية، والصبر نفد، وعلى الوزيرة الالتزام بقرارات مجلس الأمة واحترام العمل البرلماني وإلا ستكون مساءلتها واجبة ومستحقة"!
بدوره، قال عضو اللجنة النائب فايز الجمهور: إن عدم حضور وزارة الأشغال الجولة نوع من أنواع الاستهتار الحكومي الموجود في كل الجهات إلا ما ندر، مؤكداً أنَّ النواب سيكون لهم موقفٌ حازمٌ وصلبٌ.

…ويحيل قياديين في ديوان الخدمة لهيئة تأديبية

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عيسى الكندري قراراً بإحالة قياديين بديوان الخدمة المدنية إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية لما نسب إليهما من مخالفات خلال فترة التسجيل للمواطنين للوظائف العامة.
وقال ديوان الخدمة، في بيان: إن القرار جاء بناءً على نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة المشكلة بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء من مستشاري الفتوى والتشريع.