غازي: "التنمية الصناعية المصرية" تطلق "خريطة الاستثمار" الجديدة

كتب - يوسف الدوير :

تقود هيئة التنمية الصناعية في مصر حركة النهوض بالصناعة المصرية التي تشهد نموا ملحوظا خلال الفترة الماضية، حيث أعلن رئيسها المهندس مجدي غازي عن إطلاق "خريطة الاستثمار الصناعي" التي تترجم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرحلة المقبلة.
وتواصل "الهيئة" تقديم المحفزات للاقتصاد الوطني، لاسيما المشاريع التنموية الكبرى وخصوصا تعزيز القطاع الصناعي، الذي بات أحد أهم أولويات الرئيس السيسي للنهوض ببيئة الأعمال والاستثمار المستدامة والتي تعد من الإجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة.
وتوقع غازي أن تنتهي "الهيئة" من إنشاء 13 مجمعا صناعيا جاهز بالتراخيص نهاية العام الحالي، مع توفير تمويل ميسر لدفع إيجار هذه المجمعات من مبادرة البنك المركزي، وتوفير تمويل ميسر من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لشراء المعدات والآلات، مشيدا بنجاح تجربة المجمعات الصناعية، والتي نفذتها وزارة الصناعة منذ عام ونصف لإنشاء 4 مجمعات صناعية في مناطق مرغم بمحافظة الإسكندرية، وهي مشغولة بالكامل، والعاشر من رمضان والسادات، لأن هذه المجمعات توفر مصانع جاهزة بالتراخيص، ولذا تؤثر سريعا على الاقتصاد القومي.
وقال: إن الهيئة على إنفاذ الإصلاحات التشريعية الجديدة لجذب الاستثمار الصناعي من خلال قانون تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، والذي يعد ثورة تشريعية في الإجراءات الحكومية، حيث اختصر الفترة الزمنية لاستخراج تراخيص التشغيل من 636 يوما إلى أسبوع واحد فقط بالنسبة للصناعات منخفضة المخاطر، والتي تمثل الغالبية العظمى من المشروعات في مصر، وشهر واحد للصناعات مرتفعة المخاطر، فضلا عن قانون ولاية الأراضي الصناعية لتكون الهيئة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة الأراضي الصناعية في مصر، ويؤكد غازي أن "الهيئة" تعكف الانتهاء من قانون إدارة المناطق الصناعية بنهاية 2019 تمهيداً لإرساله للبرلمان.
وكشف أن "الهيئة" توفر 2000 فرصة استثمارية على بوابة الخريطة الاستثمارية وإطلاقها خلال أيام، إلى جانب توفير 6 ملايين متر من الأراضي المرفقة للمستثمرين، مع وطرح أراض للمطورين الصناعيين مطلع عام 2020. كما يجري حالياً ترفيق منطقة جنوب الرسوة ومقرر الانتهاء من ترفيقها نهاية العام بمساحة 500 ألف متر مربع.
وقال غازي: إن هذه العملية تأتي تنفيذا لتوجهات الدولة والرئيس السيسي لجهة إتاحة كل سبل الاستثمار في البلاد وتذليل العقبات أمام المستثمرين، كما أنه سيتم إطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية، منوها بأنه سيكون متاح عليها كل المستندات المطلوبة لحجز الأراضي الصناعية، وكذلك كل المعلومات عن الأنشطة الصناعية التي يمكن إقامتها على هذه الأراضي في المحافظات المختلفة.
ونوه بأنه سيتم إتاحة معلومات عن كل المناطق الصناعية في المحافظات المختلفة والفرص الاستثمارية بها، ويمكن للمستثمر الدخول على البوابة الحكومية لمعرفة هذه الفرص والحجز الفوري، على أن يتقدم لاحقا بالأوراق المطلوبة.
وأكد أن الأولوية في التخصص ستكون للصناعات التي تساهم في الحد من الاستيراد، من خلال برنامج إحلال الواردات، وكذلك القيمة المضافة في كل صناعة، على أن يكون التخصيص والرد على الطلبات الالكترونية خلال 90 يوماً، على أن يجري طرح 6 ملايين متر كمرحلة أولى على الخريطة، على أن يكون الطرح عملية دائمة وليس محدد بوقت، بمساحات تبدأ من 300 متر إلى 17 ألف متر، وجميع الأراضي بنظام التمليك.
وأضاف غازي أن الحكومة أولت أيضا اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر المحرك الرئيسي للنمو الصناعي، ولهذا فقد قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإنشاء 6 مجمعات صناعية جاهزة بالتراخيص وبتقديم تمويل منخفض الفائدة.