ألغت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها الذي كان من المقرر عقده أمس لمناقشة الاقتراح بقانون في شأن إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري، لعدم حضور الوزراء المعنيين.وقال رئيس اللجنة النائب احمد الحمد في تصريح صحافي: إن الاجتماع الغي بعدما تفاجأنا باعتذار وزير المالية والدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار عبد الوهاب الرشيد، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي ودون تنسيق مسبق، إلا أن وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان قدم اعتذارا مسبقا عن الحضور لارتباطه ببعض الأمور، واقتصر الحضور على الوكلاء والوكلاء المساعدين".وبيّن أن موضوع النصب العقاري والمواطنين المتضررين من الموضوع الذين خسروا أموالهم التي تعد بالمليارات يحتاج إلى قرار، منتقداً التمثيل الذي اقتصر على مسؤولين ليست لديهم صلاحيات اتخاذ قرار في مثل هذا الموضوع المهم والحيوي.وأشار الحمد إلى أن اللجنة كانت حاضرة ومستعدة بجميع أعضائها إلا أنها آثــــرت إلغاء الاجتماع وذلك للمرة الثانية لعدم حضور الحكومة، لاتخاذ قرارات حاسمة في هذا الموضوع الشعبوي المهم.