فائض الحساب الجاري في أعلى مستوياته منذ 3 سنوات

سجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات في الربع الأول من العام 2018 أعلى فائض له منذ ثلاث سنوات عند 1.7 مليار دينار (17٪ من الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول) مرتفعاً من 1.2 مليار دينار في الربع الرابع من العام 2017. وقد ساهم ارتفاع الفائض التجاري، الذي كان مدعوماً بارتفاع أسعار النفط، في التعويض بشكل كبير عن العجز المتزايد في ميزان الخدمات، وعن انخفاض الدخل الاستثماري بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج. أما بالنسبة للعام 2018، نتوقع تسجيل فائض بواقع 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع العلم أن هذه التوقعات تفترض سعر متحفظ للنفط عند مستوى 65 دولاراً للبرميل لمزيج برنت (الذي بلغ متوسطه نحو 72 دولاراً حتى الآن من هذا العام).