"غرفة التجارة ": تسهيل عمل الشركات المحلية المستوردة والمصدرة للغذاء

كتبت - رباب الجوهري :

أكدت غرفة تجارة وصناعة الكويت استعدادها لتقديم كافة الدعم للهيئة العامة للغذاء والتغذية لاقامة الندوات والدورات التدريبية لمفتيشها وموظفيها لتدريبهم وتطوير عملهم خلال الفترة المقبلة.
وقال نائب المدير العام بالغرفة حمد العمر خلال تنظيم ندوه مشتركة بين الغرفة والهيئة العامة للغذاء والتغذية حول " اللوائح والاشتراطات للرقابة الغذائية والتراخيص الصحية في مقر الغرفة أمس، انه يجب تسهيل عمل الشركات المحلية سواء المستوردة او المصدرة للغذاء ، متمنياً مساعدة الهيئة لتلك الشركات واعطاءها كافة الدعم والفرصة لتسهيل بيئة اعمالهم.
وأشاد بحضور الشركات الكويتية العاملة في قطاع الاغذية هذه الندوة وهو ما يدل على اهتمامهم البالغ بتطبيق القوانين اخذين بعين الاعتبار سلامة وصحة المستهلك ، وهو ما يدل على حرص تلك الشركات الكويتية لتطبيق كافة الاشتراطات وعدم مخالفتها للوائح الجديدة.

اللوائح والمخالفات
من جانبها قالت أمل الرشدان نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية ان هذه الندوة توعوية تنورية لشرح اللوائح والمخالفات للعمل في اتجاه واحد ينصب في مصلحة المستهلك وتختص بالاغذية، حيث حضرها العديد من شركات القطاع الخاص العاملة في المواد الغذائية.
واشارت الى ان الهيئة مسؤولة عن كل ما يخص الغذاء ويشمل التقديم والتحضير والنقل والتخزين وتصنيع، موضحة ان الهدف من هذه الندوة تقليل المخالفات وان تصل الاغذية للمستهلك صالحة للاستهلاك الادمي، ومعرفة كل جهة دورها المطلوب منها، ولذلك لضمان ان يكون الغذاء على كل طاولة مستهلك صحي وصالح للاستهلاك الادمي.
وأوضحت ان الاشتراطات الصحية الخاصة بالمركبات المتنقلة لبيع المواد الغذائية يجب ان تكون مصممة خصيصاً لهذا الغرض دون غيره وان يكون الجزء المخصص لبيع المواد الغذائية منفصلاً عن كابينة القيادة وان تكون نظيفة .

مختبرات الهيئة
بدوره قال رئيس قسم ادارة الاغذية المستوردة بالهيئة فيصل الرشيدي، ان الكويت تسهل عمل الشركات المستوردة والمصدرة للمواد الغذائية وهذا ما تحرص عليه الهيئة العامة للاغذية، مشيراً الى انها تعمل على تسهيل عملهم سواء في المنافذ او المختبرات او غيرها
وفي سؤاله عن تأخر نتائج الفحص بالمختبرات أكد ان الهيئة تضع بعين الاعتبار عدم انتظار نتائج العينات لوقت طويل، الا انها تشترط ان تكون نتائجها مطابقة للمواصفات والمقاييس والاشتراطات وان تكون مستوفية كافة الشروط ، مشيراً الى ان الهيئة لديها مختبرات عدة وليس هناك اي تأخير في النتائج.
وأشاد الرشيدي بدور الغرفة ذاكراً ان حماية المستهلك مسؤولية الجميع سواء الهيئة او الشركات العاملة في القطاع، مبيناً ان سلامة المستهلك خط احمر، موضحاً ان المادة 83 من القانون تنص على انه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 1000 دينار كل من يرتكب المخالفات المتعلقة بانقضاء مهلة الخبير المحددة من الهيئة للتصرف في المواد الغذائية المستوردة غير المصرح بتداولها دون التصرف فيها، الى جانب قيام صاحب الشأن بنقل البضاعة المتحفظ عليها من قبل الى مكان اخر دون الحصول على تصريح مسبق من الهيئة.