غرامات مُشددة على مُخالفي التكويت ودعم المنتج الوطني في "التعاونيات"

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

علمت "السياسة" أنَّ لجنة الشؤون الصحية انتهت خلال اجتماعها الأخير من إعداد مسودة تقريرها في شأن تعديل قانون العمل في الجمعيات التعاونية.
وبحسب المسودة فقد تضمن الاقتراح تحفيزاً على توظيف الكويتيين ودعم المنتجات الوطنية، لكنه بالغ كثيراً في العقوبات على مخالفي القانون، إذ تضاعفت 10 مرات، من 500 إلى خمسة آلاف دينار، وعلى نحو دفع مصادر نيابية مطلعة إلى دعوة اللجنة لإعادة النظر فيها.
ينص الاقتراح على أن "يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له".
كما تنص المادة (39 مكرراً) منه على ان "تلتزم الجمعيات التعاونية بتكويت جميع الوظائف الإشرافية والإدارية والفنية في الجمعيات التعاونية وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويصدر قرار من الوزير بتحديد تلك الوظائف. وتكون الأولوية في التعيين للكويتيين، فإن لم يتوافر من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة تكون الأولوية لأبناء الكويتيات، ثم للمقيمين بصورة غير قانونية، ثم لأبناء مجلس التعاون الخليجي ثم لغيرهم من المقيمين في الكويت".
وبحسب الاقتراح ذاته، يكون التعيين في الجمعيات التعاونية والمشتركة والاتحادات التعاونية من خلال إعلان موحد، وتشكل الوزارة لجنة للنظر في التعيينات يُراعى في تشكيلها تمثيل الوزارة وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية واتحاد الجمعيات التعاونية.
ويلزم الاقتراح الجمعيات التعاونية بتخصيص مكان بارز وواضح لعرض وتسويق المنتجات الوطنية بما لا تقل نسبته عن 15 في المئة من مساحة العرض في الجمعيات التعاونية. ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تتجاوز 10 آلاف دينار.
من جهة اخرى، تبنت لجنة تحسين بيئة الأعمال اقتراحا بقانون لتعديل أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تضمن تخصيص 50 في المئة من المزايدات على المحلات لمنتجات وخدمات المبادرين مع إعفائهم من جميع الرسوم الحكومية والقضائية ومن قيمة شراء مستندات المزايدات.
وينص المقترح على انه في حال إغلاق المحلات أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأي أسباب خارجة عن إرادة أصحابها بما فيها الأزمات والكوارث الطبيعية، يلتزم الصندوق بدعم المبادرين، ودفع جميع الالتزامات المترتبة على الإغلاق سواء كان جزئياً أو كلياً، إلى جانب تكفل الصندوق بكل ما ترتب ويترتب إثر الإغلاق بجميع أشكاله.
وبحسب المقترح، سيتمُّ إعفاء أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الكفالات والضمانات المالية المقررة من الهيئة العامة للقوى العاملة نظير حصولهم على الأيدي العاملة، ومن أي رسوم نظير طلبهم أو تسجيلهم أو التجديد لهم أو لعمالتهم الكويتية للحصول على العلاوات المقررة لهم، مع إعفائهم من رسوم إصدار تصاريح وأذونات العمل الخاصة بعمالتهم، إضافة إلى التزام الصندوق بالتأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير تأمين صحي لأصحابها وأسرهم وموظفيها، وغيرها من أنواع التأمين ذات الصلة، على أن يتم تنظيم ذلك من خلال اللائحة التنفيذية.
كما تضمن تخصيص أراضٍ لا تقل مساحتها عن 5 ملايين متر مربع لصالح الصندوق قابلة للزيادة لخدمة نشاطه وموزّعة جغرافياً وفق خططه.