"غرفة التجارة" استعرضت حلول المصانع لتصريف مخلفاتها السائلة

عقدت لجنة الصناعة والعمل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الرابع لعام 2019 برئاسة أحمد سليمان القضيبي اول من امس، وبدأت اللجنة أعمالها باستعراض الصعوبات والتكاليف التي تتكبدها المصانع لتصريف مخلفاتها الصناعية السائلة، خاصةً بعد صدور قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014، والذي نص في مادته (35) على منع ربط المخلفات السائلة الصحية والصناعية مع الشبكات العامة للأمطار ومخلفات الصرف الصحي.
ورغم أن المصانع تطالب منذ فترة بإنشاء محطات معالجة مركزية خاصة بكل منطقة صناعية، بل وتضّمن ذلك قانون البيئة في مادته (35) المشار إليها حيث نصت على أن تلتزم الجهات المختصة بإنشاء محطات خاصة بهذه المناطق خلال سبع سنوات بحد أقصى من تاريخ صدور القانون، كذلك قام القطاع الخاص الصناعي بعقد العديد من الاجتماعات مع المختصين وتقديم الحلول العملية لحل هذه المشكلة، ومن أبرز هذه الحلول الدراسة التي أُعدت من قبل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تحت عنوان "الادارة المتكاملة لمياه الصرف في منطقة صبحان الصناعية"، وتم الانتهاء منها في فبراير من عام 2018، والتي تضع خطة للتخلص بطريقة علمية ومستدامة من المخلفات الصناعية، ومع كل هذه المحاولات فإن الجهات المختصة بالدولة لم تتخذ خطوات جادة وكافية في هذا الخصوص.
وخلص الرأي إلى ضرورة التواصل مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة لايجاد حلول مناسبة تخفف من معاناة الصناعيين، خاصة أن المصانع تلتزم بالعديد من متطلبات هذه الجهات وتُنشأ وحدات للمعالجة داخل كل مصنع.
كما استعرضت اللجنة الكتاب الوارد إلى الغرفة من الهيئة العامة للصناعة بخصوص انتهاء فترة قرار لجنة التعاون الصناعي الخليجي، في اجتماعها الرابع والأربعين والمنعقد في مايو 2018، بشأن تعديل الرسم الجمركي على حديد التسليح ولفائف الحديد، وتوجه الهيئة إلى الموافقة على مقترح الابقاء سنة أخرى على رفع الرسوم الجمركية من 5% إلى 10%. ولقد أيدت اللجنة ما ذهبت إليه الهيئة من ما لديها من آراء ومسوغات.
وتحت بند ما يستجد من أعمال ناقشت اللجنة الدليل الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني، والذي تلقته الغرفة من الهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت، وتم تعميمه على الاتحادات النوعية المختلفة، مشيرة الى أن الموضوع يحتاج إلى الاهتمام به من قبل الاتحادات الكويتية والشركات المختلفة لتفادي الصعوبات التي يمكن أن تنتج من عدم التقيد بالمسميات والتصنيفات الواردة بالدليل من مشاكل وتعقيدات، خاصةً أنه سيتم الالتزام بما ورد بالدليل من مسميات وظيفية وتصنيفات مهنية في كافة المعاملات الرسمية ذات العلاقة بتسجيل وتوزيع وتقدير العمالة الوطنية والوافدة، والاعتماد عليه في تحقيق الربط الآلي بين الأجهزة المعنية بداية العام المقبل.