"غوستاف روسي" يعود دون وسيط 2023

العوضي: الكويت تملك كل الإمكانيات لصناعة الأدوية

كتبت ـ مروة البحراوي:

رغم "حقل الألغام" الذي وجد نفسه فيه خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمة، أمس، وطالته خلالها "شظايا القصف النيابي" نجح وزير الصحة د.أحمد العدواني في امتصاص الهجوم، وتحصين موقفه عبر حزمة من الإجراءات التي كان على رأسها إعلان وزارة الصحة عن اتفاقها مع مستشفى "غوستاف روسي" الفرنسي لعلاج أمراض السرطان على التعاون الثنائي المشترك في مجال علاجات السرطان بشكل مباشر دون طرف ثالث اعتبارا من مطلع 2023.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن الوزير العوضي تواصل بشكل مباشر مع رئيس العلاقات الدولية في مستشفى "غوستاف روسي" ريمي ثيوليت بهدف تقديم خدمات رعاية صحية عالمية المستوى وفتح آفاق التعاون مع المؤسسات العلاجية العالمية.
وأشارت إلى أن المستشفى الفرنسي أبدى ترحيبه بمبادرة الوزير لا سيما بعد انتهاء العقد المبرم بين المستشفى والوكيل المحلي السابق، لافتة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير أفضل الخدمات الصحية الرائدة عالمياً للمرضى والاستعانة بخبرات المتخصصين العالميين.
وبينت أنها تسعى الى أن تكون الكويت مركزاً إقليمياً لعلاج مرضى السرطان في ظل الإمكانيات العالية التي تتمتع بها المنظومة الصحية في البلاد
من جهة أخرى، كشف الوزير العوضي -في رده على النواب خلال مناقشة بند الرسائل الواردة التي كان من بينها طلبان لتكليف لجنة الشؤون الصحية البرلمانية بالتحقيق في اسباب نقص الادوية- أن العمل جار لربط صرف الأدوية بين القطاع الصحي الأهلي والحكومي لضبط صرف الأدوية للمستفيدين من برنامج (عافية).
وأشار إلى التواصل مع الجهات المعنية للعمل على سرعة الانتهاء من إجراءات الدورة المستندية ووضع الضوابط لذلك دون إخلال بدور الجهات الرقابية في القيام بواجبها.
وقال: تم الوقوف بشكل دقيق على تقارير المخزون الستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية واستمرار العمل على مدار الساعة لتعزيزه مع التأكيد الحاسم والقاطع على توفير كل الأدوية المماثلة لأي دواء وجد فيه بعض النقص، مشددا على أنه لم ولن يدخر جهدا في محاسبة كل من قصر أو تقاعس عن أداء الدور المنوط به.
وإذ أكد أن "الكويت تملك كل الإمكانيات والمقومات لتكون مركزا لصناعة الأدوية وإنتاج اللوازم الطبية في المنطقة"، أوضح أن الحلول الجذرية تشمل اعتماد آليات جديدة للتعاقد مع الشركات الموردة للأدوية بما يضمن حقوق الوزارة والمستوردين وكذلك العمل على زيادة الاستفادة من الشراء الجماعي الموحد مع دول مجلس التعاون الخليجي بصورة سريعة.
وأشار إلى إطلاق عدة إجراءات لتعزيز المخزون الستراتيجي للأدوية واللوازم الطبية أولها تقنين الصرف من الميزانية المخصصة للأدوية ووضع الأولويات، وثانيها تقليل الهدر في صرف الأدوية عبر حوكمة صرف الأدوية وتطبيق التكنولوجية الرقمية للحد من أي هدر إذ تم الربط بين 117 مستوصفا كذلك تم الربط بين أربعة مستشفيات عامة لوقف الهدر وضبط الصرف ومنع تكرار صرف الأدوية، فضلا عن الربط الالكتروني بين صيدليات المستشفيات وصيدليات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وإصدار قرار وزاري لتنظيم صرف الأدوية الخاصة بالكويتيين.
وكان عدد من النواب شنوا هجوماً عنيفاً على وزارة الصحة، أمس، كما لوحوا بالمساءلة السياسية. وقالت جنان بوشهري: إن نقص الادوية ازمة لا يُمكن تجاهلها، ولا تطلبوا منا التهدئة أو المواءمة السياسية".
وخاطبت بوشهري سمو رئيس الوزراء قائلة: "هل تعلم أن المواطن يروح الخفجي والبحرين لشراء الادوية؟". وأضافت: "يا وزير المالية تحدثت عن فوائض مالية في الميزانية فما فائدة هذه الفوائض ان لم توفر الادوية؟!"، ثم توجهت الى وزير التجارة بقولها: "انت تاجر فهل فتشت على الشركات كي تتأكد من تواجد الادوية المخزنة ام لا؟".
وأكد اسامة الزيد أن اداء بعض الوزراء مخيب للآمال ولا يلبي الطموح، وان وزير الصحة احدهم. وأضاف: إن الوزير أدلى بتصريح استفزازي بقوله انه "لا يملك عصا سحرية لحل مشكلة الدواء"، نعلم انك لست ساحرا، لكن مطلوب منك حل هذه المشكلة، واتمنى على رئيس الوزراء محاسبة الوزراء الذين يطلقون مثل هذه التصريحات الاستفزازية".
من جهته، رأى حمد المطر ان من غير المعقول أن يحصل نقص للادوية في بلد غني مثل الكويت، وقال: إن المواطن صار غريبا في بلده وغير قادر على العلاج، يعني الوزير والشيوخ اذا صار فيهم بلا تاخذهم طياراتهم للخارج، لكن المواطن يعاني.
ودعا صالح عاشور الوزير إلى التقدم باستقالته، قائلا: "ان لم تكن قادرا على حل مشكلة الدواء فتقدم باستقالتك وتوكل على الله، فالمرضى وصل بهم الحال الى شراء الدواء لاجراء العمليات وكذلك غسيل الكلى".
في حين حمل مبارك الحجرف مسؤولية نقص الأدوية للمقيمين بقوله: إن "الأدوية في الكويت نهبت جهار نهارا من الوافدين وغيرهم، والكل يشوف الاكياس، يا وزير الصحة انت قاعد تنطق من وزارتك وحكومتك وعليك الحذر مما يحدث".
ووصف حمد المدلج كلام الوزير بأنه "مجرد تنظير"، مضيفا: "لدينا تجار فاسدون للاسف يستحوذون على مقدرات الدولة ومنها الدواء تصريح وزير الصحة غير مقبول وهو يحاول القاء المسؤولية على وزير المالية يا رئيس الوزراء تقاذف الاتهامات بين وزرائك غير مقبول".
واعتبر خليل ابل التركيبة السكانية سببا رئيسا لمشكلة الادوية، مؤكدا أن "ثلاثة ارباع مقدرات العلاج تروح للوافدين والحكومة غير قادرة على مواجهة ضغط الدول عليها".
في الاطار نفسه، اوضح حمدان العازمي ان نقص الدواء مشكلة حكومة باكملها وليس فقط وزير الصحة. وقال: إن الكلام الناعم من النواب مو مقبول وكأننا نغازل الوزراء ورئيسهم، نحتاج الى حل فوري لمشكلة الدواء خلال اسبوع او اسبوعين بحد اقصى".
وأكد فيصل الكندري ان صحة المواطنين اغلى من كل هذه الكراسي داخل القاعة. وتوجه الى رئيس الحكومة قائلا: "ما يجوز نتقاذف المسؤوليات على نحو ما يحدث بين وزيرين حول موازنة الدواء، للاسف نتكلم بكل نعومة مع الوزراء، بينما الشايب والطفل ومرضى السرطان لا يجدون الدواء".
الى ذلك، وافق المجلس على عدد من الرسائل الواردة ذات الصلة بملف الصحة من بينها: رسالة من سعود العصفور لتكليف لجنة الشؤون الصحية بدراسة القرارات والاجراءات التي تتخذها الحكومة في ملف الغذاء والدواء وبحث اسباب نقص الادوية والمحاليل في المختبرات، وأخرى من جنان بوشهري حول الموضوع ذاته، كما وافق على رسالتين اخريين لتكليف لجنة الشؤون الصحية بالتحقيق في انسحاب مستشفى غوستاف روسي الفرنسي لعلاج السرطان من الكويت واسباب الغاء الترخيص الاستثماري الممنوح للمستشفى.