غربلة المجالس العليا والهيئات الحكومية

* مصادر: مبررات الحجرف لاستمرار العجز في الميزانية منطقية ولا علاقة لها بإسقاط القروض
* الحكومة لم تدخر جهداً لخفض العجز والوزير جاهز للرد على استفسارات العدساني في شأن الموضوع

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

شرّعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الامة الباب لرفض اعتماد ميزانيات وحسابات عدد من الجهات الحكومية التي اتهمتها بعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وغياب الجدية في معالجة الملاحظات التي سبق تسجيلها في سنوات مالية سابقة، فيما عبرت اللجنة في الوقت ذاته عن استيائها من استمرار تشابك وتداخل الاختصاصات بين بعض المؤسسات الحكومية على نحو يتسبب بإهدار المال العام ويضع خطط ترشيد الانفاق على المحك.
ففي اجتماع عقد أمس وخلا من طرح ملف المساعدات الاجتماعية التي يقدمها مجلس الوزراء من خلال بعض النواب ضمن ما اصطلح على تسميته بـ "عطايا النواب"، أفادت مصادر اللجنة بأن ما يقلقها تكرار الملاحظات التي تسجلها الجهات الرقابية في مؤسسات الدولة المختلفة بما في ذلك الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي نوقش حسابها الختامي عن السنة المالية (2017 /2018) أمس،مشيرة إلى أن ممثل الحكومة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح تعهد كمن سبقه من الوزراء بمعالجة الملاحظات والمخالفات الواردة في تقارير الجهات الرقابية، وسيتم إبلاغ مجلس الأمة بهذه التعهدات ،ويبقى القرار النهائي للمجلس في قبول أو رفض الميزانيات والحسابات الختامية للجهات التي لم تعالج ملاحظاتها بشكل جدي.
وأضافت المصادر لـ"السياسة":إن اللجنة توقفت عند استمرار المخالفات المسجلة من قبل الجهات الرقابية من دون حلول جذرية في الأفق،الأمر الذي يمكن أن يشكل مادة خصبة في أي استجوابات قد تقدم لأعضاء الحكومة، مشددة على ضرورة معالجة هذه الملاحظات من أجل المصلحة العامة وتقليل الهدر في الميزانية، وقطع الطريق أمام كل ما يمكن أن يؤدي إلى التأزيم مع المجلس .
وذكرت المصادر أن اللجنة أبدت استياءها من استمرار تشابك الاختصاصات في بعض الهيئات و المؤسسات، وضبابية الرؤية الحكومية لفضه، كما أبدت انزعاجها لكثرة المجالس العليا،ما يتناقض مع توجه الحكومة للتقليل من عدد الهيئات واللجان الوزارية، ودمج المتشابهة مع بعضها البعض، كاشفة عن أن وزيراً سابقاً اعترف أمام اللجنة في اجتماع سابق بأن الكثير من هذه المجالس لا داعي لها، وشددت على ضرورة إثبات الحكومة جدية في تقنين المصروفات والعمل على ترشيد النفقات من خلال تقنين هذه المجالس والهيئات.
من جانب آخر، أكدت مصادر حكومية لـ"السياسة" أن المبررات التي عرضها وزير المالية د. نايف الحجرف لاستمرار العجز في ميزانية الدولة منطقية ومدعومة بالمستندات والحيثيات التي تؤكد ان الحكومة لم تدخر جهدا من أجل تقليل أو الحد من العجز، إلا أن هناك أمورا خارجة عن إرادتها تتمثل في سعر النفط ، ومدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ المشاريع المدرجة في الميزانية ، مشيرة إلى أن الأمر لا علاقة له بالمقترحات المتعلقة بإسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين ولا يشكل ردا عليها.
وأضافت: إن الوزير الحجرف جاهز تماما وفي أي وقت للرد على استفسارات النائب رياض العدساني ــ الذي لوح باستجوابه ــ وأي نائب آخر حول عجز الميزانية الحقيقي والمستند إلى معطيات معروفة ، وهي أمور لا علاقة لها بالحالة المالية للدولة التي لا تزال جيدة .
وغير بعيد عن هذه التطورات ، حذر ثامر السويط الوزير الحجرف من خفض درجات تقييم الأداء السنوي لبعض العاملين في جهاز المراقبين الماليين دون مبرر ، وأكد انه في حال صحة ذلك فإن الوزير سيكون المسؤول سياسياً ، مطالبا الوزير بالتحرك الفوري والجاد للتحقق مما يدور في الجهاز.