غموض "الاستبدال" يُعقِّد استجواب الحجرف

استجواب الجراح بين "التشريعية" و"السرية" والأرجح مناقشته رغم وقوعه في شرك عدم الدستورية

كتب ـ خالد الهاجري ورائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

ازداد موقف وزير المالية د.نايف الحجرف تعقيدا في الاستجواب المدرج على جدول أعمال جلسة 12 الجاري، مع اعلان لجنة الشؤون المالية في مجلس الامة، أمس، عن موافقتها المبدئية على سحب تقريرها في شأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية المعروف باسم "الاستبدال"، ومن دون أي اشارة لما إذا كانت اللجنة ستنجز التعديلات على القانون قبل جلسة الاستجواب أم أن الأمور ستتدحرج الى ما بعد هذا الموعد.
مصادر نيابية عليمة أكدت لـ"السياسة" أن سحب التقرير من دون حسم موعد تقديمه وإدراجه يزيد موقف الوزير سوءا، لا سيما مع عزم عدد من القبائل في الدائرتين الرابعة والخامسة اجراء "تشاورياتها"، ومن ثم ليس في وارد حسابات نواب الدائرتين الاصطفاف معه على غرار ما حدث في استجوابه السابق لما يمكن أن يسببه ذلك لهم من حرج أمام قواعدهم.
في مشهد الاستجوابات إجمالاً، أكدت المصادر توافر ثلاثة طلبات للتصويت على طرح الثقة بالوزراء الثلاثة المستجوبين -وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان جنان بوشهري، بالاضافة الى الحجرف- لافتة الى ان هذه الطلبات اعدت مسبقا وجاهزة لتقديمها حال مناقشة الاستجوابات.
وحول سيناريوهات استجواب الجراح، قالت المصادر: إن التوقعات تشير الى أحد احتمالين، هما احالته الى اللجنة التشريعية، ومناقشته في جلسة سرية وهو المرجح، لافتة الى ان الاستجواب ينطوي على مخالفة دستورية واضحة، اذ تتضمن محاوره قضايا معروضة أمام القضاء، وهو ما يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها التفسيرية.
وفي ما يتعلق باستجواب بوشهري، المحت المصادر الى مفارقة لافتة، إذ بات مصيرها مرتبطا بحالة الطقس خلال الفترة المقبلة(!) مشيرة الى انه في حال سقوط أمطار غزيرة -على غرار تلك التي شهدتها البلاد العام الماضي وأدت الى اضرار كبيرة للطرق والمرافق فإن النتيجة ستكون زيادة منسوب الغضب والاستياء الشعبي والنيابي الذي سينعكس عليها سلبا في مناقشة الاستجواب وطلب طرح الثقة- حال تقديمه!
وكان مقرر لجنة الشؤون المالية النائب صالح عاشور قد أعلن، أمس، عن موافقة اللجنة مبدئيا على سحب تقرير الاستبدال والقرض الحسن للنقص في الجداول المقدمة.
وفي تصريح خاص إلى "السياسة" أكد عاشور تسجيل اللجنة ملاحظتين رئيسيتين في تقرير اللجنة المالية السابقة في شأن تعديل قانون التأمينات "الاستبدال".
وأضاف: ان وزير المالية أبلغ رئيسة اللجنة صفاء الهاشم أمس برغبة الوزارة في إضافة جدول الاستقطاع إلى التقرير النهائي الذي غابت عنه جداول مهمة، الأمر الذي استوجب سحب التقرير.
وأوضح ان هناك سببا آخر يستوجب سحب التقرير -من وجهة نظره- الحاجة الى مزيد من الدراسة لا سيما في ظل الغموض الذي يكتنف نسبة الـ6 في المئة، وهل سيتم تحصيل نسبة الارباح هذه في السنة الأولى فقط أم سيستمر إلى ما لا نهاية؟
وذكر ان اللجنة تريد التحقق أيضا إن كان الاستبدال سيتم احتسابه على المعاش التقاعدي الصافي بعد الاستقطاع منه أم على المعاش ككل قبل الاستقطاع.
وعلمت "السياسة" أن في التقرير المحال إلى المجلس ما يخالف الادعاء بأن الاستبدال سيتم وفق الشريعة الاسلامية بالكامل، وأن الجهات التي سيتم استثمار أموال المتقاعدين بها لا تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وهو ما يضع علامات استفهام أخرى على تقرير اللجنة الذي تمت صياغته على عجل.
وفي تطورات، أمس، أعلن النائب عبدالله الكندري أنه استقال من عضوية لجنة حماية الأموال العامة لوجود ما وصفها بـ"حالة تعارض للمصالح" مع من ثبت تورطه في قضية تضخم الحسابات البنكية.
وتساءل: كيف سأتمكن من فتح ملف الإيداعات في هذه اللجنة بوجود من ثبت تضخم حساباتهم المصرفية واستباح المال العام؟! مؤكدا أن هذا لن يستقيم سياسياً ولا قانونياً، فوجوده يعتبر تناقضاً لا يمكن قبوله.
وعلمت "السياسة" ان النائب سعدون حماد يعتزم الترشح لعضوية اللجنة بدلا من الكندري بعدما استقال الاخير منها.