غرامة 10 آلاف دينار أو السجن 3 سنوات لمخالفي حظر التجول

أرجع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قرار فرض حظر التجول الجزئي إلى ما وصفها بـ"مظاهر عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد". وأكد الصالح في المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب الاجتماع أنه "لن يُسْمَح لأحد إلا لحاملي بطاقات معتمدة وصادرة من وزارة الداخلية بالتجول اثناء فترة الحظر"، مشيراً إلى انه تم تكليف الحرس الوطني بالتعاون مع رجال الداخلية في تطبيق الحظر.وأشار الصالح الى انه ستُسْتثنى من الحظر الأجهزة الأمنية، والجهات الحساسة ورجال الإعلام، كاشفاً ان غرامة المخالفين لحظر التجول 10 آلاف دينار او السجن 3 سنوات.وكشف عن إصدار قرار بضوابط مغادرة مخالفي الإقامة من دون أي عقوبات مالية، مضيفا :"نفكر في احتفاظهم بالإقامة".