غضب نيابي من القرارات "الوقائية" للحكومة: ارتجالية وغير مدروسة

* الفضالة: البلاء من المطار وقدوم جاليات من دول محددة تُزوِّر فحص الـ (PCR)
* المناور: الشعب لديه قناعة بأن كل القرارات تجير لمصلحة فئة من التجار
* الساير: أقول للحكومة: أقسم بالله إن عبثتم بالمشاريع الصغيرة سنعبث بكراسيكم
* الشاهين: القرارات لاقت استغرابنا جميعاً ولا مجال للانتقائية والمزاجية

كتب ـ عبد الرحمن الشمري:

أثارت القرارات التي اصدرها مجلس الوزراء خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقد ليل اول من أمس ضمن جهوده لمكافحة جائحة "كورونا" والتصدي لها حفيظة النواب، لا سيما ما يتعلق بإغلاق المطاعم والمراكز التجارية وصالونات الحلاقة والنوادي الصحية واعتبروا ان القرارات تنطوي على تضييق على بعض الانشطة دون مبرر وتفاقم الازمة الاقتصادية والمالية في بعض القطاعات.
وطالب النواب الحكومة بإعادة النظر في بعض القرارات والتراجع عنها لما لها من سلبيات على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

(الانتقائية و المزاجية)
وأكد النائب أسامة الشاهين انه لا مجال للانتقائية والمزاجية في دولة القانون، مستغربا قرارات مجلس الوزراء باغلاق بعض المحلات والأنشطة واعلن عن توجيه سؤال برلماني إلى وزير الصحة لمعرفة مدى ارتباط هذه الأنشطة مع زيادة عدد المصابين بالفيروس وهل اتخذت القرارات بناء على دراسة وبائية أم أن الأمر مجرد مزاجية.
وقال الشاهين: إن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة لاقت استغرابنا جميعا، لذلك تقدمت بسؤال إلى وزير الصحة الشيخ باسل الصباح عن مدى الارتباط بين الأنشطة التي قرر مجلس الوزراء إغلاقها دون غيرها والزيادة في إصابات "كورونا"،خصوصا مع ما يتردد بين المواطنين من أن زيادة الإصابات سببها استخدام بعض الحيازات وقدوم بعض الطائرات.وتساءل لماذا كانت الضربة الحكومية قاتلة للأندية الصحية ومراكز العناية الشخصية؟
وذكر أن هناك شكاوى من الانتقائية في التعامل مع الشأن الاقتصادي، مشيرا إلى ان تأجيل أقساط أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المسجلين في الصندوق الوطني قرار جيد، لكن ماذا عن الآخرين غير المسجلين والممولين من البنوك التجارية لذا تقدمت باقتراح برغبة بشمولهم في القرار، فجائحة "كورونا" لم تميز بين المشاريع الصغيرة والأعمال الحرة.

البلاء من المطار
من جهته، طالب النائب يوسف الفضالة مجلس الوزراء بمراجعة قرارات الاغلاق والتراجع عنها، وفيما شدد على وجود استمرار فتح الانشطة، ويكفي ما اصاب اصحاب المشروعات، قال: "انتم على علم بأن المشكلة عندكم في المنافذ البرية والجوية".
وتعليقا على قرارات اغلاق الاندية الصحية ومحلات اخرى وصالونات الحلاقة وتبرير زيادة الحالات من هذه الانشطة قال: " أنا اراها ليّا لعنق الحقيقة وبعد تجربة سنة لم يستفد مجلس الوزراء من ان المشكلة ليست في عمل المشاريع ولا تزال قراراتهم تضر المشاريع.
وبين ان البلاء من المطار وقدوم افراد من دول محددة ذكرناها في السابق، وانا اقول لوزير الصحة والحكومة "انتم ألا تتقون الله في الكويت" حين تخرج وزيرة الهجرة المصرية وتقول "نحاول ادخال اكبر عدد من الجالية المصرية الى الكويت قبل اغلاق المطار"، الا تتقون الله كحكومة، الا تحاولون اغلاق المطار بوجه هذه الجالية وجاليات اخرى سواء بالقدوم المباشر او عبر الترانزيت، حتى استمرأت وزيرة الهجرة المصرية وانتم في مجلس الوزراء سكوت، ثم ترمون المشكلة على أصحاب الأنشطة. وتساءل الفضالة: من سيدفع الضرر جراء اعادتكم لنا الى المربع الاول.
وأضاف: بينما ينتظر اصحاب المشروعات المساعدة لاخراجهم من المأزق، تأتي الحكومة عليهم من جديد بقرارات مستغربة، تارة تقولون ان اسباب الزيادة هي التجمعات واسباب اخرى ثم تقررون اغلاق الانشطة التجارية فما علاقة هذا بذاك، ويجب على مجلس الوزراء مراجعة القرار وليست المرة الاولى التي تتراجعون فيها، سبق ان غيرتم قرار فتح مراكز الترفيه بعد نصف ساعة من صدوره، فالتخبط واضح والرؤية غائبة عنكم، ومررنا بانتخابات برلمانية شارك فيها عدد هائل من المواطنين ولم نر زيادة الاصابات، لكن اصراركم على فتح المطار امام جاليات تزور فحص الـ(pcr ) وبالتالي انتم اتقوا الله في الكويتيين وكفوا اياديكم عنهم، والناس تحاول ان تلتزم لأبعد مدى انما انتم التزموا باجراءاتكم وكونوا حازمين وواجهوا الغير.

استفيدوا من التجارب
بدوره، دعا النائب د. عبد الله الطريجي مجلس الوزراء إلى مراجعة قراراته الصادرة عن اجتماعه المنعقد أمس الاربعاء، لا سيما تلك التي يتضرر منها الشباب في القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشددا على قيام الحكومة بالاستفادة من تجارب بعض الدول التي نجحت في محاصرة الوباء من دون الاضرار بالكيانات الاقتصادية.
وأضاف في تصريح صحافي: ان الكل متفق على ضرورة تكاتف الجهود من أجل محاصرة والقضاء على الفيروس الذي بدأ يأخذ أشكالا متحورة مقلقة للسلطات الصحية في جميع دول العالم، إلا ان هذا ليس مبررا لاتخاذ قرارات ارتجالية تنعكس سلبا على حياة المواطنين، وهو ما ينبغي إعادة النظر فيه.
وذكر الطريجي ان المستغرب في القرارات الحكومية الأخيرة انها تقوم بالتضييق على الناس في حياتهم داخل البلاد، لكنها تسمح بدخول الآلاف عبر المطار مع ما يشكله هذا الامر من زيادة فرص انتشار الفيروس، خصوصا مع ضبط شهادات PCR مزورة مع الكثيرين منهم.

مصلحة التجار
في السياق ذاته، قال النائب اسامة المناور: ان الحكومة فاجأتنا بقرارات ارتجالية وغير مدروسة ودون النظر في عواقب الامور أو مراعاة وضع التاجر الكويتي البسيط. وأضاف المناور في تصريح الى الصحافيين: ان الشعب لديه قناعة بأن كل القرارات تجير لمصلحة فئة من التجار فالتعليم افسد بسبب المدارس الخاصة وافسد مستوى الصحة العامة بسبب المستشفيات الخاصة واليوم يستمر استقبال مئات القادمين عبر المطار في ظل وجود هذه الجائحة.
وبين ان العلاج الرئيسي يكون اولا بغلق المطار ثم بدعم المستثمر الصغير، لافتا الى انه تقدم بقانون للحزمة الاقتصادية والدول الخليجية وصلت اليوم الى الحزمة الخامسة والكويت لم تقدم أي حزمة.
وتابع قائلا: ان الدور اليوم على الحكومة فالناس تئن من وضع اقتصادي سيئ جدا واليوم يتم اغلاق هذه المنشآت فلا المؤجر يرحمهم ولا الممول ينتظرهم والعمال يطالبون برواتبهم فهناك بيوت تهدم في الكويت وننتظر من رئيس الوزراء اجراءات عاجلة.
(سنعبث بكراسيكم ! )
الى ذلك، خاطب النائب مهند الساير مجلس الوزراء قائلا:اقسم بالله العظيم ان عبثتم بمستقبل اصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة وعبثتم في أوضاع اسرهم سنعبث في كراسيكم ونقعدكم بالبيوت وانتم تنظرون لنا ونحن نصدر القرارات الصحيحة والقوانين التي تنفذ كل الاجراءات الخاطئة التي اتخذتموها وان لم تعيدوا النظر فيها او تعوضون كل صاحب مشروع تتضرر فإن المحاسبة لن ترحم احدا.
وقال الساير في تصريح الى الصحافيين: ما اشبه اليوم بالامس، ونحن اليوم نواجه قرارات من مجلس الوزراء صدرت امس بخصوص جائحة كورونا (الموجة الثانية)، اذ نستذكر شهر فبراير من العام 2020، بمواجهة التصريحات والاجراءات ذاتها، وكانت حجة الحكومة في هذاك الوقت، بأن هذه الجائحة جديدة على العالم وبالتالي كانت الاجراءات الخاطئة منها بالنسبة لها مبررة. واشار الساير الى انه بعد مرور سنة كاملة، تواترت الاجراءات الخاطئه، دون مبرر، ومع هذا قبل اكثر من سته شهور تكلموا عن وجود موجة ثانية في فبراير، لكن كالعادة يصدرون قرارات عشوائية لا يتضرر منها الا المواطنون، اذ تدمر كل مواطن يعمل في القطاع الخاص و اصحاب المشاريع، والحكومة ــ مع الاسف ــ كانت تتكلم عن اصلاحات اقتصادية لكن الى هذا اليوم لم نر غير تدمير واستنزاف المدخرات البسيطة.
واضاف الساير: انا متأكد ان الحكومة ما تدري حجم الخسائر التي يتعرض لها المواطنون الموجودون في القطاع الخاص، من اصحاب مشاريع متوسطة وصغيرة لكنها تهتم دائما للشركات الكبيره و هي اول من يهرول ويقدم المقترحات من اجل ان تنقذ هذه الشركات، أما المواطنين الذين يحاولون ان يخففوا من اعباء الميزانية و يتجهون للقطاع الخاص، ويوفرون على ميزانية الدولة فلا نرى منها سوى القرارات التي تدمرهم.
وابدى الساير استغرابه من ان يتفهم وزراء مدخولهم يتجاوز الـ10 الالاف دينار شهريا معاناة شخص التزاماته الشهرية تفوق العشرة آلاف، فهو بعيد عن المشهد كاملا وليس مهما بالنسبة له الا انه يصدر قرارات خاطئة ثم يتحمل الناس كلها تبعات هذه القرارات، متسائلا: كم صاحب مشروع بالفترة التي مضت منح ترخيص وفتح واليوم اغلقتم امامه الابواب، وتركتموه يتحمل كما كبيرا من الالتزامات و معرضا للسجن، لكن كل هذه الامور انتم بعيدون عنها، استنزفتم جيوب المواطنين والصفوف الامامية. واضاف: اننا اليوم نواجه موجة ثانية وانتم كنتم في السابق تتحدثون عن اهمية الصفوف الامامية وان يكونوا على استعداد كامل بعد ما اعلنتم انكم ستقدمون لهم مكافأة.