غوتيريس يقترح نشر قوة أمنية وعسكرية لحماية الفلسطينيين

عواصم - وكالات: اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، نشر قوة أمنية وعسكرية تكون مهمتها توفير حماية مادية للمدنيين الفلسطينيين.
وجاء هذا المقترح ضمن أربعة مقترحات قدمها غوتيريس في تقرير أول من أمس، أعده بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن هذه المقترحات تهدف إلى تعزيز حماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وتشمل نشر بعثة مراقبة مدنية وأخرى أمنية أو عسكرية وزيادة المساعدات الإنسانية والتنموية وتعزيز الحضور الميداني للمنظمة الدولية.
وشدد على أن تنفيذ كل من الخيارات الأربعة بحاجة لتعاون بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولكن من المستبعد كثيراً أن توافق إسرائيل على أي من هذه المقترحات.
أشار إلى أن المقترحات الأربعة هي "تعزيز الوجود الميداني للأمم المتحدة"، بما في ذلك رفدها بمراقبين لحقوق الإنسان وآخرين للشؤون السياسية مكلفين تقييم الأوضاع في الأراضي المحتلة، "زيادة المساعدات الإنسانية والتنموية من أجل تأمين رفاهية السكان"، و"تشكيل بعثة مراقبة مدنية تنتشر في مناطق حساسة مثل نقاط التفتيش والمعابر وقرب المستوطنات الإسرائيلية وتكون مهمتها إعداد تقارير عن مسائل الحماية"، بالإضافة إلى "نشر قوة شرطة أو قوة عسكرية بتفويض من الأمم المتحدة تكون مهمتها توفير حماية مادية للمدنيين الفلسطينيين".
من جانبها، رفضت إسرائيل اقتراحات غوتيريس الجديدة.
وقال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في بيان، إن "الحماية الوحيدة التي يحتاجها الفلسطينيون هي من قيادتهم".
من ناحية ثانية، أكد المجلس المركزي الفلسطيني في بيان صدر في ختام دورته العادية الـ29، استمرار القطيعة مع واشنطن لحين تراجعها عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، معتبراً من جهة ثانية أن منظمة التحرير هي الوحيدة المخولة التفاوض مع إسرائيل على تهدئة في قطاع غزة.
واعتبر أن "الإدارة الأميركية شريكاً لحكومة الاحتلال، وجزءاً من المشكلة وليس جزءاً من الحل"، مؤكداً "استمرار قطع العلاقات السياسية لحين تراجع واشنطن عن قراراتها غير القانونية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان".
وأضاف أن "التهدئة مع الاحتلال مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وليست عملاً فصائلياً".
وحذر من أن "اقتراح مشاريع إنسانية وموانئ ومطارات خارج حدود دولة فلسطين" يرمي إلى "تكريس تدمير المشروع الوطني وتصفية القضية الفلسطينية"، مشدداً على أن "لا دولة في قطاع غزة ولا دولة من دون قطاع غزة".
في المقابل، رفضت حركة "حماس" أمس، ما جاء في بيان المجلس المركزي، مشيرة إلى أنه يعبر عن موقف حركة "فتح".
في غضون ذلك، أعلن نائب رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة خليل الحية أول من أمس، عن قرب التوصل لاتفاق تهدئة مع اسرائيلن مضيفاً "باعتقادي نعم نحن قريبون من اتفاق" للتهدئة مع إسرائيل.
على صعيد آخر، أعادت إسرائيل أمس، فتح أبواب المسجد الأقصى بعد أن أخلت المصلين منه بالقوة وأغلقته ساعات عدة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقد ليل أول من أمس، اجتماعاً عاجلاً لمتابعة الأوضاع في المسجد الأقصى، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن جميع الخطوات الخطيرة والمرفوضة.
وأكد أن القدس الشرقية والمسجد الأقصى المبارك هما خط أحمر، وأن لا سلام ولا أمن من دون ذلك.