غياب الحكومة يُطيّر الجلسة والأغلبية تحاول عقدها بالمخالفة للدستور

* بيان الـ31: امتناع الحكومة عن الحضور مسلكٌ خطير ولا مخرج إلا برفع الأمر لسمو الأمير
* الغانم للنواب: تحرّروا من الإرهاب الممارس عليكم من أقلية تزعم أنها توزع صكوك الوطنية
* رفع الجلسة لعدم حضور الحكومة إجراء دستوري متَّبع منذ 1963 ولن أستخدم مفردات لا تليق
* أقسم بالله العظيم لا يمكن أن أرضخ للإرهاب مهما كانت شدته وسأبقى وفياً لقسمي
* الحجرف: عدم الحضور مخالف للمادة (97) وهروب مُدبَّر لعدم إقرار القانون
* السويط: النواب لن يحضروا أي جلسة خاصة أو عادية في المستقبل وهذه كانت الأخيرة
* الشلاحي: بلغنا مرحلة العُهر السياسي وعدم احترام الأمة يستوجب محاسبة الرئيسين

كتب ـ رائد يوسف
وعبدالرحمن الشمري:


رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة التي كان من المقرر عقدها أمس لمناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية.
وقال الغانم: "ترفع الجلسة لعدم حضور الحكومة وفقا للمادة (116) من الدستور".
وفي تصريح الى الصحافيين عقب رفع الجلسة، دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم النواب إلى التحرر من الارهاب الممارس عليهم من أقلية تزعم أنها توزع صكوك الوطنية لان ذلك سيدمر الوطن والمجتمع، مشددا على أن الدستور واضح ولن يرهبنا أي شيء في تطبيقه.
وقال الرئيس الغانم انه تم رفع الجلسة الخاصة وفقا للمادة 116 من الدستور، مؤكدا ان هذا الاجراء الدستوري متبع منذ العام 1963، ولن استخدم بعض المفردات التي استخدمها البعض ولا تليق بالعمل النيابي والرد عليها سهل لكن من يملك الحجة والبرهان والمستند لا يحتاج إلى استخدام هذه المفردات.
وأضاف: ان المادة (116) من الدستور تلزم بتمثيل الوزارة في جلسات مجلس الأمة برئيسها أو بعض أعضائها، مؤكدا ان هذا ليس اختراعا من مرزوق الغانم بل اجراء متبع منذ بداية الديمقراطية إلى اليوم ولم يحدث ان تم عقد جلسة في تاريخ البرلمان إلا بحضور الحكومة.
وذكر الغانم انه تم رفع الجلسة بسبب عدم حضور الحكومة 30 مرة في المجلس الحالي والفصول التشريعية السابقة، وجلسة أمس هي الجلسة 31، وكانت كلها في عهد رؤساء سابقين ونواب الرئيس وهم أحمد السرحان وأحمد السعدون والمرحوم جاسم الخرافي وعلي الراشد وخالد السلطان ومشاري العنجري وعيسى الكندري، ومنه ايضا.
ولفت الغانم إلى انه وفي جلسة 27 ابريل الماضي صفق النواب بعد أن رفعت الجلسة لعدم حضور الحكومة بوجود 46 نائبا، واليوم 34 نائبا منهم اعتبروا رفع الجلسة تنقيحا للدستور "ما عرفت الدستور شنو عندكم؟!"، متسائلا: هل تريدون أن أكون أول رئيس مجلس في تاريخ البرلمان يعقد جلسة دون حضور الحكومة بالمخالفة للمادة ( 116) من الدستور؟ فالدستور واحد ولم يتغير أو يتم تنقيحه خلال شهر.
وتابع قائلا: "لا يدعي البعض انه لم يكن متواجدا معنا قبل شهر، ويزعم تمسكه بالدستور، لأنه كان معنا في مجلس سابق وتحديدا في 22 مايو 2012 عندما رفع أحمد السعدون الجلسة بسبب انسحاب الحكومة، ولم يكن حينها اعتذارا من الحكومة عن عدم الحضور بسبب عدم التنسيق بل انسحبت الحكومة "وانت ولا كلمة تكلمت"، فلا احد ينظّر ويعتقد ان الكون يلتف حوله وأنه الخبير الدستوري والذي يفهم في الدستور.
ودعا الغانم "كل من هو حريص على الدستور" ومن يريد تغيير الأعراف السابقة، ويتمسكون بالمادة 97 من الدستور فقط والتي هي أساسا تختص بصحة انعقاد الجلسات بتوافر النصاب، بأن يتوجهوا إلى المحكمة الدستورية بطلب تفسير وانا سأوقع معكم وأوافق على ما سيصدر من المحكمة، لافتا إلى ان مثل هذا الطلب تم تقديمه في المجلس الماضي وصوتت الحكومة ورئيس المجلس معه، وهناك من المعترضين اليوم من لم يصوت معه فهل الهدف فقط التصعيد وخلق الأزمات وتعطيل مصالح المواطنين.
وقال: كلي ثقة بغالبية النواب، سواء من نتفق أو لا نتفق معهم سياسيا، لكنهم مخلصون وأعرف نواياهم الطيبة وهم يسعون إلى الانجاز وتحقيق طموحات المواطنين، ولهؤلاء المخلصين أقول في رسالة صادقة "يا اخوان يا أعزاء تحرروا من الارهاب، فالموضوع موضوع بلد ومصالح مواطنين فلا يجوز ان اثنين أو ثلاثة من النواب يصيغون بيانا ليوقع عليه البقية وإلا فإنهم غير وطنيين، فلستم من يوزع صكوك الوطنية، ولا يشرفني أنا والكثير من النواب انكم من يوزع هذه الصكوك، فلا تقبلوا ان ثلاثة فقط يكتبون بيانا ثم يطلبون من البقية التوقيع عليه وإلا سيتم تشويه سمعتهم في تويتر أو نهاجمم إعلاميا،أو يكتب أحدهم تغريدة وتلحقه البقية، يعني "أنا الراس والبقية تلحقني".
وأكد الغانم ان الموضوع موضوع بلد ومصلحة مواطنين، والدستور واضح ولا يرهبنا شيء في تطبيقه، ويجب ان يكون الموضوع أسمى من أي خلافات شخصية، لذلك أقول لهم بقلب صادق تخلصوا من الارهاب، لأن الخضوع له سيدمر الوطن والمجتمع.
واضاف: أعاهدكم أمام الله كما عاهدتكم أمام الأمير والشعب الكويتي منذ شرفني بتحمل هذه المسؤولية، وأقسم بالله العظيم لا يمكن أن أرضخ أو أخضع للإرهاب مهما كانت شدته وسأستمر بارّا بقسمي.
وكان عدد من النواب قد تقدموا بطلب عقد الجلسة الخاصة لمناقشة الاقتراحات بقوانين، بشأن بسط ولاية القضاء على مسائل الجنسية منخلال تعديل البند (خامسا) من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (33) لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء والمقدمة من بعض الأعضاء.
وأثناء رفع الجلسة اعترض عدد من النواب على عدم استكمالها من دون حضور الحكومة لاسيما أنها كانت مكتملة النصاب في بدايتها، مطالبين بعقدها من دون حضور الحكومة ودار سجال مع الرئيس الغانم دون ميكروفون؛
من جهته، خاطب النائب عبدالكريم الكندري النواب قائلا: "يا اخوان لا تطلعون من القاعة والنصاب مكتمل لانعقاد الجلسة ورئيس الوزراء يحصن نفسه داعيا حرس المجلس الى عدم اخراج الصحافة من القاعة".
وواصل النواب اعتراضهم حتى بعد خروج الرئيس والامين العام من القاعة وخروج الصحافيين حيث جلس النائب عبيد الوسمي على كرسي الرئاسة لاعداد بيان من على منصة الرئاسة بمشاركة عدد من النواب.
من جهته، أكد النائب مبارك الحجرف أن عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة، مخالف لنص المادة (97) من الدستور، وهروب مدبر لعدم إقرار القانون.
وقال الحجرف في تصريح الى الصحافيين في مجلس الامة: يسوؤني كنائب في البرلمان أن تتم دعوة لجلسة خاصة لمناقشة القانون المهم المتعلق بالهوية الوطنية والمواطنة من خلال بسط ولاية القضاء على مسائل الجنسية.
وأضاف: إن هذا القانون هو للرقابة على القرارات الإدارية الصادرة من الحكومة أو من السلطة التنفيذية في سحب أو إفقاد الجنسية، واستغرب أن يكون هناك في المقابل تخاذل من قبل الحكومة وعدم حضورها، معتبرا أن هذا القانون من القوانين المتخلفة التي ترجع الدولة إلى مايسمى بالقرن التاسع عشر الذي لا يوجد به حقوق وحريات حقيقية أو حق المواطنة.
وأوضح أن هناك طلباً مكتمل الأركان قدم من 37 نائباً إلا أن الحكومة لم تحضر، مؤكدا أن الذي يحدد انعقاد الجلسات هو المادة (97) من الدستور التي بينت كيفية انعقاد الجلسات بشرط حضور أكثر من نصف أعضائه.
وأضاف: إن المادة لم تميز بين وزير أو عضو بل فقط اشترطت حضور أكثر من نصف أعضاء المجلس، وحضور الحكومة هو لمعرفة ما يحدث داخل البرلمان، إلا أنها اتخذتها ذريعة وتتمسك بالمادة 116 من الدستور.
وبين أن هذه المادة تكلمت عن واجبات الحكومة رئيسا وأعضاء ولم تتكلم عن كيفية انعقاد الجلسات، مطالبا بعدم الخلط بين المادتين 116 و97 من الدستور.
وقال: إن المشرع الدستوري اتاح المادة 106 لسمو الأمير لتعليق أعمال المجلس بقصد أن يكون هناك عذر دستوري بألا تحضر الحكومة، معتبراً أن عدم حضور الحكومة ممارسة غير صحيحة من الحكومة وتعطل البرلمان.
وبين أن الحكومة تمارس المادة 106 بهذه الطريقة، مؤكداً أن عدم حضورها مخالف للمادة (97) من الدستور.
وأكد أنه لا يجوز للعرف الدستوري أبدا أن يخالف النص الدستوري، مستدركاً بقوله "هذا هو ترتيب القواعد القانونية بأن النص مقدم على العرف".
وأضاف: هناك ممارسة خاطئة من قبل الحكومة وهي نوع من أنواع التهرب من إقرار هذا القانون المهم، لافتاً إلى أنه قام بتقديمه في المجلس السابق، وحصل على 27 صوتاً تقريباً والحكومة كانت بخيلها ورجلها ولم يغب منها شخص.
واكد أن هروبها مدبر وعدم حضورها الجلسة التي طلبها 37 نائباً أمر خطير، ولن نتخلى عن دورنا السياسي والبرلماني في حماية الدستور.
ووجه الحجرف رسالة إلى الشعب بأن يتحمل مسؤولياته في كيفية اختيار نوابه الذين يدافعون عن إرادة الأمة ويحققون مصالحالأمة، كاشفاً عن بيان يتم صياغته الآن موقع من مجموعة كبيرة من النواب سوف يعلن عنه اليوم.
من جانبه، أكد النائب ثامر السويط ان النواب لن يحضروا أي جلسة خاصة أو عادية في المستقبل، فهذه كانت آخر جلسة نحضر فيها، مضيفا "يجب ان يكون لنا موقف حازم، فالمجلس ليس بقالة لرئيس المجلس او الحكومة".
أما النائب صالح الشلاحي فذكر "أقول وقلبي يحترق اننا بلغنا مرحلة العهر السياسي"، مضيفا: "الجلسة لحماية الهوية الوطنية وهي جلسة مفصلية في التاريخ السياسي في الكويت، وعدم احترام إرادة الأمة بعدم التمكين من قيام الجلسة يجب أن يقابله محاسبة فورية للرئيسين، فاحترام الأمة لكم مبني على احترامكم لإرادتها".
في الاطار نفسه، قال النائب مساعد العارضي: في بيان الحكومة السابق كان عذر الحكومة هو مخالفة الأعراف والتقاليد واليوم تتحجج الحكومة بعدم التنسيق النيابي.
‏وأضاف العارضي خلال تغريدة له على تويتر: "هذا العذر لا أصل له بل على العكس كان نهج الحكومة هو السير عكس اتجاه إرادة الأمة ‏إلا ان كان المقصود بالتنسيق الحكومي هو تحالف الرئيسين لتعطيل أعمال المجلس".
وبعد إخلاء القاعة من الصحافيين خرج النواب منها ليتفقوا على مناشدة سمو الأمير التدخل، إذ قالوا في تغريدة مشتركة "بعد هذه المهزلة العلنية يستحيل على الأمة القبول بهذه الحكومة والرئيسين فإهانة الشعب أمر لا يفترض القبول به احتراماً للأمة ودستورها، والأمر لكم لتصحيح مسار يستحيل دستوريا وواقعيا ان يكون مقبولاً لأحد".
كما أصدرت كتلة النواب الـ31 بيانًا، أكدت فيه على أنه لا مخرج من الأزمة الحالية إلا برفع الأمر لسمو الأمير لاتخاذ ما يراه سموه في هذا الشأن.
وقال النواب في بيانهم: بعد أن أغلقت أبواب التعامل الدستوري الصحيح؛ وبعد قيام رئيس مجلس الأمة برفع جلسة 3 يونيو مكتملة النصاب وعلى نحو يمنع الأمة من ممارسة أدوارها المنوطة بها رقابة وتشريعاً وذلك بعد الاعتداء الأول بذريعة ما يسمى بتأجيل الإستجوابات المزمع تقديمها تم التمادي مجدداً بتعطيل حق الأمة في التشريع فيكون بذلك قد ساهم واقعياً بإلغاء كل صلاحيات مجلس الأمة.
وأضافوا: إن هذا المسلك الخطير المتعمد الذي تمثل بامتناع رئيس الحكومة عن حضور جلسة استكملت عناصر وجودها وفي موضوع يتعلق بأهم عناصر الهوية الوطنية وحمايتها ادراكا باتصال الأمر بمفاهيم المواطنة والاتتماء وحتى يتوقف استخدام الهوية الوطنية أداة للابتزاز والتهديد الذي لا يتفق مع قداستها وقيمتها في نفوس الأفراد؛ لافتين الى ان "هذه الأعمال وقعت تحت نظر الأمة وبالمخالفة لكل الأطر الدستورية والسياسية والواقعية المعتبرة ما يعني اتفاق الرئيسين على منع الأمة لأدوارها في الرقابة والتشريع وهو مايمثل اعتداء مباشرا على حقوق الشعب وسلطاته"، واوضحوا انهم "لا يجدون مخرجا ـ بعدما تقدم ــ إلا برفع الأمر لسمو أمير البلاد لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن".


الحكومة: اعتذرنا عن عدم الحضور لعدم التنسيق المسبق معنا

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص تقدير الحكومة للدعوة الموجهة من رئيس المجلس مرزوق الغانم لحضور الجلسة الخاصة التي كانت مقررة أمس .
وقال الوزير الحريص في بيان صحافي : إن الحكومة اعتذرت عن عدم حضور الجلسة لعدم التنسيق المسبق معها لا سيما أن
طلب عقدها تضمن تعديلات تشريعية تستوجب على الجهات الحكومية المعنية دراستها إضافة إلى الاستماع الى رأي المجلس الأعلى للقضاء.
ودعا الحريص أعضاء المجلس إلى التنسيق في الجلسات الخاصة أسوة بالجلسة الأخيرة لتحقيق الأهداف المرجوة منها ، مشددا على أن الحكومة تمد يد التعاون الى النواب لتحقيق مصلحة الوطن وتطلعات المواطنين.



الوسمي للغانم: من قال لك ترفع الجلسة ما دورك... حارس مخيم؟!

أثناء رفع الجلسة اعترض عدد من النواب على عدم استكمالها من دون حضور الحكومة لاسيما أنها كانت مكتملة النصاب في بدايتها، مطالبين بعقدها من دون حضور الحكومة ودار سجال مع الرئيس الغانم دون ميكروفون ؛ حيث اعترض من أمام المنصة داخل قاعة عبدالله السالم النائب عبيد الوسمي ، بقوله " من قال لك ترفع الجلسة ؟! ‏ماذا لو قرر رئيس مجلس الوزراء عدم الحضور طوال دور الانعقاد ما دورك؟! حارس مخيم؟! هذا الرئيس يجب ألا يستمر ...".
ودعا الوسمي امين سر المجلس النائب فرز الديحاني إلى عقد الجلسة و ترؤسها قائلا :"يا فرز قم اعتلِ المنصة". وأضاف : ان من يتنازل عن اختصاصات البرلمان لا يستحق من الشعب اي احترام.... ورئيس الحكومة لا يستحق شرف دخول القاعة، نحن لسنا موظفين في مجلس الوزراء ورسالة للشعب يجب محاسبة هذه القلة وهذه الجلسة سيسجلها التاريخ".