غياب الحكومة يؤجل قانون صندوق المتضرّرين من النصب العقاري

أرجأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها، أمس، مناقشة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري، واستكمال مناقشة مشروع بقانون بشأن إصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2020-2021/2024-2025) الى الاسبوع المقبل لعدم حضور وزيري المالية خليفة حمادة والتجارة والصناعة د. عبد الله السلمان.
واكد رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد في تصريح صحافي أن اللجنة استدعت بعض المتضررين من قضايا النصب العقاري واستمعت إلى آرائهم في هذا الصدد، ورفعت الاجتماع لعدم حضور وزيري المالية والتجارة والصناعة، مشددا على ضرورة حضور الحكومة الاجتماع المقبل ممثلة بالوزيرين لاتخاذ قرارات بشأن موضوعي النصب العقاري والخطة الإنمائية.
وأضاف الحمد: بسبب عدم حضور الوزيرين المعنيين رفع الاجتماع لحين حضور الحكومة، مؤكداً أن موضوع النصب العقاري حساس جدا ومهم ويمس شريحة مهمة جدا من المواطنين.
وحول الخطة الإنمائية، قال الحمد: للسبب ذاته وهو عدم حضور وزير المالية، تم تأجيل الاجتماع إلى وقت آخر سيتم الترتيب له لاحقا، مشيراً إلى أنه في الخطة بنود تضر المواطن مثل فرض الضرائب ويجب مناقشتها مع وزير المالية.
من جهته، قال عضو اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح في تصريح الى الصحافيين: إن حضور الوزيرين مهم لاتخاذ القرارات خصوصا بالنسبة للاقتراح بقانون بشأن تعويض المتضررين من النصب العقاري، حيث يتضمن الاقتراح السحب من الاحتياطي العام، وبالتالي يجب أن يوضح وزير المالية الآلية والمخرج لتعديل هذا المقترح.
واوضح أن من ضمن عمليات النصب العقاري توجد إحدى الشركات عليها قضايا عديدة مرفوعة من المواطنين، وصاحبها كان موجودا في رحلة علاج بالخارج، ولوحظ أنه في اليوم نفسه الذي توفي فيه تم تحويل مبلغ 32 مليون دينار للخارج باسم وافد عراقي.
وبين أن الهدف من ذلك ألا يستطيع المتضررون اللجوء إلى الورثة، مؤكدا أن الحل الأمثل لمثل تلك المشاكل هوالموافقة على الاقتراح بقانون في اجتماع الأسبوع المقبل بحضور وزيري المالية والتجارة وإحالة التقرير إلى مجلس الأمة