غرفة التجارة: الكويت ستنفذ برنامجاً اقتصادياً طموحاً يعتمد على الخصخصة وتحرير السوق

القاهرة - كونا: قال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت طارق المطوع أمس: ان الكويت "بصدد تنفيذ برنامج طموح يعتمد على الخصخصة وتحرير السوق وتشجيع الاستثمارات الاجنبية في المشاريع ذات التقنية الحديثة".
جاء ذلك في كلمة للغرفة ألقاها المطوع خلال (منتدى الاعمال مصر - الكويت.. من التعاون الثنائي الى متعدد الأطراف) الذي ينظمه (الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية) على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى مصر.
وأوضح المطوع في كلمته أن تنفيذ هذا البرنامج الطموح سيؤهل الكويت "لتكون شريكا فاعلا في مشاريع التنمية بمصر " مشيرا في الوقت ذاته الى أن اجمالي قيمة الاستثمارات الكويتية غير النفطية في مصر "بلغ حتى الآن ما يتجاوز أربعة مليارات دولار أميركي (حسب آخر إحصائيات هيئة الاستثمار والمناطق الحرة المصرية)".
وأضاف ان هذه الاستثمارات تأتي في "مختلف القطاعات الحيوية وأهمها السياحة والصناعة والتمويل والعقارات والاتصالات والاستثمار الزراعي".
وقال المطوع "في تقديرنا أن برامج الخصخصة ومشاريع المشتقات النفطية والخدمات المصرفية والمالية فضلا عن قطاعي السياحة والنقل الجوي والبري والبحري تشكل مدخلا مهما واساسيا لتحقيق الرؤية التنموية التي نتطلع اليها بالاضافة الى تنمية التبادل التجاري بين البلدين الذي تبلغ قيمته 482 مليون دولار في عام 2018".
واضاف " نتابع بارتياح" الاصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر في السنوات الاخيرة ومنها برنامج الخصخصة الطموح الذي تنفذه الحكومة لتعزيز التنمية وتحقيق الرؤية الاستراتيجية المنشودة.
وأفاد ان المشاريع المشتركة التي يمكن ان تنشأ بين قطاعي الاعمال في البلدين "تمثل ركنا اساسيا في التعاون المنشود" لافتا الى أن هذه المشاريع "يجب أن تستند الى رؤية تنموية عادلة".
وقال مخاطبا المجتمعين "أحمل اليكم تحيات مجتمع الأعمال الكويتي" مشيرا الى "حميمية" العلاقات بين البلدين "التي تزول فيها الحواجز وتتقارب المسافات وتختلط المواقع بين الضيف والمضيف".
من جانبه أكد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية علي ناصر في كلمة مماثلة أهمية التكامل العربي باعتباره "رغبة شعبية قبل أن تكون ارادة سياسية".
واوضح ناصر انه انطلاقا من هذه الرغبة قامت الحكومات المتعاقبة للبلدين بجهد واضح من أجل تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليقوم بدوره في التنمية.
وأشار في الوقت ذاته الى استمرار قيام اتحاد الغرف التجارية المصرية بتلقي مشكلات الشركات الكويتية والعمل على حلها وضمان عدم تكرارها الى جانب السعي لتنمية الصادرات المصرية للسوق الكويتي.