"غرفة التجارة والصناعة" بحثت تشريع قانون خليجي موحد لحماية أنشطة الامتياز التجاري

تنسيق الإجراءات الجمركية الحدودية لتسهيل انسيابية دخول البضائع بين دول الخليج وخروجها

شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في اللقاء التشاوري الدوري الذي عقد بين وزراء التجارة والصناعة مع رؤساء الاتحادات والغرف بدول مجلس التعاون الخليجي، يوم 19 اكتوبر 2021 في العاصمة المنامة – مملكة البحرين الشقيقة، وقد ترأس اللقاء وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني، بحضور الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف ووزراء التجارة والصناعة، بالاضافة الى رؤساء الاتحادات والغرف التجارية والصناعية بدول المجلس، حيث ترأس وفد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي سمير عبدالله أحمد ناس رئيس الاتحاد، كما ترأس وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت أسامه محمد النصف عضو مكتب الغرفة، وبعضوية رباح عبدالرحمن الرباح مدير عام الغرفة و فهد محمد الصغيرمساعد مدير إدارة العلاقات التجارية بالغرفة.
وسلط اللقاء الضوء على العديد من المواضيع الهامة ذات الصلة بالقطاع الخاص الخليجي وأهمها: تشريع قانون (نظام) خليجي موحد بشأن الامتياز التجاري والذي يهدف الى حماية و تشجيع أنشطة الامتياز التجاري من خلال وضع اطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز (مالك العلامة التجارية )، كما بيّن أهمية توحيد الرؤى والمواقف الخليجية في التفاوض من خلال عقد اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية او الاتفاقيات التجارية متعددة الاطراف، وقد أكد اللقاء على ضرورة التنسيق حول الاجراءات الجمركية وغير الجمركية في كافة المنافذ الحدودية بهدف تسهيل انسيابية حركة دخول وخروج البضائع الى دول الخليج، بالاضافة الى استعراض أهمية الأمن الغذائي الخليجي والذي يعتبر من التحديات الستراتيجية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا التي يشهدها العالم، كما أشار اللقاء الى التطور السريع الذي يشهده قطاع التجارة الالكترونية والخدمات الالكترونية عبر القنوات الرقمية والتجارة الالكترونية خاصة بعد جائحة كورونا.
وقد أبدى رؤساء الغرف استعدادهم وترحيبهم الكبير في بذل سبل التعاون مع القطاع الخاص الخليجي للتنسيق والتكامل المشترك بين دول المجلس في كافة المجالات الاقتصادية على وجه الخصوص، سعياً لإقامة الوحدة الاقتصادية المنشودة.