عيون النواب على الصالح

* محاور الاستجواب تشمل: تعيينات مجلس المحافظات وأمانة مجلس الوزراء و"الإنماء الاجتماعي"
* امتعاض حكومي من الوزير بسبب تضخم تجاوزاته ونزوعه إلى نهج شراء ولاءات النواب

كتب ـ خالد الهاجري:

مع قرب أفول العطلة البرلمانية وبدء العد العكسي لانطلاقة دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، عبّرت مصادر نيابية عن قلقها مما وصفته بـ"تباطؤ الحكومة في إحالة أولوياتها التشريعية" الى مجلس الامة، ما يضاعف أعباء المجلس خلال الدورة المقبلة ويقلل من فرص تحقيق إنجاز تشريعي يعوض ما اعتُبر "أداء دون مستوى الطموح" في الدورة السابقة.
وقالت المصادر لـ"السياسة": إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة أنس الصالح لم يرفع إلى مجلس الوزراء ـ حتى الآن ـ قائمة التشريعات والقوانين التي تمثل أولوية بالنسبة الى الحكومة كونه المعني بالتنسيق مع باقي الوزراء بهذا الخصوص، مشيرة الى ان هذا التأخير يتناقض مع تعهدات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في ختام دور الانعقاد الفائت باستمرار العمل خلال العطلة البرلمانية لانجاز أكبر قدر من التشريعات بحيث تكون جاهزة للنظر في مستهل الدور الجديد، كما أنه يلقي بظلال من الشك على جدية الحكومة في تنفيذ خططها التنموية التي تتطلب استصدار مثل تلك التشريعات.
من جهة أخرى، رجحت المصادر أن يكون الوزير الصالح تحت مجهر الرقابة والمساءلة البرلمانية في الفترة المقبلة لا سيما في ضوء ما وصفته بانه "تضخم ملف المخالفات والتجاوزات" في الجهات التابعة له، فضلا عن ملف تعييناته المباشرة في بعض الجهات. وقالت: إن ملف مخالفات الوزير سيفتح على مصراعيه وسيكون هدفا لاستجواب، من المرجح أن يقدم بعد الاستجواب المنتظر لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح. واشارت الى ان محاور الاستجواب ستشمل: تعيينات مجلس المحافظات والامانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب الانماء الاجتماعي والاستثناءات في مجلس الخدمة المدنية، التي يعتقد انها تفتقر الى العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وتخضع للترضيات.
واكدت ان عيون عدد من النواب على الوزير الصالح، لافتة الى ان عدوى قرارات النقل والتعيين الرامية الى استرضاء البعض انتقلت من "الداخلية" إلى الادارة العامة للاطفاء ومن المرجح ان تتسبب بحرج للوزير خلال الاستجواب.
وألمحت الى ما اعتبرته "حالة من الامتعاض وعدم الرضا" عن الوزير داخل الصف الحكومي، جراء تضخم تجاوزاته ونزوعه الى نهج شراء ولاءات النواب" في مسعى لتحييدهم.
في الوقت ذاته، أكدت المصادر أن الوزير الصالح أعاق الجهود المبذولة لاعداد مشروع قانون في شأن التصدي للحسابات الوهمية رغم الحماس الذي ابدته بعض الاطراف لهذا التوجه.