"غولدمان ساكس": 215 مليون دولار لقضية الأجور

وافق بنك "غولدمان ساكس" على دفع 215 مليون دولار، لتسوية دعوى قضائية جماعية طويلة الأمد اتهمته بدفع أجور متدنية بشكل منهجي للنساء. وتوصل البنك إلى الاتفاق مع محامين يمثلون نحو 2800 من العاملات في المصرف، وفقًا لبيان مشترك من "غولدمان ساكس" والمحامين. ومن المقرر أن يعين "غولدمان ساكس" خبيرًا مستقلاً لإجراء تحليل إضافي لعمليات تقييم الأداء، فضلاً عن عملية الترقية، ولمدة ثلاث سنوات، وفقًا للبيان. وذكرت "بلومبيرغ" الأسبوع الماضي أن الجانبين كانا بصدد التوصل إلى اتفاق قبل المحاكمة المقررة الشهر المقبل في نيويورك، مشيرة إلى أن نحو ثلث التعويض سيخصص لأتعاب المحاماة. وهذه التسوية أكبر من المبلغ الذي دفعته شركة الوساطة "سميث بارني" قبل عقود، والذي تجاوز 100 مليون دولار، لإنهاء الدعوى التي اتهمت الشركة بالإساءة والتمييز.