بيروت ـ "السياسة": في الوقت الذي وضعت الأجهزة العسكرية والقضائية يدها على ملف التحقيقات في اشتباكات أمس، التي ذهب ضحيتها مرافقان للوزير صالح الغريب، لا يزال لبنان عموما وجبله خصوصا في حالة غليان سياسي- طائفي، ولا يزال التوتر سيد الموقف، وسط اتهامات متبادلة بين "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"الحزب العربي الديمقراطي"، بالمسؤولية عما جرى، ومخاوف من خروج الوضع عن السيطرة خصوصا في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة والصواريخ الاسرائيلية التي اضاءت ليل لبنان امس وهي في طريقها لضرب أهداف في سورية.ولليوم الثاني على التوالي، أقدم مناصرو النائب طلال إرسلان على قطع الطرق في بحمدون وعاليه، في ظل انتشار أمني واسع للجيش الذي أقام حواجز لحفظ الأمن. وبينما اعتبرت أوساط في "التقدمي الاشتراكي" أن وزير الخارجية جبران باسيل هو المسؤول عما جرى، بممارساته وتصريحاته الاستفزازية التي أراد من خلالها نبش القبور، واستعادة أجواء الحرب التي باتت وراء اللبنانيين، شدد رئيس الجمهورية ميشال عون خلال انعقاد مجلس الدفاع الاعلى، أمس، على أن "ركائز الجمهورية هي حرية المعتقد وحق الاختلاف وحرية الرأي"، وطالب "الأجهزة القضائية والأمنية باستكمال الإجراءات والقيام بالتوقيفات اللازمة في الأحداث الأخيرة".من جانبه، اتخذ المجلس قرارات حاسمة بإعادة الأمن إلى المنطقة التي شهدت الأحداث ومن دون إبطاء، وتوقيف جميع المطلوبين وإحالتهم الى القضاء، على أن تتم التحقيقات بسرعة بإشراف القضاء المختص.
بدوره، أكد وزير الدفاع الياس بوصعب أننا "جماعة نحكم بناءً على ما يقوله القضاء والتحقيقات"، فيما أكدت وزيرة الداخلية ريا الحسن من بعبدا أن "الوضع في الجبل قيد المعالجة".وتعليقاً على أحداث الجبل، أسف رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان في مؤتمر صحافي، على "تعرض الغريب لمحاولة اغتيال، وتعرض الموكب إلى كمين مسلح ذهب ضحيته الشابان رامي سلمان وسامر أبوفراج".وقال: "بالنسبة لنا المحرض وصاحب الفتنة هو نائب الفتنة الذي يجلس على طاولة مجلس الوزراء ولا يحترم قواعد العيش المشترك وسلامة المواطنين"، في إشارة على ما يبدو إلى وزير الحزب الاشتراكي أكرم شهيّب.