"غرفة التجارة والصناعة" تستعرض مساهمتها في تدارك تداعيات الأزمة اجتماعياً واقتصادياً

عقدت غرفة تجارة وصناعة الكويت الاجتماع السادس والخمسين لهيئتها العامة امس. ولقد تضمن الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، والتي تمثلت، بدايةً، في قراءة تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الغرفة كما هي في 31/‏12/‏2019 وحساباتها الختامية عن السنة المالية 2019، وأكد المراقب أن البيانات المالية للغرفة تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.
ثم ألقى عبدالوهاب محمد الوزان، نيابةً عن رئيس مجلس إدارة الغرفة نظراً لتواجده خارج البلاد، الكلمة التالية:
بالنيابة عن مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت وادارتها التنفيذية، وبالأصالة عن نفسي، أعرب عن صادق الشكر لحضوركم ومشاركتكم في هذا اللقاء السنوي المتجدد.
وعندما تكون الظروف غير عادية، يصبح من الطبيعي أن تأتي هذه الكلمة خلافاً للمعتاد، فهي لن تعرض وإياكم ما تضمنه التقرير الإداري والمالي للغرفة عن سنة 2019. والذي وضع بين أيديكم منذ أكثر من شهر، واضحاً ومفصلاً ويتصدره ملخص تنفيذي - بل ستقف معكم على محطات أربع، وقفات قصيرة تراعي ما تقتضيه الضروره؛
أولاً – كان من المفترض أن تُجرى بتاريخ 25 مارس الجاري، الدورة الثلاثون لانتخاب نصف أعضاء مجلس إدارة الغرفة. وبالفعل، تلقت اللجنة الحيادية للاشراف على الانتخابات ستة عشر ترشيحاً، أعلنت الغرفة اسماؤهم في الصحف. ولكن مع تصاعد الاجراءات اللازمة لتطويق انتشار فيروس كورونا، تقدم أربعة من المرشحين بالاعتذار عن متابعة الشوط، وبذلك أصبح عدد المرشحين مساوياً لعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم. وبالتالي، أعلنت لجنة الاشراف على الانتخاب فوز المرشحين الاثني عشر الباقين. علماً بأن ولاية مجلس الادارة بتشكيلته الجديدة تبدأ يوم السادس من ابريل القادم.
ثانياً – ليس بمقدوري ألا أتحدث عن جائحة انتشار فيروس كورونا في العالم كله، وليس بمقدوري أن احدثكم بما لا تعرفونه في هذا الشأن، لذا، سأكتفي بأن أعرض مساهمة الغرفة في تدارك تداعيات هذه الجائحة على الكويت مجتمعاً واقتصاداً.
في الأول من مارس الجاري عقد مجلس الإدارة اجتماعاً استضاف خلاله وزير التجارة والصناعة، وجرى البحث في تأمين احتياجات المواطنين الصحية والغذائية، والتسهيلات والإجراءات الواجب إقرارها في هذا الشأن. وقرر المجلس أن تقدم الغرفة 200 ألف دينار لجمعية الهلال الأحمر الكويتي لدعم أعبائها الجديدة.
في الثاني من مارس، وجهت الغرفة خطاباً لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح تُطلعه على قرارات مجلس الإدارة، وتقترح تشكيل فريق عمل من الحكومة والقطاع الخاص للبحث في التداعيات الاقتصادية المتوقعة، والعمل على التخفيف من انعكاساتها.
في 15 مارس، عقد مجلس إدارة الغرفة اجتماعاً ثانياً لمتابعة جهود الغرفة، وفيه تقرر أن تساهم الغرفة بمبلغ مليوني دينار لدعم مكافحة كورونا بالكويت.
أما وقفتنا الثالثة، فهي مع الورقة المبدئية التي قدمتها الغرفة في25 مارس الجاري الى فريق العمل بين الحكومة والقطاع الخاص، عن تصوراتها ومقترحاتها لمعالجة تداعيات انتشار وباء كورونا على الاقتصاد الكويتي. واسمحوا لي هنا أن اكتفي بعرض الخطوط العريضة لهذه الورقة، التي نشرت كاملة في الصحف اليومية المحلية وعلى موقع الغرفة.
ومن حيث بنود برنامج التحفيز هذا، أعربت الغرفة عن ضرورة أن تعلن الحكومة، وفي أسرع وقت ممكن، عن التزامها التام بدعم صمود الاقتصاد الكويتي أمام الأزمة التي يمر بها الاقتصاد العالمي عموماً، والتي يزيد من حدتها - في الكويت - الانخفاض الكبير في اسعار النفط. فالانتظار ليس أفضل مستشار، وهدر الوقت أشد ضرراً من هدر المال. كما دعت ورقة الغرفة الى اعتماد ميزانية انعاش اقتصادي يتراوح حجمها بين 15 و20% من الناتج المحلي الاجمالي لدولة الكويت عام 2019. وهذه النسبة تقارب متوسط ما اعتمدته الدول الآخرى في المنطقة وخارجها لتمويل انعاش اقتصاداتها. كما اقترحت الغرفة تخفيضاً آخر لسعر الإقراض.
بعد أن دعت ورقة الغرفة الى اعادة هيكلة وجدولة القروض المصرفية للمؤسسات والشركات، وجهت اهتماماً خاصاً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمنت ألا يقتصر دعمهم على تأجيل القروض المصرفية، بل أن يمتد الى أشكال أخرى من الدعم يكون لها أولوية في برنامج التحفيز.
والى جانب الاجراءات اللازمة لطمأنة واستقرار العمالة الوطنية، تعرضت ورقة الغرفة الى معالجة الايجارات، وقطاع خدمات السياحة والسفر والعمالة الوافدة المياومة، والتعليم عن بعد. وانتهت ورقة الغرفة بالقول "إننا لا نهوّل في خطورة الأزمة ولا نهوّن منها، وإننا على ثقة برحمة الله وبقدرتنا على مواجهة هذه الجائحة بالصف الواحد والجهد المشترك والفزعة العامة. إنها الأزمة التي تدعونا جميعاً الى أن نسأل أنفسنا ماذا نستطيع أن نقدم للكويت؟ ثم نجيب على السؤال بالعمل.