فائض الكويت التجاري مع اليابان يتراجع في أغسطس بنسبة 44.1 في المئة

أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الأربعاء تراجعا في فائض الميزان التجاري للكويت مع اليابان في أغسطس الماضي بنسبة 1ر44 في المئة للشهر الخامس على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 7ر66 مليار ين (451 مليون دولار أمريكي) بسبب استمرار ضعف الصادرات.وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي انه رغم هذا التراجع فإن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا 15 عاما وسبعة أشهر حيث ما تزال الصادرات تعوض الواردات في القيمة.وأضافت ان إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض للشهر الرابع على التوالي بنسبة 2ر34 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 8ر87 مليار ين (593 مليون دولار) فيما ارتفعت واردات الكويت من اليابان للشهر ال16 على التوالي بنسبة 9ر49 في المئة لتصل إلى 1ر21 مليار ين (143 مليون دولار).وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان انخفض كذلك بنسبة 8ر38 في المئة ليصل إلى 7ر877 مليار ين (9ر5 مليار دولار) في أغسطس الماضي مع انخفاض الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 2ر30 في المئة مقارنة بالعام الماضي.وأوضحت أن شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 9ر95 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان انخفضت بنسبة 4ر30 في المئة فيما ارتفعت واردات المنطقة الاجمالية من اليابان بنسبة 4ر37 في المئة بفضل الطلب على السيارات والآلات والصلب.وأشارت البيانات إلى أن الميزان التجاري العالمي لليابان سجل في الشهر الماضي عجزا بقيمة 5ر930 مليار ين (3ر6 مليار دولار) للمرة الثانية تواليا متأثرا باستمرار ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف قوة العملة المحلية ما أدى إلى رفع قيمة وارداتها.وذكرت أن الصادرات اليابانية تراجعت بنسبة 8ر0 في المئة خلال أغسطس مقارنة بالعام الماضي متأثرة بتباطؤ شحنات الوقود الأحفوري ومعدات إنتاج أشباه الموصلات على الرغم من الطلب القوي على السيارات إلى الولايات المتحدة.وبينت انخفاض وارداتها بنسبة 8ر17 في المئة بسبب انخفاض أسعار الطاقة مثل الفحم والغاز الطبيعي المسال والنفط الخام.فيما أظهرت البيانات تقلص صادرات اليابان إلى الصين أكبر شريك تجاري لها بنسبة 11 في المئة وسط حظر البلاد على واردات المأكولات البحرية اليابانية ابتداء من أواخر أغسطس الماضي.