غضبة نيابية ضد الحكومة تُنذر بطي صفحة التعاون

بعد تراكم أزمات "تنظيم الإعلام" و"البوابة الدولية" واستعجال القوانين المرفوضة

لا تكاد تخرج الحكومة من أزمة حتى تصطدم بأخرى، فبعد أيام من تفجر أزمة "قانون تنظيم الاعلام " التي سببها تسريب مسودة مشروع القانون الى وسائل الاعلام، واثارت موجة من الغضب والاستياء النيابي العارم حتى ظهرت مشكلة مناقصة تطوير بوابة الكويت الدولية التي كشفتها النائب د.جنان بوشهري، واضطرت الحكومة امام الرفض والاستنكار الواسع الى الاعلان عن تأجيل المناقصة وربما الغاءها، لتنتقل بعدها الى مشكلة اخرى تتعلق بالحكم الذي اصدرته المحكمة الاتحادية في العراق بعدم دستورية التصديق على اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت التي التزمت وزارة الخارجية فيها الصمت.
وفي اخر فصول "التخبط الحكومي"، اثار الحديث عن استعجالها مشاريع قوانين ضريبتي القيمة المضافة و"الانتقائية" والدين العام موجة جديدة من الغضب النيابي، ورفع منسوب الاستياء الى الحد الذي لوح فيه غير نائب بطي صفحة التعاون مع الحكومة، والتشكيك بنواياها واتهامها بالعودة الى نهج الحكومات السابقة.
في هذا السياق، أكد النائب عبدالكريم الكندري أن ما وصفها بـ"الاغلبية الشعبية" في المجلس لن تسمح بتمرير التشريعات المرفوضة، معتبرا أن استعجال "قوانين العهد الماضي" كارثة تنهي التعاون مع الحكومة.
وقال: إن "الناس مصدومة ولا تتخيل أن الحكومة تستعجل قوانين مرفوضة بدلا من مناقشة زيادة الرواتب والمعاشات".
بدوره، حذر النائب مهند الساير سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف من تآكل رصيده الشعبي، ودعاه الى الاتعاظ من رؤساء الوزراء السابقين.