غداً تعرف الكويت مَنْ يسعى إلى مصلحتها

م. عادل الجارالله الخرافي

غدا ستكون الانتخابات، وغدا ايضا لا بد من النظر الى التجربة الماضية والاستفادة منها في معرفة من يريد العمل بجدية، أو من يسعى الى منافع شخصية على حساب الرأي العام.
لا شك ان المواقف السياسية تتغير وفق مصالح الناس، اذا كان في يوم من الايام من يطالبون حاليا بالمشاركة في الانتخابات، كانوا يقولون انها اجرام في حق الكويت، ففي المقابل من كانوا يؤيدونها يقولون انهم لن يشاركوا في الانتخابات لاننا سئمنا من التلاعب بالدستور، والمشكلات التي يتسبب بها الفهم الخاطئ له، وعدم وجود تغيير في الاساليب.
كل هذا طبيعي في العمل السياسي، اذ لكل حالة ظروفها، فهناك من يرى عدم مصداقية في ما يطرحه المرشحون، وهناك ايضا من يرى ان التجارب الماضية دفعت الى العزوف عن المشاركة، ولكل ظرف مستجداته.
أنا هنا لا ابرر ولا اعارض، لكن لا بد من القول: ان المشاركة والمقاطعة تحددها المصلحة العامة، والسعي الى الافضل، مهما كانت الظروف، والانتخابات هي المنبر الديمقراطي الوحيد الذي يشارك فيه الشعب الحاكم بالحكم، وبالتالي عدم المشاركة هو نوع من السلبية في تحقيق الهدف المارد من الانتخابات.
من هذا المنطلق، اذا كان هناك اي تكتيك سياسي لمواجهة الحكم، فليس بهذه الطريقة التي تشجع على ان يفقد الشعب سلطته الجزئية في هذا النظام، لهذا مهما اختلفنا لا يجب ان نخسر مكسبا حققه اهلنا واجدادنا في تكوين الدستور.
ففي الكويت كانت المشاركة الشعبية في الحكم جزءا من طبيعة تكوين المجتمع الكويتي، إذ بالاضافة الى اصرار الحاكم، في ذلك الوقت، هو المغفور له الشيخ عبدالله السالم، رحمه الله، كانت هناك رغبة شعبية في تأطير النظام السياسي وفق رؤية متقدمة في ذلك الوقت، ولهذا فان الظروف سنحت حينها في وضع الدستور.
نعم، مع الأيام ظهرت الملاحظات، وأدى الوضع الاستثنائي الى عزوف شريحة عن المشاركة، ما يجب ان يعرفه الجميع ان المحافظة على هذه المكاسب هي الاساس، والمشاركة هي الوسيلة للتعبير عن الرأي والموقف، وايضا النزاهة في الانتخابات، التي لا يمكن ان تتحقق الا بالمشاركة الكثيفة في الاقتراع،لان كل هذه من الاساسيات، التي لا يمكن التخلي عنها.
صحيح ان النسب تاريخيا متفاوتة، وفي هذا الشأن هناك بعض الملاحظات، خصوصا فيما يتعلق بنسب المشاركة في الاقتراع، فمنذ تأسيس المجلس الى اليوم لم تكن النسب كبيرة، بل هي تزداد انخفاضا مع الايام، واذا كنت تريد ان تعرف تلك النسب والمشاركة من المقاطعة، فما عليك الا العودة الى المجلس الوطني، وكم كانت نسبة المشاركة، بل كان هناك عزوف كبير، لانه كان مجلسا شكليا شعبيا، لان اساسه كان التعيين، وهذا لابد ان تأخذه الجهات المعنية في الاعتبار.
لذلك فعزوف الناس أو إقبالهم على المشاركة في الترشح او الاقتراع، تكون وفق الظروف، ورغم ذلك لا يجب ان نخسر المشاركة الشعبية، والديمقراطية كذلك، لاي سبب من الاسباب.
في هذه الانتخابات هناك فائدة، وهي ان الفريقين واضحان في مواقفهما، أكان في المعارضة او الموالاة، واذا كانت السلطة تريد ان تلعب سياسة، رغم ما يبدو من محدودية لعبها السياسي، فانها تستفيد من انخفاض النسبة في المشاركة الشعبية، لذا لا بد من انتهاز الفرصة وعدم افساح المجال لذلك، عبر معرفة من سيدخل المجلس ويمكنه تكوين كتلة قادرة على تحقيق المطالب الشعبية.