عين "الـ9" على نتائج الحوار

مصادر"الـ9": نراقب المشهد عن كثب وما أثير عن العفو مجرد تصريحات

كتب ـ سالم الواوان:

فيما عقدت اللجنة، التي تضمُّ رؤساء السلطات الثلاث، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل، ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، اجتماعها "الرابع" في قصر السيف، عصر أمس، بناء على تكليف سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، أكد مصدر قريب من "مجموعة الـ9"، التي تضمُّ النواب: محمد المطير، وبدر الملا، وثامر السويط، وشعيب المويزري، ومرزوق الخليفة، وخالد المونس، وعبدالكريم الكندري، والصيفي مبارك الصيفي، ومبارك الحجرف، الذين لم يوقعوا على بيان "العفو"، أن المجموعة تراقب المشهد السياسي عن كثب وتتابع مجريات الأمور
وتنتظر الإعلان عن نتائج الحوار الوطني، لا سيما ما سيتمخض عنه في شأن العفو الذي لايزال بانتظار أن ترفع اللجنة المُشكَّلة من رؤساء السلطات الثلاث تقريرها لاتخاذ خطوتها المقبلة.
وأبلغ المصدر "السياسة" بأنَّ أعضاء المجموعة لم يجتمعوا حتى الآن للتنسيق والتشاور وينتظرون نتائج اللجنة الثلاثية، معتبراً أن ما أثير حتى الآن بشأن العفو غير واضح ومجرد تصريحات من هنا وهناك.
وقال المصدر -الذي طلب عدم كشف اسمه منعاً للحرج-: إن أغلبية الــ31 لم تختلف أو تتفرق حسبما يروح البعض، مؤكداً أن مواقفها تجاه القضايا الرئيسية التي تتعلق بالمال العام والهوية الوطنية، والضرائب والدين العام والعبث بملف الجنسية والرهن العقاري ومكتسبات المواطنين وبينها الرواتب والأجور واحدة وثابتة لم تتغير.
وأكد أن المجموعة على تواصل مع بعض النواب السابقين في الخارج، للتداول حول شروط ونتائج العفو، لا سيما ما يتعلق بالسماح لمن سيشملهم العفو بالممارسة السياسية من عدمها، لافتا إلى أن الكتلة سترفع سقف المواجهة في حال وجدت أن شروط العفو وضوابطه تنطوي على شيء من العسف أو الإذلال، أو لم يتم التراجع عن "تحصين رئيس الوزراء وسحب كتاب تأجيل الاستجوابات المزمعة".
وأضاف: "ننتظر النتائج ونأمل بأن تكون مواتية وتصب في مصلحة البلاد، لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي إذا كانت الشروط لا تتوافق مع الوضع السياسي العام ولا تحقق العدالة والمساواة بين أبناء المجتمع".
وعن شكل التصعيد المرتقب، قال المصدر: إن استجواب رئيس الوزراء وارد إذا واصل التنسيق مع الذين يعبثون بمقدرات الدولة، لافتاً إلى أن الاستجوابات لن تقتصر على رئيس الحكومة، وإنما ستطال وزير الصحة، الذي أصبح تحت المجهر بسبب مناقصات وعقود "كورونا"، وعلاقته مع بعض تجار العقاقير والمختبرات الطبية.
وأوضح أنه يقول هذا الكلام حتى تتوقف المزايدات، متمنياً أن نشهد خلال الأسبوعين المقبلين تطبيق توصيات لجنة الحوار الوطني.